تتفق كل المؤشرات على أن نتائج التعليم في المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة بوطننا (المملكة العربية السعودية) مقبلة على زمن جديد وعهد مختلف ومرحلة مغايرة عما سبق، سواء في آليات العمل، أو الأهداف العامة التي تسعى وزارة التعليم إلى تحقيقها على أرض الواقع، للرفع من نواتج التعلم، إضافة إلى تحسين مستوى أداء الطلاب في الاختبارات الوطنية والدولية.
فهذه الرؤية استشعرت في وقت مبكر جدا، أهمية الدور المحوري الذي ينبغي أن تقوم به وزارة التعليم للارتقاء بمخرجات التعليم، وتحسين مستوى أبنائنا الطلاب والطالبات.
ليس خافيا على الجميع أن مرحلة تقييم الطلاب والطالبات بمدارس التعليم العام، خلال الأربعة عشر عاما الماضية، مرت بتحولات كثيرة، ساقتها للانقياد نحو العاطفة والجمود، وضعف الأداء التدريسي للمعلمين والمعلمات، وبالتالي ضعف المخرجات، وعدم فهم المعلمين والمعلمات الكامل للتقويم المستمر بأدواته ووسائله، الأمر الذي جعلهم يعانون التقوقع على أنفسهم، داخل دائرة فهم عقيمة، حدَّت من نجاح التقويم المستمر، ومن قدرته على القيام بالتأثير في ارتفاع مستوى التحصيل الدراسي لمستوى المستهدفين والمستهدفات وتحسين نواتج التعلم، ولكن مع إعلان وزارة التعليم، فكل شيء يخص مسار العملية التعليمية من أهداف وتطلعات تتم إعادة صياغته من جديد، للوصول إلى المستوى النموذجي الذي يدعم الوطن، بالمكانة اللائقة التي يستحقها وطننا في ظل اهتمام قيادته الرشيدة، أعزها الله. إعادة الصياغة بدأت باعتماد اختبارات ختامية للصفوف الدراسية من الثالث إلى السادس الابتدائي في نهاية الفصل الدراسي لمواد العلوم الشرعية (التوحيد، الفقه والسلوك، الحديث والسيرة)، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والمواطنة. وفي المرحلة المتوسطة لجميع المواد الدراسية، بما فيها مادة (لغتي الخالدة).
ولعل ما يلفت النظر أيضا الحرص على مشاركة الميدان للقرار، من خلال ما خلصت إليه اجتماعات مديري التعليم بالمناطق لتطوير لائحة تقويم الطالب.
وأهم ما في الصياغة المعادة على الإطلاق الذي سيعيد البريق والحيوية لمدارسنا الابتدائية والمتوسطة، العمل على وضع القواعد المنظمة لقياس مستوى الطلاب والطالبات ودعمه، وحرص الطلاب والطالبات على الرفع من معارفهم ومستوياتهم الدراسية، وتعزيز ثقة المجتمع بالمدرسة والمعلمين، خاصة إذا عرفنا أن المرحلة الماضية مرت بمرحلة تشكيك المجتمع بأداء معلم المرحلة الابتدائية والمتوسطة ودوره في التأثير على فلذات أكبادهم.
فهذه الرؤية استشعرت في وقت مبكر جدا، أهمية الدور المحوري الذي ينبغي أن تقوم به وزارة التعليم للارتقاء بمخرجات التعليم، وتحسين مستوى أبنائنا الطلاب والطالبات.
ليس خافيا على الجميع أن مرحلة تقييم الطلاب والطالبات بمدارس التعليم العام، خلال الأربعة عشر عاما الماضية، مرت بتحولات كثيرة، ساقتها للانقياد نحو العاطفة والجمود، وضعف الأداء التدريسي للمعلمين والمعلمات، وبالتالي ضعف المخرجات، وعدم فهم المعلمين والمعلمات الكامل للتقويم المستمر بأدواته ووسائله، الأمر الذي جعلهم يعانون التقوقع على أنفسهم، داخل دائرة فهم عقيمة، حدَّت من نجاح التقويم المستمر، ومن قدرته على القيام بالتأثير في ارتفاع مستوى التحصيل الدراسي لمستوى المستهدفين والمستهدفات وتحسين نواتج التعلم، ولكن مع إعلان وزارة التعليم، فكل شيء يخص مسار العملية التعليمية من أهداف وتطلعات تتم إعادة صياغته من جديد، للوصول إلى المستوى النموذجي الذي يدعم الوطن، بالمكانة اللائقة التي يستحقها وطننا في ظل اهتمام قيادته الرشيدة، أعزها الله. إعادة الصياغة بدأت باعتماد اختبارات ختامية للصفوف الدراسية من الثالث إلى السادس الابتدائي في نهاية الفصل الدراسي لمواد العلوم الشرعية (التوحيد، الفقه والسلوك، الحديث والسيرة)، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والمواطنة. وفي المرحلة المتوسطة لجميع المواد الدراسية، بما فيها مادة (لغتي الخالدة).
ولعل ما يلفت النظر أيضا الحرص على مشاركة الميدان للقرار، من خلال ما خلصت إليه اجتماعات مديري التعليم بالمناطق لتطوير لائحة تقويم الطالب.
وأهم ما في الصياغة المعادة على الإطلاق الذي سيعيد البريق والحيوية لمدارسنا الابتدائية والمتوسطة، العمل على وضع القواعد المنظمة لقياس مستوى الطلاب والطالبات ودعمه، وحرص الطلاب والطالبات على الرفع من معارفهم ومستوياتهم الدراسية، وتعزيز ثقة المجتمع بالمدرسة والمعلمين، خاصة إذا عرفنا أن المرحلة الماضية مرت بمرحلة تشكيك المجتمع بأداء معلم المرحلة الابتدائية والمتوسطة ودوره في التأثير على فلذات أكبادهم.
