أطلق وزير التجارة والاستثمار، وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد عبدالله القصبي تغريدة هي الجرأة الأولى فيما أعلم لوزير يضع من المواطنين وزراء ليقدموا أفكارهم ورؤاهم أمام منصة الوزارة، لتتم دراستها والأخذ بها كمقترحات في قرارات بعدما يدلي المواطنون في استبانة عفوية تدل على عدة معانٍ، يهدف الوزير من خلالها إلى تعويد المواطن على اتخاذ القرار الذي يعود بالفائدة والنتيجة على الوطن العزيز المملكة العربية السعودية.
شارك الآلاف من المواطنين بأفكارهم وتوجهات قراراتهم نحو خدمة الجهاز الحكومي في التجارة والبلديات، وكلها بوابات خدمية أعجزت الرجال منذ قيام هاتين الوزارتين المتصلتين بخدمة التاجر والمواطن والمؤسسات والشركات وأجهزة أمانات المدن.
وقد تنوعت اهتمامات الوزراء من المواطنين الذين تمنوا كونهم وزراء المستقبل ليطرحوا أفكارهم، وقد تتبّعتُ آمالهم وطموحاتهم حتى شارك بعض من إخواننا المقيمين معنا، كان أبرزها إعادة النظر في المجالس البلدية، والنظر في دمجها مع غيرها من المجالس المناطقية التي أقرّتها الأنظمة الجديدة لتجاوز الازدواجية، وسرعة البت في قضايا المناطق والمحافظات والمدن، ظناً ممن اقترح هذا الأمر أنه بالدمج ستخرج لنا تنمية عاجلة تفوق تطلعات المواطنين.
وجاءت قرارات أُخرى من بعض المغردين يتساءلون مع الوزير عن الخدمات البلدية وإعطاء صلاحيات أوسع لأمناء المناطق وتصريف شؤونها المالية، لأن البيروقراطية تجعل تنفيذ المشاريع يتحرك ببطء حتى يصل إلى موعد الميزانيات وإيقاف الصرف ما بين شهرين أو ثلاثة لصرف مستحقات المقاولين.
وكان من بين الأمنيات توطين المكاتب الهندسية ومكاتب الإشراف لدعم الشباب والخريجين في هذا التخصص، ولعل التغريدة التي وردت في الاستبانة تلك التي أشارت إلى إنهاء أنواع الاحتكار في المملكة وتوطين المحلات التجارية الغذائية الكبيرة.
وكما لاحظت حرص وزراء المستقبل على تفعيل دور المراقبة في الميدان وسرعة الضغط على البلاغات، وكذلك مناقشة الأنظمة التي تعرقل الشباب من دخول معترك التجارة ومزاحمة الأجنبي لهؤلاء الشباب، والذي اقترح فيه أحد المواطنين إشراك المستثمر الأجنبي بعنصر سعودي بنسبة تصل إلى 50 % أسوة باشتراطات وزارة الصحة أن المستوصفات والمستشفيات التي يملكها شريكان أو أكثر من المستثمر الأجنبي والسعودي، حفاظاً على خصوصية المال السعودي وإعطاء نسب للأجنبي المالك وفق حصص تُقرها الأنظمة.
ومن أجمل ما قرأت وأتمنى تحقيقه وضع أسعار المواد الغذائية والفواكه والخضروات على موقع الوزارة، على أن تتابع حركة تغيير الأسعار حسب السوق والعرض والطلب.
وأختم بما كتبه الاقتصادي فضل البوعينين عندما قدم مقترحاته لوزير التجارة في نقاط عدة أبرزها مراجعة البدل وما يتعلق بالمال وحفظه ومحاربة الفساد في البلديات، ومنع تكدس المشاريع للمقاول الواحد وانتخاب رؤساء البلديات واستعادة الشواطئ المؤجرة منذُ سنوات طويلة إلى أملاك الدولة، ورفع جودة الحياة.
لقد كانت خطوة رائدة من الوزير لفتح نوافذ الأفكار حتى يضعها أمامه مع بداية عام 2020، لتَستقيْم أوضاع الاقتصاد والتنمية ونبني مستقبل أجيالنا.
شكراً أن وضعتم ذلك أمام جهاز التنفيذ ولو لمرة واحدة بوزارتكم الموقرة.
شارك الآلاف من المواطنين بأفكارهم وتوجهات قراراتهم نحو خدمة الجهاز الحكومي في التجارة والبلديات، وكلها بوابات خدمية أعجزت الرجال منذ قيام هاتين الوزارتين المتصلتين بخدمة التاجر والمواطن والمؤسسات والشركات وأجهزة أمانات المدن.
وقد تنوعت اهتمامات الوزراء من المواطنين الذين تمنوا كونهم وزراء المستقبل ليطرحوا أفكارهم، وقد تتبّعتُ آمالهم وطموحاتهم حتى شارك بعض من إخواننا المقيمين معنا، كان أبرزها إعادة النظر في المجالس البلدية، والنظر في دمجها مع غيرها من المجالس المناطقية التي أقرّتها الأنظمة الجديدة لتجاوز الازدواجية، وسرعة البت في قضايا المناطق والمحافظات والمدن، ظناً ممن اقترح هذا الأمر أنه بالدمج ستخرج لنا تنمية عاجلة تفوق تطلعات المواطنين.
وجاءت قرارات أُخرى من بعض المغردين يتساءلون مع الوزير عن الخدمات البلدية وإعطاء صلاحيات أوسع لأمناء المناطق وتصريف شؤونها المالية، لأن البيروقراطية تجعل تنفيذ المشاريع يتحرك ببطء حتى يصل إلى موعد الميزانيات وإيقاف الصرف ما بين شهرين أو ثلاثة لصرف مستحقات المقاولين.
وكان من بين الأمنيات توطين المكاتب الهندسية ومكاتب الإشراف لدعم الشباب والخريجين في هذا التخصص، ولعل التغريدة التي وردت في الاستبانة تلك التي أشارت إلى إنهاء أنواع الاحتكار في المملكة وتوطين المحلات التجارية الغذائية الكبيرة.
وكما لاحظت حرص وزراء المستقبل على تفعيل دور المراقبة في الميدان وسرعة الضغط على البلاغات، وكذلك مناقشة الأنظمة التي تعرقل الشباب من دخول معترك التجارة ومزاحمة الأجنبي لهؤلاء الشباب، والذي اقترح فيه أحد المواطنين إشراك المستثمر الأجنبي بعنصر سعودي بنسبة تصل إلى 50 % أسوة باشتراطات وزارة الصحة أن المستوصفات والمستشفيات التي يملكها شريكان أو أكثر من المستثمر الأجنبي والسعودي، حفاظاً على خصوصية المال السعودي وإعطاء نسب للأجنبي المالك وفق حصص تُقرها الأنظمة.
ومن أجمل ما قرأت وأتمنى تحقيقه وضع أسعار المواد الغذائية والفواكه والخضروات على موقع الوزارة، على أن تتابع حركة تغيير الأسعار حسب السوق والعرض والطلب.
وأختم بما كتبه الاقتصادي فضل البوعينين عندما قدم مقترحاته لوزير التجارة في نقاط عدة أبرزها مراجعة البدل وما يتعلق بالمال وحفظه ومحاربة الفساد في البلديات، ومنع تكدس المشاريع للمقاول الواحد وانتخاب رؤساء البلديات واستعادة الشواطئ المؤجرة منذُ سنوات طويلة إلى أملاك الدولة، ورفع جودة الحياة.
لقد كانت خطوة رائدة من الوزير لفتح نوافذ الأفكار حتى يضعها أمامه مع بداية عام 2020، لتَستقيْم أوضاع الاقتصاد والتنمية ونبني مستقبل أجيالنا.
شكراً أن وضعتم ذلك أمام جهاز التنفيذ ولو لمرة واحدة بوزارتكم الموقرة.
