في ظل العنف وسوء الخلق الذي يواجهه بعض المعلمين الأكارم من قبل بعض أولياء أمور الطلاب تمنى بعض منسوبي التعليم من وزارتهم سن قوانين للتعنيف اللفظي والجسدي تحميهم من أولياء الأمور «الصائلين»، الذين لم يعودوا يعترفون بحق المعلم ومنزلته العظمى في جميع الثقافات.
مطالبتهم عادلة، وأراها مشروعة لا شك، لكني أخشى أن يطوف بهم ما طاف بمنسوبي وزارة الصحة الذين يرونهم -ظنا منهم- في برج عاجي آمن عن عنجهية بعض المرضى، بينما الواقع المرير شيء آخر تماما.
وضعت وزارة الصحة قانون التعنيف اللفظي والجسدي من غرامة تصل إلى مليون ريال وسجن يصل إلى خمس سنوات أو عشر، أظن ذلك، ولست متأكدا في الواقع من نص النظام لأن آخر عهدنا به عندما صدر قبل ثلاث سنوات، فلم أسمع شخصيا عن تطبيق لهذه العقوبة، ربما طبق بحق أحد ما، لكننا لم نره ولم نسمع عنه، فالحال لا يخلو من احتمالين: إما أنه لم يطبّق، وهنا يتراقص أمام ناظريك المثل الشهير «حبر على ورق»، ولعلي في عصر التقنية أرادفه بمثل جديد: «بكسلات على شاشات»! وأنا لا أرجح هذا الاحتمال وأستبعده بشكل نسبي.
وأما الاحتمال الثاني فهو أن يكون هذا النظام طبّق أحيانا، فإن طبّق فلماذا لا يشهّر بالجاني أو سَمّهِ «المعتدي» ليكون عبرة للآخرين؟! فلا فائدة -في رأيي- من تطبيق شيء كهذا تحت أستار الصمت، لأن الجريمة وتعنيف الممارس الصحي قد تمّا أمام الناس غالبا في وسط منشأة حكومية مكتظة بالبشر من موظفين ومراجعين! والحكمة تقول الجزاء من جنس العمل.
ما دفعني لهذا الكلام وأكرر هو أني -ولا أنفي- لم أر شخصيا أو أسمع بمعنف لممارس صحي تمت محاسبته بهذه العقوبة المنصوص عليها «غرامة مليون وسجن 10 سنوات»، فإن كانت المحاسبة تتم بسرية فما فائدتها إذن، وهل شرعت الحدود إلا لردع الناس «إن لكم في القصاص حياة» لماذا؟! «لعلكم تتقون» أي لعلكم تتعظون بما رأيتم مما حل بغيركم فيردعكم عن الخطأ، وإلا فما فائدة العقوبات؟!.
ختاما فإنني أنصح وزارة التعليم بعدم نسخ عقوبة وزارة الصحة ولصقها، لأنه ربما تنتقل العدوى «Infection» بين الوزارتين وننتهي بمعلم يُضرب ضرب غرائب الإبل -كطبيب يعنف صباح مساء دون اعتبار- ويذهب حقه أدراج الرياح! وعندما تأتي لجان المتابعة فإنهم يقولون «المريض أولاً أو الطالب أولاً» دون أي دراية ودون أدنى منطق، بل استحدثوا يا وزارة التعليم الموقرة إن شئتم شيئا آخر ولو بمعاقبة الجاني بتنظيف ممرات وأسياب المدرسة وكنسها، وليكتب على ظهره «أنا مخطئ»، أو فليقم بعمل المعلم «المناوب» يوما كاملا ليعلم كم يلقى هذا المعلم الكادح من نصب وتعب، علاوة على سوء خلق الطلاب أحيانا تحت مظلة تربية البلايستيشن، ناهيك عن الغربة وربما الظروف الأسرية وغيرها، وكفانا هوانا بمربي الأجيال وقادات العقول، يقول الملك فيصل، رحمه الله: «لو لم أكن ملكا لوددت أن أكون معلما»، وبذلك عطر الختام.
مطالبتهم عادلة، وأراها مشروعة لا شك، لكني أخشى أن يطوف بهم ما طاف بمنسوبي وزارة الصحة الذين يرونهم -ظنا منهم- في برج عاجي آمن عن عنجهية بعض المرضى، بينما الواقع المرير شيء آخر تماما.
وضعت وزارة الصحة قانون التعنيف اللفظي والجسدي من غرامة تصل إلى مليون ريال وسجن يصل إلى خمس سنوات أو عشر، أظن ذلك، ولست متأكدا في الواقع من نص النظام لأن آخر عهدنا به عندما صدر قبل ثلاث سنوات، فلم أسمع شخصيا عن تطبيق لهذه العقوبة، ربما طبق بحق أحد ما، لكننا لم نره ولم نسمع عنه، فالحال لا يخلو من احتمالين: إما أنه لم يطبّق، وهنا يتراقص أمام ناظريك المثل الشهير «حبر على ورق»، ولعلي في عصر التقنية أرادفه بمثل جديد: «بكسلات على شاشات»! وأنا لا أرجح هذا الاحتمال وأستبعده بشكل نسبي.
وأما الاحتمال الثاني فهو أن يكون هذا النظام طبّق أحيانا، فإن طبّق فلماذا لا يشهّر بالجاني أو سَمّهِ «المعتدي» ليكون عبرة للآخرين؟! فلا فائدة -في رأيي- من تطبيق شيء كهذا تحت أستار الصمت، لأن الجريمة وتعنيف الممارس الصحي قد تمّا أمام الناس غالبا في وسط منشأة حكومية مكتظة بالبشر من موظفين ومراجعين! والحكمة تقول الجزاء من جنس العمل.
ما دفعني لهذا الكلام وأكرر هو أني -ولا أنفي- لم أر شخصيا أو أسمع بمعنف لممارس صحي تمت محاسبته بهذه العقوبة المنصوص عليها «غرامة مليون وسجن 10 سنوات»، فإن كانت المحاسبة تتم بسرية فما فائدتها إذن، وهل شرعت الحدود إلا لردع الناس «إن لكم في القصاص حياة» لماذا؟! «لعلكم تتقون» أي لعلكم تتعظون بما رأيتم مما حل بغيركم فيردعكم عن الخطأ، وإلا فما فائدة العقوبات؟!.
ختاما فإنني أنصح وزارة التعليم بعدم نسخ عقوبة وزارة الصحة ولصقها، لأنه ربما تنتقل العدوى «Infection» بين الوزارتين وننتهي بمعلم يُضرب ضرب غرائب الإبل -كطبيب يعنف صباح مساء دون اعتبار- ويذهب حقه أدراج الرياح! وعندما تأتي لجان المتابعة فإنهم يقولون «المريض أولاً أو الطالب أولاً» دون أي دراية ودون أدنى منطق، بل استحدثوا يا وزارة التعليم الموقرة إن شئتم شيئا آخر ولو بمعاقبة الجاني بتنظيف ممرات وأسياب المدرسة وكنسها، وليكتب على ظهره «أنا مخطئ»، أو فليقم بعمل المعلم «المناوب» يوما كاملا ليعلم كم يلقى هذا المعلم الكادح من نصب وتعب، علاوة على سوء خلق الطلاب أحيانا تحت مظلة تربية البلايستيشن، ناهيك عن الغربة وربما الظروف الأسرية وغيرها، وكفانا هوانا بمربي الأجيال وقادات العقول، يقول الملك فيصل، رحمه الله: «لو لم أكن ملكا لوددت أن أكون معلما»، وبذلك عطر الختام.
