إن تطأ قدماك الرياض أو إحدى مدننا، تعلم أن المرور أصبح جادا فيما يعمل، إذ تجد سائقي التاكسي -على سبيل المثال- والذين كانوا يهايطون أمام ركابهم باختراقهم أنظمة المرور، أصبحوا حريصين على توعية ركابهم بضرورة ربط الحزام، والمحافظة على أن تبقى يداه مشغولتان بالقيادة فقط، و... و... إلخ،

مما يظهر لك صرامة تطبيق القوانين ذات الرصد الآلي على الجميع بلا استثناء.

ولكن السؤال هنا، على الرغم من التطور التكنولوجي الذي وصل إليه مرورنا الغالي، فهل لديه من التطور الإلكتروني ما يظهر -مثلا- النسبة التصاعدية والتنازلية بين زيادة مبالغ المخالفات التي تم قيدها على قائد مركبة مّا، وبين عدد المخالفات المرتكبة من قِبله بعد، وقبل المخالفة الأولى وتحليل نسبة صعودها وانخفاضها؟

ببساطة وبلا تعقيد، هل هناك قائد مركبة، «كان من حاله في باله»، حتى تم رصد مخالفة مبدئية عليه بمبلغ عال كقطع الإشارة وغيرها، وبعدها حصل هناك ارتفاع في نسبة حصوله على المخالفات. فبدلا ممن كان لا يرتكب إلا مخالفة أو اثنتين كل عام تقريبا، أصبح يرتكب 5 و10 مخالفات في الفترة نفسها.

المقصود أن قائد المركبة هو في النهاية إنسان، تتحكم الظروف الخارجية في مشاعره الداخلية، وبالتالي تؤثر على تركيزه، وقد يحدث أن يكون أحد منا متقيّدا بآداب الطريق أو غيره، حتى يشعر أن هذه الآداب فرضت عليه بشكل لم يعتده من قبل، فيضرب بتلك التعليمات وتلك الآداب عرض الحائط، ويبدأ في منحنى آخر من حياته يعرف بـ«قدهي خاربة خاربة».

إن كان هذا الاضطراب قد يحصل، أو حصل بالفعل، فما الإجراء الذي قام به أو سيقوم به المرور، ليعيد قائد المركبة هذا إلى حالته السابقة، أيام «مخالفة أو اثنتين كل عام»؟.

لماذا لا نرى مقابل حزمة المخالفات التي يحدثها المرور بشكل دوري، ويزيدها صرامة وتدقيقا، حزمةً من المكافآت تجعل القائد يشعر بأن سلامة استخدامه للمركبة هي غاية المرور، وليس الترصد له لإيقاعه في شراك مخالفات بمبالغ قد تصل إلى راتبه في شهر كامل.

لماذا لا تكون هناك حزمة من المكافآت لمن قد ارتكب مخالفة بمبلغ عالٍ ولم يكررها خلال فترة محددة، كتسديدها جزئيا أو حذفها بعد فترة، أو إضافة نقاط موازية لنقاط المخالفات ومعاكِسة لها في المضمون، فيمكن أن يستفيد قائد المركبة من نقاط تضاف كل فترة إلى رخصة قيادته، تجعل له الأولوية في الخصومات على مبالغ المخالفات أو غيرها من الخدمات، أو نطاقات حمراء وخضراء وصفراء، يُعامَل قائد المركبة بناءً عليها، بحيث تكون المخالفات تنبيهية، ثم تقيّد للمرة الثانية، وفي المرة الثالثة تقيّد جميعها حتى ما تم إلغاؤه.