تفاجأ مواطنون بمحافظة ظهران الجنوب بارتفاع أسعار الخرسانة الجاهزة والبلوك بعد أن قفز سعر المتر من 180 إلى 220 ريالا، بواقع 40 ريالا، وأرجعوا السبب إلى غياب الرقابة من قبل وزارة التجارة والاستثمار والغرفة التجارية في أبها. وأكدوا أنهم أجبروا على التوقف عن إكمال بناء مساكنهم لعدم قدرتهم على دفع فارق السعر الكبير، فيما حذرت وزارة التجارة والاستثمار من أي استغلال للمستهلك، مشيرة إلى أن ذلك يدخل ضمن نظام مكافحة الغش التجاري، وستُطبق على المخالفين عقوبة مشددة لضبط الأسعار وحفظ حقوق المستهلكين.

ارتفاع مفاجئ

أكد أحمد آل زاهر أنه تفاجأ بارتفاع متر الخرسانة الجاهزة، وقال إنه اضطر إلى التوقف عن إكمال وتشييد عمارته السكنية، وتقديم شكوى للجهات المعنية خاصة فرع الغرفة التجارية بأبها، فيما ناشد متعب عوض آل عاطف، المسؤولين في وزارة التجارة التدخل وبشكل عاجل لضبط ارتفاع أسعار الخرسانة الجاهزة والبلك، وطالب فرع الغرفة التجارية في أبها بالقيام بجولات ميدانية ومراقبة الأسعار، والتي تسببت في تحملهم أعباء كبيرة.

تباين الأسعار

أكد محمد صالح الوادعي، وجود تباين في الأسعار بمحافظات المنطقة، حيث إنها مستقرة دون ارتفاع في أبها وخميس مشيط، بينما الارتفاع في محافظات جنوب منطقة عسير خاصة مادة البلك، حيث إن سعر الألف في خميس مشيط بـ 1400 ريالا، وفي ظهران الجنوب بـ1600ريال، علماً بأن سعر كيس الأسمنت موحد ويبلغ 14 ريالا في السوق.

ارتفاع الأسمنت

مدير أحد مصانع الخرسانة بظهران الجنوب أوضح أن سبب ارتفاع الخرسانة الجاهزة يعود إلى ارتفاع سعر طن الأسمنت المباع من مصانع الأسمنت والبالغ 221 ريالا للطن الواحد، وكذا ارتفاع أسعار المحروقات والرخص وتراجع عمليات البناء، مما تسبب في إلحاقهم خسائر كبيرة لم تعد معها المصانع قادرة على تحمل التكاليف، ولم يعد سوق البناء المتراجع يشجعهم على البقاء في ظل ارتفاع تكاليف العمالة وصيانة المعدات ومحروقاتها ورخصها.

التجارة تحذر

حذرت وزارة التجارة والاستثمار في معرض ردها على تساؤلات «الوطن»، من أنها لن تتوانى في التدخل لضبط أسعار السلع التي تمس حاجة المستهلكين في حال شهدت ارتفاعات غير مبررة، حيث تقوم الفرق الرقابية للوزارة بجولات ميدانية مستمرة للتحقق من توافر السلع الأساسية في جميع مناطق المملكة، وضمان استقرار أسعارها، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة بما في ذلك نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية. وأكدت أن جميع السلع تخضع للرقابة لوقف أي ارتفاعات غير مبررة في أسعارها على ضوء رصد الأسعار في مختلف مناطق المملكة، ومقارنتها بالدول المجاورة لتحليل ومراجعة المتغيرات ومتابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب. وقالت: وفقاً لقرارات مجلس الوزراء فإن أسعار السلع في المملكة في الظروف العادية تخضع للعرض والطلب والمنافسة بين التجار مع قيام الوزارة بالرقابة على الأسواق بهدف التحقق من التزام المنشآت التجارية بوضع بطاقات الأسعار على معروضاتهم من السلع، والتحقق من صحة العروض والتخفيضات المعلن عنها، وعدم احتوائها على أي غش أو خداع للمستهلك.