أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنه سيتم التحقيق في تقارير حول قيام مسؤولين وأصحاب مصارف بتحويلات مالية إلى الخارج العام الحالي، في الوقت الذي تفرض فيه البنوك قيودا مشددة على حركة الأموال.

وسلامة، الذي طالما أكد على استقرار الليرة اللبنانية، قال أمس ردا على سؤال عما سيصبح عليه سعر صرف الدولار في السوق الموازية، في الصيف إنه «لا أحد يعرف».

ويتهم متظاهرون في الحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية المستمر منذ أكثر من شهرين المصارف بتحويل مبالغ مالية ضخمة لمسؤولين ومتمولين إلى الخارج، في الوقت الذي تفرض فيه إجراءات مشددة على المودعين في لبنان.

وقال سلامة، إثر اجتماع مع لجنة المال والموازنة النيابية، أمس «سنقوم بكل ما يسمحه لنا القانون لنتحقق من كل التحويلات التي حصلت في العام 2019» إلى الخارج، و«إذا كان هناك أموال مشبوهة».