أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة «أثبتت في كل الظروف على مدار الثلاثمائة عام الماضية أنها قادرة على تجاوز كافة التحديات بعزم وإصرار، والخروج منها منتصرة دائماً بحمد الله وفضله»، وذلك في خطابه السنوي أمس في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.
ووجه خادم الحرمين الشريفين لمجلس الشورى، الخطاب المفصل للسياسة الداخلية والخارجية للمملكة وفيما يلي نصه:
المملكة في طريقها لتحقيق مزيد من الإنجازات عبر رؤية 2030
البنك الدولي صنف المملكة هذا العام كأكثر الدول تقدما والأولى إصلاحا في العالم
«الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم (وأمرهم شورى بينهم)، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يسرنا افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، سائلين المولى -عز وجل- أن يجعل أعمالنا دوما خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا لخدمة ديننا الحنيف وشعبنا العزيز.
ويطيب لنا اليوم أن نستعرض السياسة الداخلية والخارجية للدولة، وأبرز المستجدات والتطورات، وأهم المكتسبات التنموية، وما تتبناه الدولة من سياسات كانت سببا -بحمد الله- في المحافظة على أمنها واستقرارها، وعززت من اضطلاعها بدورها الرائد إقليميا ودوليا.
إن نهج المملكة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- قائم على تطبيق شرع الله والالتزام بالعقيدة الإسلامية، وعلى أسس الوحدة والتضامن والشورى، وإقامة العدل واستقلال القرار، والحفاظ على الأمن والاستقرار الذي أنعم الله به على بلادنا، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع الدول انطلاقا من المبادئ والغايات التي جاء بها ميثاق الأمم المتحدة.
- إنجازات تنموية ضخمة
وإننا إذ نحمد الله -عز وجل- على ما تحقق من إنجازات تنموية ضخمة في العقود الماضية جعلت من بلادنا مصدر فخر وعزة لنا جميعا، لنؤكد أن المملكة سائرة بعون الله في طريقها لتحقيق مزيد من الإنجازات من خلال رؤية 2030 بجميع محاورها التي ترتكز على تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته في المجالات كافة، وتنمية قطاعات اقتصادية جديدة تستند على الموقع والمكانة الرائدة للمملكة، إضافة إلى تطوير ودعم قدرات أبناء وبنات شعبنا العزيز، من خلال رفع مستوى جودة التعليم، وزيادة برامج التدريب والتأهيل، وتوفير مزيد من فرص العمل للحاضر والمستقبل في شتى الميادين التنموية والاقتصادية.
زيارات المناطق
وقد جاءت زيارتنا لعدد من مناطق المملكة خلال العام المنصرم استمرارا للقاءاتنا المستمرة مع أبنائنا وبناتنا المواطنين، ومتابعتنا لاحتياجاتهم وتدشين مشاريع تنموية فيها وسيكون لها -بإذن الله- أبلغ الأثر في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مختلف مناطق المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، ومن ذلك ما يجري عليه العمل حاليا في إطار برنامج جودة الحياة.
وإن حرصنا على المضي قدما في المشاريع التنموية وخلق مجالات اقتصادية جديدة دليل على عزم الدولة الراسخ على تحقيق أهدافها بتنويع قاعدة اقتصاد واستثمار المتغيرات الاقتصادية، لبناء مكتسبات وطنية جديدة سيكون المواطن فيها الهدف والرافد.
لقد شرف الله المملكة بأن جعلها حاضنة الحرمين الشريفين، اللذين تتوق إليهما نفوس المسلمين في كل مكان، وشرفها بخدمة ضيوف الرحمن، ومن منطلق اضطلاع المملكة بهذه المسؤولية الجليلة فقد جاء برنامج خدمة ضيوف الرحمن على رأس أولويات رؤية 2030 لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المسلمين لأداء مناسك الحج والعمرة، وقد أثمر هذا البرنامج المبارك في نجاح المملكة في استضافة أعداد أكبر من الحجاج والمعتمرين عاما بعد عام مع الاستمرار في ما نوليه من حرص بالغ على أن تكون رحلة الحاج والمعتمر، منذ مغادرته وطنه حتى العودة إليه، رحلة ثرية بالمشاعر الإيمانية، يؤدي خلالها الحاج والمعتمر نسكه وعباداته بكل أمن ويسر وطمأنينة.
وأن من جملة ما أنجزته حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة ورعاية الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، توسعة الحرمين الشريفين وتطوير المشاعر المقدسة في مشاريع تعتبر الأضخم في التاريخ، ومن أجل التيسير على ضيوف الرحمن وتقديم مزيد من الخدمات والتسهيلات لملايين الحجاج والمعتمرين، فقد تمت إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج وإلغاء رسوم تكرار العمرة.
مكانة رائدة
ستظل مكانة المملكة الرائدة في العالمين العربي والإسلامي وموقفها الراسخ من دعم مسيرة العمل العربي والإسلامي المشترك، مرتكزا أساسيا في سياستها الخارجية.
وننوه في هذا الصدد بما حفلت به رئاسة المملكة للقمة العربية في دورتها الـ29 من مساع وجهود لدفع مسيرة العمل العربي المشترك.
ولقد شهد العام المنصرم استضافة المملكة للدورة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض في ربيع الآخر 1440، والدورة الـ14 لمؤتمر القمة الإسلامي والدورتين الاستثنائيتين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ولمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مكة المكرمة في رمضان 1440، والتي سعينا من خلالها إلى مواصلة جهودنا لمواجهة ما يحدق بأمتينا العربية والإسلامية من مخاطر وتهديدات، وإعادة التأكيد على موقفنا الراسخ في القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
قد أكدنا خلال القمة الـ29 التي أسميناها قمة القدس، أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين الأولى. وموقف المملكة من القضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة الأخرى موقف مبدئي. ومنذ عهد المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- لم تدخر المملكة أي جهد لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، إيمانا منها بعدالة قضيته وضرورة وقف الممارسات والانتهاكات السافرة بحقه، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يمكن الشعب الفلسطيني الشقيق من الحصول على جميع حقوقه، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الأممية ذات الصلة. وقد واصلنا -ولله الحمد- دعمنا للشعب الفلسطيني عبر وكالة الأونروا، لنصبح الداعم الأول لفلسطين خلال العقدين الماضيين.
- تجاوز التحديات بعزم وإصرار
لقد أثبتت دولتنا في كل الظروف على مدار الثلاثمائة عام الماضية أنها قادرة على تجاوز كافة التحديات بعزم وإصرار والخروج منها منتصرة دائما، بحمد الله وفضله.
إن ما تعرضت له المملكة من اعتداءات بـ286 صاروخا باليستيا و289 طائرة بدون طيار، بشكل لم تشهد له مثيلا أي دولة أخرى لم يؤثر على مسيرة المملكة التنموية، ولا على حياة مواطنيها والمقيمين فيها، والفضل بعد الله يعود لمنسوبي قطاعاتنا العسكرية والأمنية الذين يسهرون على أمن هذا الوطن وبما يقومون به في الذود عنه، ونفخر بشهداء الواجب -رحمهم الله- والمصابين الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية من أجل العقيدة والوطن، ونؤكد أن أسرهم ستظل دوما موضع رعايتنا واهتمامنا.
توطين الصناعة العسكرية
وامتدادا لسياسة الدولة في رفع الجاهزية العسكرية، تم في العام المنصرم التوسع في برنامج توطين الصناعات العسكرية وتقنياتها بهدف التطوير المحلي والمستدام لتلك الصناعات، ورفع كفاءة الإنفاق، وفتح باب الاستثمار في هذا القطاع. كما تم تدشين عدد من المشاريع الهادفة لرفع مستوى المحتوى المحلي، تجسيدا لحرص المملكة على تمكين الصناعات الوطنية العسكرية ضمن أهداف رؤية 2030.
فرص عمل للمواطن
كما تواصل الدولة بذل الجهود لإيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات وخفض معدل البطالة، وقطعنا -بفضل الله- خطوات كبيرة في تطوير القدرات البشرية وتهيئة شباب الوطن ذكورا وإناثا لسوق العمل، وسنواصل جهودنا في تمكين المرأة السعودية، ورفع نسب مشاركتها في القطاعين العام والخاص، مشيرين بكثير من الاعتزاز لارتفاع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة من 19.4 % بنهاية عام 2017 إلى 23.2 % بنهاية النصف الثاني من عام 2019.
ونؤكد حرصنا واهتمامنا بتنمية أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال، ونشهد هذا العام ارتفاعا في أعداد المنشآت بنسبة 13 % ونمو حجم إقراضها، ونواصل تشجيعها لرفع حصتها في المشتريات الحكومية، لتعزز هذه القطاعات اقتصادنا وترتقي بتنمية الوطن والمواطن.
زيادة نسب التملك
ومن منطلق اهتمامنا بكل ما يحقق راحة المواطن فقد أولت الحكومة اهتماما كبيرا بتيسير وزيادة نسب تملك المساكن، وذلك بإطلاق عدد من البرامج السكنية عبر توفير الحلول التمويلية والادخارية الملائمة، إضافة إلى تحفيز العرض بإشراك القطاع الخاص في هذا المجال بصورة أوسع، مما عزز من إسهام القطاع الخاص وقدرته على القيام بدوره بكفاءة أكبر. وإثر تطبيق الحكومة خطتها في مجال الإسكان ارتفعت نسب تملك المواطنين للمساكن في العام الماضي -بفضل الله- 2 % مع منتصف عام 2019 بزيادة بلغت أكثر من 165 ألف مسكن مملوك، ولقد أسهمت جهود توفير احتياجات المواطن السكنية بفاعلية في تحفيز قطاعات اقتصادية أخرى.
كما أن الدولة مستمرة في جهودها للارتقاء بالخدمات الطبية والرعاية الصحية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في القطاع الصحي، ورفع جودتها من خلال برامج الإنفاق والتطوير الكبيرة ونشر مفاهيم الوقاية ضد المخاطر الصحية، كما واصلت الحكومة دعمها لقطاع الاتصالات لتنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي لتحتل بلادنا المرتبة الثانية في قائمة مجموعة العشرين لمجموع تخصيص النطاقات الترددية، ولتنجح في وصول خدمات الألياف البصرية إلى 2.5 مليون منزل، كما تتواصل أعمال التطوير التنموية لرفع مستوى الإنجاز وتطوير الخدمات القضائية بتدشين مركز العمليات العدلي لمتابعة أعمال المحاكم وكتابات العدل، مما سيسهم في ضمان جودة الأداء، ولتحسين جودة التعليم العام تم إنشاء مركز المناهج لتطوير السياسات والمعايير وفق أفضل الممارسات الدولية، أما على صعيد التعليم الجامعي وللرفع من مستوى الأداء والارتقاء بمكانة المملكة العلمية والبحثية، فقد تم اعتماد نظام الجامعات الجديد وزيادة عدد الجامعات الأهلية إلى 14 جامعة، والسماح بالاستثمار الجامعي الأهلي، ونأمل أن يسهم ذلك في تحقيق ما نصبو إليه من تميز علمي وتخريج أجيال قادرة على سد احتياجات سوق العمل.
ارتقاء بجودة الخدمات
ويأتي هذا مع اهتمام الدولة الكبير بالارتقاء بجودة الخدمات البلدية وتعزيز المشهد الحضري والسلامة المرورية والحد من مسببات التلوث المتنوعة، وسعيا منا لرفع مستوى الخدمات البلدية للمواطنين فقد اعتمدنا خطة تطويرية ترفع كفاءة المجالس البلدية وترتقي بمستوى أدائها، وقد أطلقت في هذا الجانب مشاريع تنموية كبرى مثل مشروع حديقة الملك سلمان، ومشروع الرياض الخضراء التي تهدف لمضاعفة المسطحات الخضراء التي تخفض التلوث البيئي وتشكل عنصر جذب سياحيا، وهذه المشاريع هي بداية انطلاقة لمشاريع كبرى وأخرى في مختلف مناطق المملكة.
كما تم تدشين برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة 2025، الذي يستهدف عددا من القطاعات الواعدة وتعزيز القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الزراعية، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة عبر الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية والزراعية والمائية المتجددة.
- مصممون على رفع تنافسية المملكة للوصول لمصاف الدول الـ10 الأكثر تحفيزا للأعمال في العالم
- فتحنا قطاع السياحة وإصدار التأشيرة السياحية لتحفيز النمو الاقتصادي وجذب وتنويع الاستثمارات
- نشيد بتعامل شعبنا السعودي الكريم مع الوافدين من السياح والمقيمين
- أثبتت دولتنا في كل الظروف على مدار الـ300 عام الماضية قدرتها على تجاوز كافة التحديات
- تعرضت المملكة لاعتداءات بـ286 صاروخا باليستيا و289 طائرة دون طيار لم تؤثر على مسيرتها
ووجه خادم الحرمين الشريفين لمجلس الشورى، الخطاب المفصل للسياسة الداخلية والخارجية للمملكة وفيما يلي نصه:
المملكة في طريقها لتحقيق مزيد من الإنجازات عبر رؤية 2030
البنك الدولي صنف المملكة هذا العام كأكثر الدول تقدما والأولى إصلاحا في العالم
«الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم (وأمرهم شورى بينهم)، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يسرنا افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، سائلين المولى -عز وجل- أن يجعل أعمالنا دوما خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا لخدمة ديننا الحنيف وشعبنا العزيز.
ويطيب لنا اليوم أن نستعرض السياسة الداخلية والخارجية للدولة، وأبرز المستجدات والتطورات، وأهم المكتسبات التنموية، وما تتبناه الدولة من سياسات كانت سببا -بحمد الله- في المحافظة على أمنها واستقرارها، وعززت من اضطلاعها بدورها الرائد إقليميا ودوليا.
إن نهج المملكة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- قائم على تطبيق شرع الله والالتزام بالعقيدة الإسلامية، وعلى أسس الوحدة والتضامن والشورى، وإقامة العدل واستقلال القرار، والحفاظ على الأمن والاستقرار الذي أنعم الله به على بلادنا، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع الدول انطلاقا من المبادئ والغايات التي جاء بها ميثاق الأمم المتحدة.
- إنجازات تنموية ضخمة
وإننا إذ نحمد الله -عز وجل- على ما تحقق من إنجازات تنموية ضخمة في العقود الماضية جعلت من بلادنا مصدر فخر وعزة لنا جميعا، لنؤكد أن المملكة سائرة بعون الله في طريقها لتحقيق مزيد من الإنجازات من خلال رؤية 2030 بجميع محاورها التي ترتكز على تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته في المجالات كافة، وتنمية قطاعات اقتصادية جديدة تستند على الموقع والمكانة الرائدة للمملكة، إضافة إلى تطوير ودعم قدرات أبناء وبنات شعبنا العزيز، من خلال رفع مستوى جودة التعليم، وزيادة برامج التدريب والتأهيل، وتوفير مزيد من فرص العمل للحاضر والمستقبل في شتى الميادين التنموية والاقتصادية.
زيارات المناطق
وقد جاءت زيارتنا لعدد من مناطق المملكة خلال العام المنصرم استمرارا للقاءاتنا المستمرة مع أبنائنا وبناتنا المواطنين، ومتابعتنا لاحتياجاتهم وتدشين مشاريع تنموية فيها وسيكون لها -بإذن الله- أبلغ الأثر في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مختلف مناطق المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، ومن ذلك ما يجري عليه العمل حاليا في إطار برنامج جودة الحياة.
وإن حرصنا على المضي قدما في المشاريع التنموية وخلق مجالات اقتصادية جديدة دليل على عزم الدولة الراسخ على تحقيق أهدافها بتنويع قاعدة اقتصاد واستثمار المتغيرات الاقتصادية، لبناء مكتسبات وطنية جديدة سيكون المواطن فيها الهدف والرافد.
لقد شرف الله المملكة بأن جعلها حاضنة الحرمين الشريفين، اللذين تتوق إليهما نفوس المسلمين في كل مكان، وشرفها بخدمة ضيوف الرحمن، ومن منطلق اضطلاع المملكة بهذه المسؤولية الجليلة فقد جاء برنامج خدمة ضيوف الرحمن على رأس أولويات رؤية 2030 لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المسلمين لأداء مناسك الحج والعمرة، وقد أثمر هذا البرنامج المبارك في نجاح المملكة في استضافة أعداد أكبر من الحجاج والمعتمرين عاما بعد عام مع الاستمرار في ما نوليه من حرص بالغ على أن تكون رحلة الحاج والمعتمر، منذ مغادرته وطنه حتى العودة إليه، رحلة ثرية بالمشاعر الإيمانية، يؤدي خلالها الحاج والمعتمر نسكه وعباداته بكل أمن ويسر وطمأنينة.
وأن من جملة ما أنجزته حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة ورعاية الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، توسعة الحرمين الشريفين وتطوير المشاعر المقدسة في مشاريع تعتبر الأضخم في التاريخ، ومن أجل التيسير على ضيوف الرحمن وتقديم مزيد من الخدمات والتسهيلات لملايين الحجاج والمعتمرين، فقد تمت إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج وإلغاء رسوم تكرار العمرة.
مكانة رائدة
ستظل مكانة المملكة الرائدة في العالمين العربي والإسلامي وموقفها الراسخ من دعم مسيرة العمل العربي والإسلامي المشترك، مرتكزا أساسيا في سياستها الخارجية.
وننوه في هذا الصدد بما حفلت به رئاسة المملكة للقمة العربية في دورتها الـ29 من مساع وجهود لدفع مسيرة العمل العربي المشترك.
ولقد شهد العام المنصرم استضافة المملكة للدورة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض في ربيع الآخر 1440، والدورة الـ14 لمؤتمر القمة الإسلامي والدورتين الاستثنائيتين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ولمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مكة المكرمة في رمضان 1440، والتي سعينا من خلالها إلى مواصلة جهودنا لمواجهة ما يحدق بأمتينا العربية والإسلامية من مخاطر وتهديدات، وإعادة التأكيد على موقفنا الراسخ في القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
قد أكدنا خلال القمة الـ29 التي أسميناها قمة القدس، أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين الأولى. وموقف المملكة من القضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة الأخرى موقف مبدئي. ومنذ عهد المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- لم تدخر المملكة أي جهد لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، إيمانا منها بعدالة قضيته وضرورة وقف الممارسات والانتهاكات السافرة بحقه، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يمكن الشعب الفلسطيني الشقيق من الحصول على جميع حقوقه، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الأممية ذات الصلة. وقد واصلنا -ولله الحمد- دعمنا للشعب الفلسطيني عبر وكالة الأونروا، لنصبح الداعم الأول لفلسطين خلال العقدين الماضيين.
- تجاوز التحديات بعزم وإصرار
لقد أثبتت دولتنا في كل الظروف على مدار الثلاثمائة عام الماضية أنها قادرة على تجاوز كافة التحديات بعزم وإصرار والخروج منها منتصرة دائما، بحمد الله وفضله.
إن ما تعرضت له المملكة من اعتداءات بـ286 صاروخا باليستيا و289 طائرة بدون طيار، بشكل لم تشهد له مثيلا أي دولة أخرى لم يؤثر على مسيرة المملكة التنموية، ولا على حياة مواطنيها والمقيمين فيها، والفضل بعد الله يعود لمنسوبي قطاعاتنا العسكرية والأمنية الذين يسهرون على أمن هذا الوطن وبما يقومون به في الذود عنه، ونفخر بشهداء الواجب -رحمهم الله- والمصابين الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية من أجل العقيدة والوطن، ونؤكد أن أسرهم ستظل دوما موضع رعايتنا واهتمامنا.
توطين الصناعة العسكرية
وامتدادا لسياسة الدولة في رفع الجاهزية العسكرية، تم في العام المنصرم التوسع في برنامج توطين الصناعات العسكرية وتقنياتها بهدف التطوير المحلي والمستدام لتلك الصناعات، ورفع كفاءة الإنفاق، وفتح باب الاستثمار في هذا القطاع. كما تم تدشين عدد من المشاريع الهادفة لرفع مستوى المحتوى المحلي، تجسيدا لحرص المملكة على تمكين الصناعات الوطنية العسكرية ضمن أهداف رؤية 2030.
فرص عمل للمواطن
كما تواصل الدولة بذل الجهود لإيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات وخفض معدل البطالة، وقطعنا -بفضل الله- خطوات كبيرة في تطوير القدرات البشرية وتهيئة شباب الوطن ذكورا وإناثا لسوق العمل، وسنواصل جهودنا في تمكين المرأة السعودية، ورفع نسب مشاركتها في القطاعين العام والخاص، مشيرين بكثير من الاعتزاز لارتفاع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة من 19.4 % بنهاية عام 2017 إلى 23.2 % بنهاية النصف الثاني من عام 2019.
ونؤكد حرصنا واهتمامنا بتنمية أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال، ونشهد هذا العام ارتفاعا في أعداد المنشآت بنسبة 13 % ونمو حجم إقراضها، ونواصل تشجيعها لرفع حصتها في المشتريات الحكومية، لتعزز هذه القطاعات اقتصادنا وترتقي بتنمية الوطن والمواطن.
زيادة نسب التملك
ومن منطلق اهتمامنا بكل ما يحقق راحة المواطن فقد أولت الحكومة اهتماما كبيرا بتيسير وزيادة نسب تملك المساكن، وذلك بإطلاق عدد من البرامج السكنية عبر توفير الحلول التمويلية والادخارية الملائمة، إضافة إلى تحفيز العرض بإشراك القطاع الخاص في هذا المجال بصورة أوسع، مما عزز من إسهام القطاع الخاص وقدرته على القيام بدوره بكفاءة أكبر. وإثر تطبيق الحكومة خطتها في مجال الإسكان ارتفعت نسب تملك المواطنين للمساكن في العام الماضي -بفضل الله- 2 % مع منتصف عام 2019 بزيادة بلغت أكثر من 165 ألف مسكن مملوك، ولقد أسهمت جهود توفير احتياجات المواطن السكنية بفاعلية في تحفيز قطاعات اقتصادية أخرى.
كما أن الدولة مستمرة في جهودها للارتقاء بالخدمات الطبية والرعاية الصحية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في القطاع الصحي، ورفع جودتها من خلال برامج الإنفاق والتطوير الكبيرة ونشر مفاهيم الوقاية ضد المخاطر الصحية، كما واصلت الحكومة دعمها لقطاع الاتصالات لتنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي لتحتل بلادنا المرتبة الثانية في قائمة مجموعة العشرين لمجموع تخصيص النطاقات الترددية، ولتنجح في وصول خدمات الألياف البصرية إلى 2.5 مليون منزل، كما تتواصل أعمال التطوير التنموية لرفع مستوى الإنجاز وتطوير الخدمات القضائية بتدشين مركز العمليات العدلي لمتابعة أعمال المحاكم وكتابات العدل، مما سيسهم في ضمان جودة الأداء، ولتحسين جودة التعليم العام تم إنشاء مركز المناهج لتطوير السياسات والمعايير وفق أفضل الممارسات الدولية، أما على صعيد التعليم الجامعي وللرفع من مستوى الأداء والارتقاء بمكانة المملكة العلمية والبحثية، فقد تم اعتماد نظام الجامعات الجديد وزيادة عدد الجامعات الأهلية إلى 14 جامعة، والسماح بالاستثمار الجامعي الأهلي، ونأمل أن يسهم ذلك في تحقيق ما نصبو إليه من تميز علمي وتخريج أجيال قادرة على سد احتياجات سوق العمل.
ارتقاء بجودة الخدمات
ويأتي هذا مع اهتمام الدولة الكبير بالارتقاء بجودة الخدمات البلدية وتعزيز المشهد الحضري والسلامة المرورية والحد من مسببات التلوث المتنوعة، وسعيا منا لرفع مستوى الخدمات البلدية للمواطنين فقد اعتمدنا خطة تطويرية ترفع كفاءة المجالس البلدية وترتقي بمستوى أدائها، وقد أطلقت في هذا الجانب مشاريع تنموية كبرى مثل مشروع حديقة الملك سلمان، ومشروع الرياض الخضراء التي تهدف لمضاعفة المسطحات الخضراء التي تخفض التلوث البيئي وتشكل عنصر جذب سياحيا، وهذه المشاريع هي بداية انطلاقة لمشاريع كبرى وأخرى في مختلف مناطق المملكة.
كما تم تدشين برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة 2025، الذي يستهدف عددا من القطاعات الواعدة وتعزيز القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الزراعية، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة عبر الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية والزراعية والمائية المتجددة.
- مصممون على رفع تنافسية المملكة للوصول لمصاف الدول الـ10 الأكثر تحفيزا للأعمال في العالم
- فتحنا قطاع السياحة وإصدار التأشيرة السياحية لتحفيز النمو الاقتصادي وجذب وتنويع الاستثمارات
- نشيد بتعامل شعبنا السعودي الكريم مع الوافدين من السياح والمقيمين
- أثبتت دولتنا في كل الظروف على مدار الـ300 عام الماضية قدرتها على تجاوز كافة التحديات
- تعرضت المملكة لاعتداءات بـ286 صاروخا باليستيا و289 طائرة دون طيار لم تؤثر على مسيرتها
