أمهلت جهات عليا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 60 يوما، لإحاطة وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق الموارد البشرية بالمهن الحرجة ونسب التوطين اللازمة لتحقيق الأمان المهني، ووضع مؤشرات لقياس الأداء والمؤشرات المستهدفة وفق خطة محددة للوصول إلى مستويات الأمان، إضافة إلى استكمال ما يلزم لتوجيه البرامج التعليمية والتدريبية والدعم المالي بما يحقق الأمان المهني.

مؤشرات الانكشاف المهني

تضمنت التوجيهات التي اطلعت عليها «الوطن» التوصية باعتماد مؤشرات الانكشاف المهني بوصفها أهم المؤشرات المرتبطة بالأمان الاقتصادي والمهني، وأن يتابعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية باستمرار، وقيام الجهات المشرفة على الأنشطة الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإسراع في الانتهاء من وضع مؤشرات قياس الأداء المستهدفة للوصول إلى مستويات الأمان المهني، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما.

وتهدف مبادرة الانكشاف المهني أو التوطين الموجه إلى إجراء تقييم مستمر للقوى العاملة من أجل تحديد القطاعات والمناطق الحرجة التي تعد نسبة السعودة فيها منخفضة.

إحاطة 3 جهات

شملت التوجيهات أيضا قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإحاطة وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق الموارد البشرية بالمهن الحرجة ونسب التوطين اللازمة لتحقيق الأمان المهني ووضع مؤشرات قياس الأداء والمؤشرات المستهدفة وفق خطة محددة للوصول إلى مستويات الأمان، وقيام الجهات الحكومية المعنية (وزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق الموارد البشرية) بالالتزام بتوجيه البرامج التعليمية والتدريبية والدعم المالي بما يحقق الأمان المهني، مع قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بالتنسيق مع مكاتب برامج تحقيق الرؤية بدراسة مدى مناسبة ربط مؤشرات قياس الأداء والمؤشرات المستهدفة بأهداف رؤية المملكة 2030.

قائمة سابقة بالمهن الحرجة

تجدر الإشارة إلى أن الانكشاف المهني يعرف بأنه مؤشر لقياس درجة الاعتمادية الكمية، فيما تقيس مؤشرات الانكشاف المهني مدى اعتمادية سوق العمل على العمالة الوافدة، ومدى مواءمة مخرجات التعليم واحتياج سوق العمل، وهو بمثابة « ثرمومتر» لتأمين وقياس مدى اعتبار مهنة معينة في مأمن، أم هي معرضة لخطر الانكشاف.

وكانت وزارة العمل قد شرعت مطلع 2018 بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية لوضع آلية لتحديد المهن الحرجة ونسب التوطين اللازمة لتحقيق الأمان المهني، كما سبق أن رفعت شركات بالقطاع الخاص بـ17 مهنة لمجلس الغرف التجارية لرفعها لوزارة العمل.

قائمة بالمهن

الحرجة التي تحتاج لرفع نسب التوطين

الحلاقة

الجزارة

بائع أحذية

دباغة

عامل نظافة

سباك

كهربائي

دهان

ميكانيكا

صيانة السيارات

أعمال الزراعة

صيانة تكييف

الحدادة

سائق معدات وشاحنات

بنّاء

صيانة طرق

عامل شحن وتفريغ

غسيل وكي الملابس

غسيل السيارات

الصرف الصحي

الخياطة الرجالية والتطريز