أعلن مصدر قضائي لبناني، أمس، أن النيابة العامة التمييزية «ستستدعي» قطب صناعة السيارات كارلوس غصن الأسبوع المقبل للاستماع إليه، غداة تسلمها «الشارة الحمراء» من الإنتربول، بعد فراره من اليابان.
ووصل غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتشوبيشي، الإثنين، إلى بيروت بصورة مفاجئة، بعد فراره من طوكيو حيث كان قيد الإقامة الجبرية، وينتظر بدء محاكمته بتهم تتعلق بمخالفات مالية وتهرّب ضريبي.
وأوضح مصدر قضائي لبناني أنه «سيتم استدعاء غصن الثلاثاء أو الأربعاء للاستماع إليه في النيابة العامة التمييزية، بعد تسلّمها النشرة الحمراء التي تتضمن مذكرة توقيف صادرة بحقه استناداً إلى الجرائم التي يتهمه القضاء الياباني بارتكابها».
وأشار إلى أن القضاء «ملزم باتخاذ هذا الإجراء والاستماع إلى غصن، لكن لديه صلاحية استنسابية في توقيفه أو تركه».
الشارة الحمراء
وتسلّم القضاء اللبناني، وفق ما أعلن وزير العدل ألبرت سرحان الخميس، «الشارة الحمراء» بشأن غصن من الإنتربول، وقال إنه «في غياب وجود اتفاقية استرداد بين الدولتين اللبنانية واليابانية، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل وهو مبدأ قانوني سوف نطبق إجراءات القوانين الداخلية اللبنانية».
ولا يمكن لمنظمة الإنتربول إصدار أوامر اعتقال أو الشروع في تحقيقات أو ملاحقات، لكن يمكن للمحاكم الدولية أو للدول الأعضاء طلب نشر «النشرة الحمراء»، فيما لا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم.
دخول شرعي
وتعتبر السلطات اللبنانية أن رجل الأعمال «65 عاماً»، الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية دخل لبنان بصورة «شرعية»، وهو استخدم جواز سفر فرنسي وبطاقة هويته اللبنانية، فيما ترى وزارة الخارجية اللبنانية أن «ظروف خروجه من اليابان والوصول إلى بيروت غير معروفة منّا وكل كلام عنها هو شأن خاص به».
قضاء متحيز
ومن المنتظر أن يعقد غصن مؤتمراً صحافياً الأسبوع المقبل، وقال غصن في أول تعليق بعد مغادرته اليابان «أنا الآن في لبنان. لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز حيث يتم افتراض الذنب»، ونفى غصن كل التهم الموجهة إليه، مشيراً إلى أن عمليات الدفع التي قام بها من أموال نيسان كانت لشركاء في المجموعة، وتمت الموافقة عليها وأنه لم يستخدم يوماً بشكل شخصي أموال الشركة.
ووصل غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتشوبيشي، الإثنين، إلى بيروت بصورة مفاجئة، بعد فراره من طوكيو حيث كان قيد الإقامة الجبرية، وينتظر بدء محاكمته بتهم تتعلق بمخالفات مالية وتهرّب ضريبي.
وأوضح مصدر قضائي لبناني أنه «سيتم استدعاء غصن الثلاثاء أو الأربعاء للاستماع إليه في النيابة العامة التمييزية، بعد تسلّمها النشرة الحمراء التي تتضمن مذكرة توقيف صادرة بحقه استناداً إلى الجرائم التي يتهمه القضاء الياباني بارتكابها».
وأشار إلى أن القضاء «ملزم باتخاذ هذا الإجراء والاستماع إلى غصن، لكن لديه صلاحية استنسابية في توقيفه أو تركه».
الشارة الحمراء
وتسلّم القضاء اللبناني، وفق ما أعلن وزير العدل ألبرت سرحان الخميس، «الشارة الحمراء» بشأن غصن من الإنتربول، وقال إنه «في غياب وجود اتفاقية استرداد بين الدولتين اللبنانية واليابانية، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل وهو مبدأ قانوني سوف نطبق إجراءات القوانين الداخلية اللبنانية».
ولا يمكن لمنظمة الإنتربول إصدار أوامر اعتقال أو الشروع في تحقيقات أو ملاحقات، لكن يمكن للمحاكم الدولية أو للدول الأعضاء طلب نشر «النشرة الحمراء»، فيما لا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم.
دخول شرعي
وتعتبر السلطات اللبنانية أن رجل الأعمال «65 عاماً»، الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية دخل لبنان بصورة «شرعية»، وهو استخدم جواز سفر فرنسي وبطاقة هويته اللبنانية، فيما ترى وزارة الخارجية اللبنانية أن «ظروف خروجه من اليابان والوصول إلى بيروت غير معروفة منّا وكل كلام عنها هو شأن خاص به».
قضاء متحيز
ومن المنتظر أن يعقد غصن مؤتمراً صحافياً الأسبوع المقبل، وقال غصن في أول تعليق بعد مغادرته اليابان «أنا الآن في لبنان. لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز حيث يتم افتراض الذنب»، ونفى غصن كل التهم الموجهة إليه، مشيراً إلى أن عمليات الدفع التي قام بها من أموال نيسان كانت لشركاء في المجموعة، وتمت الموافقة عليها وأنه لم يستخدم يوماً بشكل شخصي أموال الشركة.
