أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أن الأمانة لم تتلق أي طلب بشأن عقد قمة طارئة حول تدخلات تركيا المرفوضة في ليبيا.
وقال لـ«الوطن»، «إذا تم تلقي أي طلب سنتخذ بشأنه كل الإجراءات اللائحية».
وفي حين سرّبت مصادر أن الساعات القليلة المقبلة قد تشهد طلبا مصريا لعقد القمة العربية الطارئة، استغرب مراقبون حرص الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على محاولة شرعنة تدخل قواته في لبيبا، عبر توقيع اتفاقية مع فايز السراج تسمح بهذا التدخل، وعبر الحصول على موافقة البرلمان التركي على تدخل القوات التركية ومنحها صلاحيات واسعة.
فيما خالف السراج هذا المبدأ، ولم يتلفت إلى رفض البرلمان الليبي، في جلسته الطارئة، التدخل التركي، وتوصيته بقطع العلاقات مع تركيا.
رفض واسع
كانت الجامعة العربية قد رفضت التدخل التركي في الشأن الليبي، عبر بيان رسمي، مدفوعة بمواقف قوية للمملكة العربية السعودية والإمارات ومصر، ضد أي وجود تركي على التراب الليبي، فيما صمتت دول عربية حيال هذا التدخل، وخالفت أخرى الإجماع العربي مدفوعة بمصالحها مع تركيا.
وأكدت جامعة الدول العربية في اجتماع طارئ لها، بناء على طلب مصر، «رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا».
وأعرب مجلس الجامعة «عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا، ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي، والمنطقة ككل».
السعودية
دانت السعودية موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، دعما لحكومة الوفاق الوطني، معتبرة أنه «تصعيد يشكل تهديدا للأمن الإقليمي والعربي».
وقالت وزارة الخارجية «تندد المملكة بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا».
الإمارات والأردن
توافقت المواقف السعودية مع مواقف كل من الإمارات والأردن والبحرين، والكويت، واليمن، الرافضة للتدخل التركي في الشأن الليبي.
الخارجية المصرية
حذرّت الخارجية المصرية في بيانها، من أن «أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية، من جراء مثل هذه التهديدات».
ودانت وزارة الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية، في بيانين، موافقة البرلمان التركي على مشروع قرار يسمح بتقديم الدعم العسكري إلى حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، مؤكدة «ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ».
تونس
رفضت رئاسة الجمهورية التونسية، بشكل قاطع، السماح للجيش التركي بإجراء عمليات إنزال عبر الحدود التونسية الليبية.
وقالت رشيدة النيفر، المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية التونسية، إن تونس ترفض رفضا قطعيا أي تدخّل أجنبي في ليبيا، بما فيه التدخل التركي، «وهو موقف تونس منذ الأول، ولم ولن يتغيّر»، حسبما أضافت.
الجزائر
وفي أحدث تصريح، قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، إن بلاده «لا تقبل بوجود أي قوة أجنبية في ليبيا مهما كانت».
وجدد الوزير الجزائري التأكيد على أن «لغة المدفعية ليست هي الحل، وإنما الحل يكمن في التشاور بين كل الليبيين، وبمساعدة جميع الجيران، وبالأخص الجزائر».
السودان
قالت وزارة الخارجية السودانية، إنها تدعم استقرار ليبيا وترفض أي تدخل خارجي، مشيرة إلى التزام الخرطوم بكل القرارات الصادرة بشأن هذه القضية عن جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أنها «لاحظت في بعض ما نشر أو تم تداوله عن موقف السودان في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين في 31 ديسمبر 2019، عرضاً للموقف على نحوٍ لا يتفق مع مضمونه المتسق مع سياسة السودان الخارجية المعلنة، ولا مع التعبير الذي تم عن الموقف في الاجتماع المعني».
وأكد البيان أن السودان جدَّد دعمه لاستقرار ليبيا، والتزامه بكل القرارات الصادرة بشأنها عن جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
قطر
خرجت قطر مجددا عن الإجماع العربي، واصطفت إلى جانب دولة أجنبية، هي تركيا، في تدخلها العسكري بليبيا، مع كل ما يمثله ذلك من خطر على ليبيا والأمن القومي العربي.
وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان، عن استغرابها لبيان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بشأن رفضه التدخلات العسكرية غير العربية في ليبيا.
وجاء هذا الموقف القطري على الرغم من الإجماع العربي على إدانة التدخل العسكري التركي، الذي وصفته الجامعة العربية ودول عربية وأجنبية كثيرة، بالاعتداء الصارخ على سيادة الأراضي الليبية.
دول رافضة
السعودية
الإمارات
مصر
البحرين
الأردن
الكويت
اليمن
تونس
الجزائر
السودان
دول التزمت الصمت حيال التدخل
المملكة المغربية
سلطنة عمان
موريتانيا
لبنان
سورية
العراق
دول شجعت التدخل التركي
قطر
وقال لـ«الوطن»، «إذا تم تلقي أي طلب سنتخذ بشأنه كل الإجراءات اللائحية».
وفي حين سرّبت مصادر أن الساعات القليلة المقبلة قد تشهد طلبا مصريا لعقد القمة العربية الطارئة، استغرب مراقبون حرص الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على محاولة شرعنة تدخل قواته في لبيبا، عبر توقيع اتفاقية مع فايز السراج تسمح بهذا التدخل، وعبر الحصول على موافقة البرلمان التركي على تدخل القوات التركية ومنحها صلاحيات واسعة.
فيما خالف السراج هذا المبدأ، ولم يتلفت إلى رفض البرلمان الليبي، في جلسته الطارئة، التدخل التركي، وتوصيته بقطع العلاقات مع تركيا.
رفض واسع
كانت الجامعة العربية قد رفضت التدخل التركي في الشأن الليبي، عبر بيان رسمي، مدفوعة بمواقف قوية للمملكة العربية السعودية والإمارات ومصر، ضد أي وجود تركي على التراب الليبي، فيما صمتت دول عربية حيال هذا التدخل، وخالفت أخرى الإجماع العربي مدفوعة بمصالحها مع تركيا.
وأكدت جامعة الدول العربية في اجتماع طارئ لها، بناء على طلب مصر، «رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا».
وأعرب مجلس الجامعة «عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا، ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي، والمنطقة ككل».
السعودية
دانت السعودية موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، دعما لحكومة الوفاق الوطني، معتبرة أنه «تصعيد يشكل تهديدا للأمن الإقليمي والعربي».
وقالت وزارة الخارجية «تندد المملكة بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا».
الإمارات والأردن
توافقت المواقف السعودية مع مواقف كل من الإمارات والأردن والبحرين، والكويت، واليمن، الرافضة للتدخل التركي في الشأن الليبي.
الخارجية المصرية
حذرّت الخارجية المصرية في بيانها، من أن «أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية، من جراء مثل هذه التهديدات».
ودانت وزارة الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية، في بيانين، موافقة البرلمان التركي على مشروع قرار يسمح بتقديم الدعم العسكري إلى حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، مؤكدة «ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ».
تونس
رفضت رئاسة الجمهورية التونسية، بشكل قاطع، السماح للجيش التركي بإجراء عمليات إنزال عبر الحدود التونسية الليبية.
وقالت رشيدة النيفر، المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية التونسية، إن تونس ترفض رفضا قطعيا أي تدخّل أجنبي في ليبيا، بما فيه التدخل التركي، «وهو موقف تونس منذ الأول، ولم ولن يتغيّر»، حسبما أضافت.
الجزائر
وفي أحدث تصريح، قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، إن بلاده «لا تقبل بوجود أي قوة أجنبية في ليبيا مهما كانت».
وجدد الوزير الجزائري التأكيد على أن «لغة المدفعية ليست هي الحل، وإنما الحل يكمن في التشاور بين كل الليبيين، وبمساعدة جميع الجيران، وبالأخص الجزائر».
السودان
قالت وزارة الخارجية السودانية، إنها تدعم استقرار ليبيا وترفض أي تدخل خارجي، مشيرة إلى التزام الخرطوم بكل القرارات الصادرة بشأن هذه القضية عن جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أنها «لاحظت في بعض ما نشر أو تم تداوله عن موقف السودان في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين في 31 ديسمبر 2019، عرضاً للموقف على نحوٍ لا يتفق مع مضمونه المتسق مع سياسة السودان الخارجية المعلنة، ولا مع التعبير الذي تم عن الموقف في الاجتماع المعني».
وأكد البيان أن السودان جدَّد دعمه لاستقرار ليبيا، والتزامه بكل القرارات الصادرة بشأنها عن جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
قطر
خرجت قطر مجددا عن الإجماع العربي، واصطفت إلى جانب دولة أجنبية، هي تركيا، في تدخلها العسكري بليبيا، مع كل ما يمثله ذلك من خطر على ليبيا والأمن القومي العربي.
وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان، عن استغرابها لبيان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بشأن رفضه التدخلات العسكرية غير العربية في ليبيا.
وجاء هذا الموقف القطري على الرغم من الإجماع العربي على إدانة التدخل العسكري التركي، الذي وصفته الجامعة العربية ودول عربية وأجنبية كثيرة، بالاعتداء الصارخ على سيادة الأراضي الليبية.
دول رافضة
السعودية
الإمارات
مصر
البحرين
الأردن
الكويت
اليمن
تونس
الجزائر
السودان
دول التزمت الصمت حيال التدخل
المملكة المغربية
سلطنة عمان
موريتانيا
لبنان
سورية
العراق
دول شجعت التدخل التركي
قطر
