كشف محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد، عن عدة برامج تعمل عليها الهيئة لتنمية قطاع الامتياز التجاري بالمملكة، ومنها توقيع اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لتمويل القطاع بنحو 100 مليون ريال، إضافة إلى مبادرات وبرامج تدريبية مختلفة.
جاء ذلك خلال ملتقى الامتياز التجاري الذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة بلجنة الامتياز التجاري، برعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي.
حقوق الأطراف
قال الرشيد، إن نظام الامتياز التجاري الجديد الصادر عن مجلس الوزراء مؤخراً يضمن حق المانح والممنوح، وسيساعد القطاع على النمو في المرحلة المقبلة، مبيناً أن الهيئة نجحت في الفترة الماضية في تمويل 8 علامات تجارية سعودية لإيصالها إلى العالمية، وتمويل أكثر من 25 رائد اعمال، مؤكداً أن قطاع الامتياز التجاري يعتبر ناميا جداً في قطاعي التجزئة والأطعمة ولكن هناك حاجة لتطويرها في القطاع الطبي وقطاع التعليم، موضحاً في الوقت ذاته أن حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذين القطاعين لا يتجاوز 1.5% من حجم المنشآت الموجودة في السوق.
رواد ورائدات الأعمال
أوضح رئيس الغرفة عجلان العجلان، أن ملتقى الامتياز التجاري 2019 جاء للتعريف بهذا النوع من الاستثمار وأهميته في إطار اهتمام الوزارة الذي توج بصدور قرار مجلس الوزراء مؤخراً بالموافقة على نظام الامتياز التجاري، مما يفتح آفاقاً جديدة لرواد ورائدات الأعمال وفق أفضل الممارسات الدولية، إذ حرص النظام على وضع حد أدنى من الخبرة على مانح الامتياز لمنحه حق الامتياز، وتنظيم العلاقة بين أطراف عقد الامتياز التجاري وتحديد حقوقهم والتزاماتهم، مما يعزز من فرص نجاح هذا النوع من الاستثمار في السوق السعودي.
أضاف العجلان، ان الملتقى سيسهم في تعزيز قطاع الامتياز التجاري عبر العديد من المحاور التي تتناول دور نظام الامتياز التجاري في معالجة التحديات، وأهم القطاعات الواعدة للاستثمار، واستعراض عدد من التجارب الدولية لاستخلاص الفوائد منها.
المنشآت الوطنية
ذكر رئيس لجنة الامتياز التجاري محمد المعجل، أن غرفة الرياض تبنت الفرنشايز منذ سنوات عدة، وهي الوحيدة التي انشأت لجنة مختصة بهذا النظام لتكون أول جهة تتبنى مبادرات ومؤتمرات ومعارض الفرنشايز في المملكة، مضيفاً أن الهدف من هذا الملتقى تحفيز المنشآت الوطنية للتوسع عبر نظام الفرنشايز والوصول إلى العالمية، خاصةً أن هناك مشاريع سعودية ناجحة في عدد من الأنشطة.
مواجهة التحديات
وشهد الملتقى طرح ومناقشة عدة أوراق عمل شملت تحويل المنشآت الوطنية للعمل بنظام الامتياز التجاري، ودور النظام في مواجهة التحديات. كما تناول الملتقى أهم القطاعات التي تواجه تحديات العمل بنظام الامتياز التجاري.
جاء ذلك خلال ملتقى الامتياز التجاري الذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة بلجنة الامتياز التجاري، برعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي.
حقوق الأطراف
قال الرشيد، إن نظام الامتياز التجاري الجديد الصادر عن مجلس الوزراء مؤخراً يضمن حق المانح والممنوح، وسيساعد القطاع على النمو في المرحلة المقبلة، مبيناً أن الهيئة نجحت في الفترة الماضية في تمويل 8 علامات تجارية سعودية لإيصالها إلى العالمية، وتمويل أكثر من 25 رائد اعمال، مؤكداً أن قطاع الامتياز التجاري يعتبر ناميا جداً في قطاعي التجزئة والأطعمة ولكن هناك حاجة لتطويرها في القطاع الطبي وقطاع التعليم، موضحاً في الوقت ذاته أن حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذين القطاعين لا يتجاوز 1.5% من حجم المنشآت الموجودة في السوق.
رواد ورائدات الأعمال
أوضح رئيس الغرفة عجلان العجلان، أن ملتقى الامتياز التجاري 2019 جاء للتعريف بهذا النوع من الاستثمار وأهميته في إطار اهتمام الوزارة الذي توج بصدور قرار مجلس الوزراء مؤخراً بالموافقة على نظام الامتياز التجاري، مما يفتح آفاقاً جديدة لرواد ورائدات الأعمال وفق أفضل الممارسات الدولية، إذ حرص النظام على وضع حد أدنى من الخبرة على مانح الامتياز لمنحه حق الامتياز، وتنظيم العلاقة بين أطراف عقد الامتياز التجاري وتحديد حقوقهم والتزاماتهم، مما يعزز من فرص نجاح هذا النوع من الاستثمار في السوق السعودي.
أضاف العجلان، ان الملتقى سيسهم في تعزيز قطاع الامتياز التجاري عبر العديد من المحاور التي تتناول دور نظام الامتياز التجاري في معالجة التحديات، وأهم القطاعات الواعدة للاستثمار، واستعراض عدد من التجارب الدولية لاستخلاص الفوائد منها.
المنشآت الوطنية
ذكر رئيس لجنة الامتياز التجاري محمد المعجل، أن غرفة الرياض تبنت الفرنشايز منذ سنوات عدة، وهي الوحيدة التي انشأت لجنة مختصة بهذا النظام لتكون أول جهة تتبنى مبادرات ومؤتمرات ومعارض الفرنشايز في المملكة، مضيفاً أن الهدف من هذا الملتقى تحفيز المنشآت الوطنية للتوسع عبر نظام الفرنشايز والوصول إلى العالمية، خاصةً أن هناك مشاريع سعودية ناجحة في عدد من الأنشطة.
مواجهة التحديات
وشهد الملتقى طرح ومناقشة عدة أوراق عمل شملت تحويل المنشآت الوطنية للعمل بنظام الامتياز التجاري، ودور النظام في مواجهة التحديات. كما تناول الملتقى أهم القطاعات التي تواجه تحديات العمل بنظام الامتياز التجاري.
