أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله عن توقيع ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وأن الميثاق سيرفع لقادة تلك الدول الذي سيعقدون اجتماع قمة سيدعو إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشدداً على أن هذا الميثاق يعزز مواجهة دول المجلس للتحديات والمخاطر التي تحيط بها من كل جانب.
توقيع
قال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي أعقب التوقيع «تم التوقيع على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والذي يجمع السعودية ومصر والأردن والصومال وإريتريا والسودان واليمن وجيبوتي، وسيكون مقر الكيان في الرياض، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية استشعارا لقادتنا لأهمية التأسيس والتشاور حول الممر المائي الحيوي الذي يمثل أهمية اقتصادية وتجارية واستثمارية للاقتصاد العالمي باعتبار البحر الأحمر معبرا مهما للتجارة العالمية ما بين دول شرق آسيا وأوروبا، وفي ظل التحديات في المنطقة، فإنه يتعين علينا مضاعفة الجهد والتنسيق بين دولنا للوصول إلى التكامل في كافة المجالات، والذي من أجله أنشأنا هذا المجلس في إطار الأمن والاستقرار والتنمية».
مجهود مشترك
أشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن المجلس هو مجهود مشترك بين دول المنطقة للحفاظ على أمنها ومكتسباتها والتعاون والتشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء لما يحقق مصالح الشعوب، وقال «نأمل أن يكون مكسبا لجميع من في المنطقة وليس للسعودية فقط»، لافتا إلى أن الهدف من المجلس هو جمع جهود دول المنطقة وتحقيق مصالحها المشتركة ومواجهة الأخطار المحدقة بها، خاصة أن المنطقة تمر بفترة حساسة جداً، ولذلك لا بد من رفع مستوى التنسيق والتعاون فيما بينها لتحقيق المصالح المشتركة، ولذلك تم تأسيس هذا الكيان لمواجهة جميع المخاطر، والاستفادة من الفرص المتوفرة، خاصة أن البحر الأحمر منطقة مهمة تجاريا واقتصاديا وفيها ثروات كبيرة جدا ويجب التعاون على استغلالها لرخاء شعوب المنطقة».
تنسيق دفاعي
بيّن الأمير فيصل بن فرحان أنه ليس هناك حاليا تصور لبناء قوة عسكرية مشتركة بين الدول الأعضاء، موضحاً أنها جميعها تتمتع بقدرات دفاعية، وسوف يكون هناك تنسيق ثنائي بينها، ومن الممكن أن يتطور هذا التنسيق إلى جماعي ومستمر، وقال «لكني لا أتصور حالياً أن هناك توجها لإنشاء قوة جديدة تحت مظلة هذا الكيان».
حاجة للتعاون
بدوره، أوضح وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض لـ»الوطن» أن «هذا الاجتماع مهم للغاية بالنسبة للصومال كونها من الدول المؤثرة والمطلة على خليج عدن، ولدينا أطول السواحل في القارة الإفريقية، كما أن الصومال أحوج للتعاون بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن خاصة أنها تأثرت من الصيد غير الشرعي والتلوث والإرهاب، وعلى هذه الأساس فإننا نرحب بهذا الكيان»، مبينا أن الاتفاقيات لها أهداف كثيرة منها اقتصادية وأمنية وثقافية وتجارية بإستراتيجية تشاورية بين الدول الأعضاء، دون أن يشمل ذلك التدريب العسكري للقوات الصومالية.
استفادة من الثروات
قالت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله لـ»الوطن» إن الميثاق والاتفاقيات معنية بدول المنطقة المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والتعاون يشمل كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والبيئية، إضافة إلى الاستفادة من ثروات البحر الأحمر وربط التعاون بين الدول الأعضاء في كافة المجالات الخاصة باستثمار البحر الأحمر وخيراته».
وأضافت «أوجه التعاون العسكري بين الدول الأعضاء مطروحة، وتهم دول المنطقة خاصة مع التحديات المحيطة، حيث يجب أن يكون الممر البحري المهم خاليا من المهددات الأمنية، والتعاون الأمني مطروح كجزء من التعاون الشامل بين الدول الأعضاء، وهنا تكمن أهمية تسريع وتيرة التعاون وتعزيز القدرات».
أوجه التعاون
01 تعاون اقتصادي
02 تعاون أمني
03 تعاون ثقافي
04 استثمار ثروات البحر الأحمر
05 تعاون بيئي لمحاربة التلوث
06 حماية المصالح المشتركة
أهمية البحر الأحمر
يمتد طوليا مسافة 438 ألف كلم
عرضه 180 كلم
أكبر عمق له نحو 2920 مترا
تطل عليه عدة دول لها ثقلها التاريخي والسياسي
يوفر إمكانية الوصول إلى المتوسط والمحيط الأطلسي والهندي
يعد ممرا رئيسيا لطرق التجارة الإقليمية والعالمية
تعبره نحو 13 % من التجارة العالمية
9.3 تريليونات ريال إجمالي البضائع العابرة له
الدول الموقعة على الميثاق
السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن
إجمالي الناتج الإجمالي لها 7.8 تريليونات ريال
عدد سكانها 232 مليون نسمة
توقيع
قال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي أعقب التوقيع «تم التوقيع على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والذي يجمع السعودية ومصر والأردن والصومال وإريتريا والسودان واليمن وجيبوتي، وسيكون مقر الكيان في الرياض، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية استشعارا لقادتنا لأهمية التأسيس والتشاور حول الممر المائي الحيوي الذي يمثل أهمية اقتصادية وتجارية واستثمارية للاقتصاد العالمي باعتبار البحر الأحمر معبرا مهما للتجارة العالمية ما بين دول شرق آسيا وأوروبا، وفي ظل التحديات في المنطقة، فإنه يتعين علينا مضاعفة الجهد والتنسيق بين دولنا للوصول إلى التكامل في كافة المجالات، والذي من أجله أنشأنا هذا المجلس في إطار الأمن والاستقرار والتنمية».
مجهود مشترك
أشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن المجلس هو مجهود مشترك بين دول المنطقة للحفاظ على أمنها ومكتسباتها والتعاون والتشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء لما يحقق مصالح الشعوب، وقال «نأمل أن يكون مكسبا لجميع من في المنطقة وليس للسعودية فقط»، لافتا إلى أن الهدف من المجلس هو جمع جهود دول المنطقة وتحقيق مصالحها المشتركة ومواجهة الأخطار المحدقة بها، خاصة أن المنطقة تمر بفترة حساسة جداً، ولذلك لا بد من رفع مستوى التنسيق والتعاون فيما بينها لتحقيق المصالح المشتركة، ولذلك تم تأسيس هذا الكيان لمواجهة جميع المخاطر، والاستفادة من الفرص المتوفرة، خاصة أن البحر الأحمر منطقة مهمة تجاريا واقتصاديا وفيها ثروات كبيرة جدا ويجب التعاون على استغلالها لرخاء شعوب المنطقة».
تنسيق دفاعي
بيّن الأمير فيصل بن فرحان أنه ليس هناك حاليا تصور لبناء قوة عسكرية مشتركة بين الدول الأعضاء، موضحاً أنها جميعها تتمتع بقدرات دفاعية، وسوف يكون هناك تنسيق ثنائي بينها، ومن الممكن أن يتطور هذا التنسيق إلى جماعي ومستمر، وقال «لكني لا أتصور حالياً أن هناك توجها لإنشاء قوة جديدة تحت مظلة هذا الكيان».
حاجة للتعاون
بدوره، أوضح وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض لـ»الوطن» أن «هذا الاجتماع مهم للغاية بالنسبة للصومال كونها من الدول المؤثرة والمطلة على خليج عدن، ولدينا أطول السواحل في القارة الإفريقية، كما أن الصومال أحوج للتعاون بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن خاصة أنها تأثرت من الصيد غير الشرعي والتلوث والإرهاب، وعلى هذه الأساس فإننا نرحب بهذا الكيان»، مبينا أن الاتفاقيات لها أهداف كثيرة منها اقتصادية وأمنية وثقافية وتجارية بإستراتيجية تشاورية بين الدول الأعضاء، دون أن يشمل ذلك التدريب العسكري للقوات الصومالية.
استفادة من الثروات
قالت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله لـ»الوطن» إن الميثاق والاتفاقيات معنية بدول المنطقة المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والتعاون يشمل كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والبيئية، إضافة إلى الاستفادة من ثروات البحر الأحمر وربط التعاون بين الدول الأعضاء في كافة المجالات الخاصة باستثمار البحر الأحمر وخيراته».
وأضافت «أوجه التعاون العسكري بين الدول الأعضاء مطروحة، وتهم دول المنطقة خاصة مع التحديات المحيطة، حيث يجب أن يكون الممر البحري المهم خاليا من المهددات الأمنية، والتعاون الأمني مطروح كجزء من التعاون الشامل بين الدول الأعضاء، وهنا تكمن أهمية تسريع وتيرة التعاون وتعزيز القدرات».
أوجه التعاون
01 تعاون اقتصادي
02 تعاون أمني
03 تعاون ثقافي
04 استثمار ثروات البحر الأحمر
05 تعاون بيئي لمحاربة التلوث
06 حماية المصالح المشتركة
أهمية البحر الأحمر
يمتد طوليا مسافة 438 ألف كلم
عرضه 180 كلم
أكبر عمق له نحو 2920 مترا
تطل عليه عدة دول لها ثقلها التاريخي والسياسي
يوفر إمكانية الوصول إلى المتوسط والمحيط الأطلسي والهندي
يعد ممرا رئيسيا لطرق التجارة الإقليمية والعالمية
تعبره نحو 13 % من التجارة العالمية
9.3 تريليونات ريال إجمالي البضائع العابرة له
الدول الموقعة على الميثاق
السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن
إجمالي الناتج الإجمالي لها 7.8 تريليونات ريال
عدد سكانها 232 مليون نسمة
