استمرت الاحتجاجات في عدد من المدن اللبنانية أمس، وذلك بالتزامن مع تأجيل رئاسة الجمهورية اللبنانية الاستشارات النيابية التي كانت مقررة أمس. وقطع المتظاهرون عددا من الطرق، للضغط على المسؤولين بهدف الإسراع في تشكيل "حكومة إنقاذية".
وفيما فتح المحتجون طرقا عدة، أبقى متظاهرون في شمال لبنان على الطرق مقطوعة في طرابلس وعكار وعدد من الشوارع المؤدية إليها، وسط إجراءات أمنية مشددة، حسبما أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في لبنان.
وكان المرشح الذي توافق عدد من الكتل السياسية على ترشيحه رئيسا للحكومة سمير الخطيب أعلن عزوفه عن خوض هذه المعركة، مشيرا من دار الفتوى اللبنانية إلى أن الشارع والقوى السنية تتوافق على ترشيح سعد الحريري لرئاسة الحكومة.
يذكر أن الحريري أعلن، في نهاية نوفمبر المنصرم، أنه لا يرغب في ترؤس الحكومة المقبلة.
دعوات لاستمرار المظاهرات
ووفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، فقد دعا ممثلون للحراك أيضا للتظاهر أمام القصر الجمهوري "حتى تحقيق مطالب الثورة"، وأبرزها "إلغاء الطائفية السياسية وبناء وطن سيد حر مستقل عن كل التدخلات الخارجية، ودولة مدنية تحمي مواطنيها دون تمييز بين عرق أو دين عبر تحقيق العدالة الاجتماعية، وتؤمن للفقير حقوقه بالعيش الكريم والطبابة والعلم والعمل. وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية من شخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة والمصداقية من خارج أحزاب السلطة وأعوانها".
فراغ حكومي
لم تسفر الاتصالات السياسية بين القوى الحاكمة إلى التوصل لتوافق حول اسم جديد، مما دفع رئيس الجمهورية إلى تأجيل الاستشارات إلى يوم الاثنين المقبل.
وأفاد بيان رسمي أنه "في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي وبناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية، وإفساحا في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات، قرر الرئيس ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة إلى الاثنين 16 ديسمبر".
ويطالب الحراك الاحتجاجي بحكومة اختصاصيين مستقلين بعيدا عن الطبقة السياسية الحالية، في حين اتجهت الأمور أخيرا إلى تشكيل حكومة تضم سياسيين يمثلون الأحزاب الرئيسية، إضافة إلى اختصاصيين، فيما يرفض حزب الله بشدة تشكيل حكومة "تكنوقراط".
تأزم الوضع الاقتصادي
يستمر تدهور الوضع المالي والاقتصادي في لبنان، علما بأن نحو ثلث اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر بحسب البنك الدولي، فيما يتواصل ارتفاع نسبة البطالة، التي بلغت أكثر من 30% لدى الشباب.
ويواجه لبنان أيضا أزمة اقتصادية كبيرة، تفاقمت منذ بدء الاحتجاجات في 17 أكتوبر الماضي، ودفعت المصارف لفرض قيود على تحويلات وسحب الأموال، كما تعاني البلاد من نقص في توافر العملات الأجنبية وخاصة الدولار، وانخفاض قيمة العملة المحلية.
ويبحث اللبنانيون عن حلول لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى أن بعض وسائل الإعلام اللبنانية بدأت في وضع المقارنات بين الوضع الذي حصل في مصر وضرورة تطبيق بعض الإجراءات التي نفذتها مصر لتفادي الأزمة الاقتصادية.
حلول يمكنها إنقاذ لبنان من الأزمة
1. اختيار حكومة لا مطامع سياسية لها تكلّف مهمة إدارة الأزمة بكل تشعباتها
2. وضع خطط إنقاذ طويلة الأمد ويتطلب ذلك اختصاصيين مستقلين غير حزبيين
3. طلب مساعدة صندوق النقد الدولي لوضع برنامج إنقاذي يتضمن سلسلة إصلاحات ضرورية
4. إعادة إحياء مؤتمر "سيدر" وبدء تطبيق بنوده
5. %5 خفض فوائد على الودائع بالدولار الأميركي
6. %8.5 خفض فوائد الودائع بالليرة اللبنانية لتنشيط حركة الاقتصاد بعد خفض حجم التكاليف
وفيما فتح المحتجون طرقا عدة، أبقى متظاهرون في شمال لبنان على الطرق مقطوعة في طرابلس وعكار وعدد من الشوارع المؤدية إليها، وسط إجراءات أمنية مشددة، حسبما أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في لبنان.
وكان المرشح الذي توافق عدد من الكتل السياسية على ترشيحه رئيسا للحكومة سمير الخطيب أعلن عزوفه عن خوض هذه المعركة، مشيرا من دار الفتوى اللبنانية إلى أن الشارع والقوى السنية تتوافق على ترشيح سعد الحريري لرئاسة الحكومة.
يذكر أن الحريري أعلن، في نهاية نوفمبر المنصرم، أنه لا يرغب في ترؤس الحكومة المقبلة.
دعوات لاستمرار المظاهرات
ووفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، فقد دعا ممثلون للحراك أيضا للتظاهر أمام القصر الجمهوري "حتى تحقيق مطالب الثورة"، وأبرزها "إلغاء الطائفية السياسية وبناء وطن سيد حر مستقل عن كل التدخلات الخارجية، ودولة مدنية تحمي مواطنيها دون تمييز بين عرق أو دين عبر تحقيق العدالة الاجتماعية، وتؤمن للفقير حقوقه بالعيش الكريم والطبابة والعلم والعمل. وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية من شخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة والمصداقية من خارج أحزاب السلطة وأعوانها".
فراغ حكومي
لم تسفر الاتصالات السياسية بين القوى الحاكمة إلى التوصل لتوافق حول اسم جديد، مما دفع رئيس الجمهورية إلى تأجيل الاستشارات إلى يوم الاثنين المقبل.
وأفاد بيان رسمي أنه "في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي وبناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية، وإفساحا في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات، قرر الرئيس ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة إلى الاثنين 16 ديسمبر".
ويطالب الحراك الاحتجاجي بحكومة اختصاصيين مستقلين بعيدا عن الطبقة السياسية الحالية، في حين اتجهت الأمور أخيرا إلى تشكيل حكومة تضم سياسيين يمثلون الأحزاب الرئيسية، إضافة إلى اختصاصيين، فيما يرفض حزب الله بشدة تشكيل حكومة "تكنوقراط".
تأزم الوضع الاقتصادي
يستمر تدهور الوضع المالي والاقتصادي في لبنان، علما بأن نحو ثلث اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر بحسب البنك الدولي، فيما يتواصل ارتفاع نسبة البطالة، التي بلغت أكثر من 30% لدى الشباب.
ويواجه لبنان أيضا أزمة اقتصادية كبيرة، تفاقمت منذ بدء الاحتجاجات في 17 أكتوبر الماضي، ودفعت المصارف لفرض قيود على تحويلات وسحب الأموال، كما تعاني البلاد من نقص في توافر العملات الأجنبية وخاصة الدولار، وانخفاض قيمة العملة المحلية.
ويبحث اللبنانيون عن حلول لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى أن بعض وسائل الإعلام اللبنانية بدأت في وضع المقارنات بين الوضع الذي حصل في مصر وضرورة تطبيق بعض الإجراءات التي نفذتها مصر لتفادي الأزمة الاقتصادية.
حلول يمكنها إنقاذ لبنان من الأزمة
1. اختيار حكومة لا مطامع سياسية لها تكلّف مهمة إدارة الأزمة بكل تشعباتها
2. وضع خطط إنقاذ طويلة الأمد ويتطلب ذلك اختصاصيين مستقلين غير حزبيين
3. طلب مساعدة صندوق النقد الدولي لوضع برنامج إنقاذي يتضمن سلسلة إصلاحات ضرورية
4. إعادة إحياء مؤتمر "سيدر" وبدء تطبيق بنوده
5. %5 خفض فوائد على الودائع بالدولار الأميركي
6. %8.5 خفض فوائد الودائع بالليرة اللبنانية لتنشيط حركة الاقتصاد بعد خفض حجم التكاليف
