عكف الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي، على عملية بالغة الأهمية تشمل تحديد التهم التي ستوجه للرئيس دونالد ترمب بعد ما أصدرت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي أمرا للجنة القضائية بصياغة بنود رسمية للمساءلة، وقد تصوغ اللجنة البنود وتقدم توصيتها بشأنها بحلول 12 ديسمبر بعد ما أجرت تحقيقات استمرت أكثر من شهرين واستمعت إلى شهود وعقدت جلسات استماع لمعرفة إن كان الرئيس الجمهوري أساء استخدام صلاحيات منصبه.

تهديد الديمقراطية

وقالت بيلوسى: إن «الديمقراطية على المحك»، وذكرت في إعلان أنها طلبت من جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية صياغة اتهامات رسمية يصوت عليها المجلس في وقت لاحق، حيث يواجه ترمب موعدا نهائيا جديدا، بعد ما رفض جميع الطلبات السابقة لتسليم وثائق وأمر مسؤولي إدارته برفض طلبات تقديم شهاداتهم.

آخر موعد للرئيس

ومنح نادلر الرئيس حتى الخامسة مساء أمس لإعلان إن كان هو أو مستشاره القانوني سيشاركان في أي إجراءات قضائية مقبلة، إذا وافق مجلس النواب على بنود لائحة المساءلة كما هو متوقع فسوف يعقد مجلس الشيوخ محاكمة لتحديد إن كان سيجري إدانة ترمب وعزله من منصبه، حيث يسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ ولم يظهروا دعما يذكر لعزل الرئيس.