بعد إعلان ميزانية البلاد، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، أصدرت محكمة سوادنية، أمس، حكما بالإعدام شنقا على 27 من أعضاء جهاز الأمن والمخابرات (سابقا) بعد إدانتهم بالتسبب في قتل متظاهر أثناء احتجازه لدى الجهاز إبان الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير. وهي المرة الأولى التي تصدر فيها أحكام بالإعدام في حقّ عناصر أمن منذ سقوط البشير الذي حكم السودان بقبضة من حديد طوال ثلاثين سنة.
وأعلن في الثاني من فبراير الماضي وفاة أستاذ المدرسة أحمد الخير عوض الكريم بعد أن اعتقله جهاز الأمن والمخابرات الذي بات اسمه اليوم جهاز المخابرات العامة، في بلدة خشم القربه بولاية كسلا في شرق البلاد. وكان تمّ اعتقاله في 31 يناير في الشارع، وبعد انتهاء تظاهرة في المنطقة. ووجهت إليه تهمة المشاركة في تنظيم التظاهرات.
التعذيب حتى الموت
قال القاضي الصادق عبدالرحمن: «وفق ما ثبت للمحكمة إدانة المتهمين السبعة والعشرين بموجب المادتين 21 (الاشتراك الجنائي) و130 (القتل العمد) من القانون الجنائي السوداني». وأضاف «تقرر الحكم عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت»، مشيرا إلى أن المعتقل تعرض خلال توقيفه للضرب المبرح. وتابع: «اتفق المتهمون واشتركوا في ضرب المجني عليه، وتسبّب الأذى والكدمات نتيجة الضرب في وفاته».
أزمة اقتصادية
أعلن وزير المالية والاقتصاد في الحكومة الانتقالية السودانية إبراهيم البدوي، في وقت متأخر ليل الأحد، إقرار ميزانية عام 2020 تتضمن عجزا يمثل 3,5% من إجمالي الناتج المحلي في ظل أزمة اقتصادية حادة يواجهها البلد.وتم إقرار الميزانية خلال اجتماع لمجلس السيادة الذي يتولى الحكم ومجلس الوزراء، وهي أول ميزانية للحكومة الانتقالية.
وقال البدوي، إن «الاجتماع المشترك أجاز ميزانية 2020»، موضحا أن «الإيرادات مثلت فيها 27,3% من إجمالي الناتج المحلي والإنفاق مثل 30,8% وذلك بعجز كلي نسبته 3,5% من إجمالي الناتج المحلي».
ويواجه الاقتصاد السوداني أزمة حادة تعود جزئيا إلى حظر اقتصادي أميركي استمر 20 عاما (1997-2017) بسبب اتهام واشنطن النظام السابق برئاسة عمر البشير بتقديم دعم لتنظيمات إسلامية متطرفة بينها تنظيم القاعدة.
ومع أنّ الولايات المتحدة رفعت في 2017 الحظر الاقتصادي الذي فرضته طوال عقدين على السودان حيث أقام مؤسّس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن من 1992 ولغاية 1996، إلّا أن البلد لا يزال مدرجا على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. ولم تلغ العقوبات على الرغم من الإطاحة بالبشير في 11 أبريل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة. ونتيجة هذه العقوبات، تبقى التعاملات المالية الدولية مستحيلة، مما يمنع الاستثمارات الأجنبية.
القتلى في المظاهرات السودانية
177 قتيلا وفقا لمنظمات حقوقية عالمية
250 قتيلا وفقا للجنة الأطباء القريبة من المتظاهرين
100 قتلوا خلال فض اعتصام يونيو في الخرطوم
1353 عدد المصابين حسب وزارة الصحة
وأعلن في الثاني من فبراير الماضي وفاة أستاذ المدرسة أحمد الخير عوض الكريم بعد أن اعتقله جهاز الأمن والمخابرات الذي بات اسمه اليوم جهاز المخابرات العامة، في بلدة خشم القربه بولاية كسلا في شرق البلاد. وكان تمّ اعتقاله في 31 يناير في الشارع، وبعد انتهاء تظاهرة في المنطقة. ووجهت إليه تهمة المشاركة في تنظيم التظاهرات.
التعذيب حتى الموت
قال القاضي الصادق عبدالرحمن: «وفق ما ثبت للمحكمة إدانة المتهمين السبعة والعشرين بموجب المادتين 21 (الاشتراك الجنائي) و130 (القتل العمد) من القانون الجنائي السوداني». وأضاف «تقرر الحكم عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت»، مشيرا إلى أن المعتقل تعرض خلال توقيفه للضرب المبرح. وتابع: «اتفق المتهمون واشتركوا في ضرب المجني عليه، وتسبّب الأذى والكدمات نتيجة الضرب في وفاته».
أزمة اقتصادية
أعلن وزير المالية والاقتصاد في الحكومة الانتقالية السودانية إبراهيم البدوي، في وقت متأخر ليل الأحد، إقرار ميزانية عام 2020 تتضمن عجزا يمثل 3,5% من إجمالي الناتج المحلي في ظل أزمة اقتصادية حادة يواجهها البلد.وتم إقرار الميزانية خلال اجتماع لمجلس السيادة الذي يتولى الحكم ومجلس الوزراء، وهي أول ميزانية للحكومة الانتقالية.
وقال البدوي، إن «الاجتماع المشترك أجاز ميزانية 2020»، موضحا أن «الإيرادات مثلت فيها 27,3% من إجمالي الناتج المحلي والإنفاق مثل 30,8% وذلك بعجز كلي نسبته 3,5% من إجمالي الناتج المحلي».
ويواجه الاقتصاد السوداني أزمة حادة تعود جزئيا إلى حظر اقتصادي أميركي استمر 20 عاما (1997-2017) بسبب اتهام واشنطن النظام السابق برئاسة عمر البشير بتقديم دعم لتنظيمات إسلامية متطرفة بينها تنظيم القاعدة.
ومع أنّ الولايات المتحدة رفعت في 2017 الحظر الاقتصادي الذي فرضته طوال عقدين على السودان حيث أقام مؤسّس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن من 1992 ولغاية 1996، إلّا أن البلد لا يزال مدرجا على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. ولم تلغ العقوبات على الرغم من الإطاحة بالبشير في 11 أبريل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة. ونتيجة هذه العقوبات، تبقى التعاملات المالية الدولية مستحيلة، مما يمنع الاستثمارات الأجنبية.
القتلى في المظاهرات السودانية
177 قتيلا وفقا لمنظمات حقوقية عالمية
250 قتيلا وفقا للجنة الأطباء القريبة من المتظاهرين
100 قتلوا خلال فض اعتصام يونيو في الخرطوم
1353 عدد المصابين حسب وزارة الصحة
