شهدت مصر إجراء تعديل وزاري أمس، مع تجديد الثقة في المهندس مصطفى مدبولي رئيسا للوزراء، فيما غلب عليه دمج بعض الوزارات وتنقل وزراء من حقيبة إلى أخرى وعودة وزارة الإعلام مجددا بعدما ألغيت قبل 4 سنوات، وتعيين 11 نائب وزير من الشباب في إطار خطة الدولة لتمكين الشباب.
وأقر مجلس النواب، في جلسته العامة، التعديل الذي تقدم به الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشمل الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزير المختص بشؤون الاستثمار والإصلاح الإداري جنبا إلى جانب مهامه الحالية، ويتولى خالد العناني حقيبة السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان وزيرا لحقيبة العدل، والدكتورة هالة السعيد لحقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط لتولي حقيبة التعاون الدولي، وأسامة هيكل وزيرا للدولة للإعلام، ومحمد منار عنبه وزيرا للطيران المدني، ونيفين القباج لوزارة التضامن، والسيد مرزوق القصير لحقيبة الزراعة، ونيفين جامع وزيرة للتجارة والصناعة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزيرا لشؤون المجالس النيابية. وحددت المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تفيد بأنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وأقر مجلس النواب، في جلسته العامة، التعديل الذي تقدم به الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشمل الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزير المختص بشؤون الاستثمار والإصلاح الإداري جنبا إلى جانب مهامه الحالية، ويتولى خالد العناني حقيبة السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان وزيرا لحقيبة العدل، والدكتورة هالة السعيد لحقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط لتولي حقيبة التعاون الدولي، وأسامة هيكل وزيرا للدولة للإعلام، ومحمد منار عنبه وزيرا للطيران المدني، ونيفين القباج لوزارة التضامن، والسيد مرزوق القصير لحقيبة الزراعة، ونيفين جامع وزيرة للتجارة والصناعة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزيرا لشؤون المجالس النيابية. وحددت المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تفيد بأنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
