نوه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بالمضامين السامية لكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020 وحرصه على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وأكد أن مرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة تتقدم بوتيرة ثابتة وفقا لرؤية المملكة 2030، ولقد جاءت الميزانية لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط والبرامج الرامية لتحقيق ما تضمنته الإستراتيجية، ووضع أهداف محددة ومحاور متعددة لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
تحسين جودة الحياة
أوضح ولي العهد أن الحكومة تعمل على رفع مستويات جودة الحياة للمواطن، من خلال الجهود في تنمية وتنويع الاقتصاد وتحسين فرص العمل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية، وأن يكون ذلك في ظل استقرار مالي واقتصادي، والذي يعتبر الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
كما أوضح أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تطبيقها خلال السنوات الثلاث الماضية بدأت تؤتي آثارها الإيجابية على الأداء الفعلي المالي والاقتصادي، فقد حققت المملكة -بحمد الله- مؤخرا ارتفاعا ملحوظا في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، وعملت الحكومة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الرئيسي في الاقتصاد مع مؤشرات إيجابية، وتسجيل عدد من قطاعات الأعمال نموا إيجابيا متميزا.
كما قامت الحكومة بتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات حيوية وأنشطة مختلفة ستسهم -بعونه الله- في تحقيق أهداف النمو للنشاط الاقتصادي وتنمية فرص العمل للمواطنين.
استمرار الإصلاحات
أكد الأمير محمد بن سلمان على أهمية المشاركة مع القطاع الخاص كشريك رئيسي وحيوي في التنمية بالمملكة، مشيرا إلى الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها الحكومة في مجال تطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، وقد أثمر ذلك عن تحسن كبير لترتيب المملكة في المؤشرات الدولية المعنية بالتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال.
بيئة استثمارية جاذبة
أضاف ولي العهد قائلا «نستهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تسهم في توجيه الاقتصاد الوطني نحو آفاق واسعة من التنويع والنمو والازدهار، وستسمر الحكومة في المضي قدما في تنفيذ مراحل التحول الاقتصادي والتقدم في تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد، مع الحفاظ على الاستدامة المالية وبما يتيح فرصا أوسع لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة».
وذكر الأمير محمد بن سلمان في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1441/ 1442 (2020)، الحكومة لديها رؤية واضحة وأهداف ثابتة وخطط محددة نعمل على التقدم في تنفيذها مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، وإن النتائج والمؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد أننا نتقدم بشكل إيجابي، ونحن نراجع ونحدث بشكل مستمر السياسات والإجراءات والبرامج المنفذة للتأكد من فاعليتها، ولتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وبما يحقق أهداف الرؤية أخذا في الاعتبار الظروف المالية والاقتصادية العالمية، وما فيه المصلحة للوطن والمواطن. إن ميزانية عام 2020 تأتي في ظل مناخ اقتصادي عالمي تسوده التحديات والمخاطر والسياسات الحمائية، وهو ما يستوجب توفر المرونة في إدارة المالية العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد في مواجهة هذه التحديات والمخاطر، ونستهدف من خلال هذه الميزانية الاستفادة مما تم تحقيقه من برامج والبناء عليها، ليمكن استمرار التوازن بين وتيرة معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي المستدام الذي يضمن دعم هذا النمو.
الضبط المالي
أكد الأمير محمد بن سلمان أن سياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها أسهمت في الاستمرار في خفض العجز في الميزانية، حيث يتوقع أن يبلغ العجز في عام 2019 نحو (7ر%4) من الناتج المحلي الإجمالي مقابل (9 ر %5) في عام 2018 و(3ر%9) في عام 2017، وهو ما يؤكد استمرار الجهود بما يكفل الاستدامة المالية مع التقدم في تنفيذ المشروعات وتنمية القطاع الخاص.
وأبان أن ميزانية عام 2020 ستستمر في دعم برامج تحقيق الرؤية من خلال المساهمة في تمويل المشروعات الكبرى، وتنمية أعمال المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم رواد الأعمال التي تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي، والتي من شأنها كذلك تنويع الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتوظيف، مع مراجعة بعض هذه البرامج والجداول الزمنية لتنفيذها للتأكد من تحقيقها العائد المستهدف منها، مع استمرار العمل على تطوير وتحديث البنى التحتية والخدمات الحكومية، مشددا على تركيز الحكومة على رفع كفاءة الإنفاق وتحسين جودته بما يحقق أفضل استخدام لموارد الدولة المتاحة وأعلى عائد اجتماعي واقتصادي ممكن.
تنويع الاقتصاد
لفت الأمير محمد بن سلمان إلى الطرح العام لشركة (أرامكو) باعتبارها خطوة كبيرة وداعمة في تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وأن آفاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص ستزداد خلال الفترة القادمة بما يعزز دوره في نمو وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف على المديين المتوسط والطويل.
وتناول دور صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال كونهما الذراع الاستثماري المحلي والخارجي والذراع التنموي للاقتصاد المحلي المساهم في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وهذه من أهم الأهداف الإستراتيجية التي تسعى الرؤية إلى تحقيقها، مع التأكيد على دورهما المكمل والممكن للقطاع الخاص.
أبرز ما تضمنته تصريحات الأمير محمد بن سلمان
الإصلاحات الاقتصادية
الإصلاحات التي تم تطبيقها خلال السنوات الثلاث الماضية بدأت تؤتي آثارها الإيجابية
حققت المملكة ارتفاعا ملحوظا في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي
القطاع الخاص
أهمية المشاركة مع القطاع الخاص كشريك رئيسي وحيوي في التنمية بالمملكة
تطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي
طرح أرامكو
الطرح العام لشركة (أرامكو) خطوة كبيرة وداعمة في تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد
آفاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص ستزداد خلال الفترة القادمة بما يعزز دوره في نمو وتنويع الاقتصاد
تحسين جودة الحياة
أوضح ولي العهد أن الحكومة تعمل على رفع مستويات جودة الحياة للمواطن، من خلال الجهود في تنمية وتنويع الاقتصاد وتحسين فرص العمل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية، وأن يكون ذلك في ظل استقرار مالي واقتصادي، والذي يعتبر الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
كما أوضح أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تطبيقها خلال السنوات الثلاث الماضية بدأت تؤتي آثارها الإيجابية على الأداء الفعلي المالي والاقتصادي، فقد حققت المملكة -بحمد الله- مؤخرا ارتفاعا ملحوظا في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، وعملت الحكومة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الرئيسي في الاقتصاد مع مؤشرات إيجابية، وتسجيل عدد من قطاعات الأعمال نموا إيجابيا متميزا.
كما قامت الحكومة بتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات حيوية وأنشطة مختلفة ستسهم -بعونه الله- في تحقيق أهداف النمو للنشاط الاقتصادي وتنمية فرص العمل للمواطنين.
استمرار الإصلاحات
أكد الأمير محمد بن سلمان على أهمية المشاركة مع القطاع الخاص كشريك رئيسي وحيوي في التنمية بالمملكة، مشيرا إلى الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها الحكومة في مجال تطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، وقد أثمر ذلك عن تحسن كبير لترتيب المملكة في المؤشرات الدولية المعنية بالتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال.
بيئة استثمارية جاذبة
أضاف ولي العهد قائلا «نستهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تسهم في توجيه الاقتصاد الوطني نحو آفاق واسعة من التنويع والنمو والازدهار، وستسمر الحكومة في المضي قدما في تنفيذ مراحل التحول الاقتصادي والتقدم في تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد، مع الحفاظ على الاستدامة المالية وبما يتيح فرصا أوسع لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة».
وذكر الأمير محمد بن سلمان في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1441/ 1442 (2020)، الحكومة لديها رؤية واضحة وأهداف ثابتة وخطط محددة نعمل على التقدم في تنفيذها مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، وإن النتائج والمؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد أننا نتقدم بشكل إيجابي، ونحن نراجع ونحدث بشكل مستمر السياسات والإجراءات والبرامج المنفذة للتأكد من فاعليتها، ولتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وبما يحقق أهداف الرؤية أخذا في الاعتبار الظروف المالية والاقتصادية العالمية، وما فيه المصلحة للوطن والمواطن. إن ميزانية عام 2020 تأتي في ظل مناخ اقتصادي عالمي تسوده التحديات والمخاطر والسياسات الحمائية، وهو ما يستوجب توفر المرونة في إدارة المالية العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد في مواجهة هذه التحديات والمخاطر، ونستهدف من خلال هذه الميزانية الاستفادة مما تم تحقيقه من برامج والبناء عليها، ليمكن استمرار التوازن بين وتيرة معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي المستدام الذي يضمن دعم هذا النمو.
الضبط المالي
أكد الأمير محمد بن سلمان أن سياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها أسهمت في الاستمرار في خفض العجز في الميزانية، حيث يتوقع أن يبلغ العجز في عام 2019 نحو (7ر%4) من الناتج المحلي الإجمالي مقابل (9 ر %5) في عام 2018 و(3ر%9) في عام 2017، وهو ما يؤكد استمرار الجهود بما يكفل الاستدامة المالية مع التقدم في تنفيذ المشروعات وتنمية القطاع الخاص.
وأبان أن ميزانية عام 2020 ستستمر في دعم برامج تحقيق الرؤية من خلال المساهمة في تمويل المشروعات الكبرى، وتنمية أعمال المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم رواد الأعمال التي تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي، والتي من شأنها كذلك تنويع الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتوظيف، مع مراجعة بعض هذه البرامج والجداول الزمنية لتنفيذها للتأكد من تحقيقها العائد المستهدف منها، مع استمرار العمل على تطوير وتحديث البنى التحتية والخدمات الحكومية، مشددا على تركيز الحكومة على رفع كفاءة الإنفاق وتحسين جودته بما يحقق أفضل استخدام لموارد الدولة المتاحة وأعلى عائد اجتماعي واقتصادي ممكن.
تنويع الاقتصاد
لفت الأمير محمد بن سلمان إلى الطرح العام لشركة (أرامكو) باعتبارها خطوة كبيرة وداعمة في تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وأن آفاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص ستزداد خلال الفترة القادمة بما يعزز دوره في نمو وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف على المديين المتوسط والطويل.
وتناول دور صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال كونهما الذراع الاستثماري المحلي والخارجي والذراع التنموي للاقتصاد المحلي المساهم في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وهذه من أهم الأهداف الإستراتيجية التي تسعى الرؤية إلى تحقيقها، مع التأكيد على دورهما المكمل والممكن للقطاع الخاص.
أبرز ما تضمنته تصريحات الأمير محمد بن سلمان
الإصلاحات الاقتصادية
الإصلاحات التي تم تطبيقها خلال السنوات الثلاث الماضية بدأت تؤتي آثارها الإيجابية
حققت المملكة ارتفاعا ملحوظا في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي
القطاع الخاص
أهمية المشاركة مع القطاع الخاص كشريك رئيسي وحيوي في التنمية بالمملكة
تطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي
طرح أرامكو
الطرح العام لشركة (أرامكو) خطوة كبيرة وداعمة في تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد
آفاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص ستزداد خلال الفترة القادمة بما يعزز دوره في نمو وتنويع الاقتصاد
