فيما أعلن عن استقالة مدير المخابرات العامة أبوبكر مصطفى بعدما تصدى الجيش لحركة «تمرد»، وصف رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان، ما حصل في البلاد بالتمرد، وأن الدولة العميقة موجودة بكل مكان في السودان، لافتا إلى احتواء العملية بأقل الخسائر الممكنة، وفتح المجال الجوي بالبلاد.

التمرد سبقته خطة

أضاف البرهان خلال مقابلة مع التلفزيون السوداني أن الجيش السوداني استولى على مدرعات وأسلحة مضادة للطائرات من المتمردين، مشيرا إلى أن صلاح قوش اعتقد أن جهاز المخابرات ملكه وهو لحمايته، وتابع «تمت معالجة كل المسائل المالية للمتمردين، وأن الأمر مخطط ومحضر مسبقا».

وقال «حاولنا إخراج المواطنين وحذرنا المتمردين قبل عملية الاقتحام»، موضحا أن أي استخدام للأسلحة كان سيؤدي إلى ضحايا في صفوف المدنيين، وتابع «أصدرنا تعليمات منذ أكثر من شهر لاستلام هذه المواقع»، لافتا إلى أن التأخير في حسم الوضع ناتج عن حساسية وسط الخرطوم والمطار.

لجنة للتحقيق

أكد البرهان أنه تشكلت لجنة مشتركة للتحقيق في التمرد، مشددا على أن السلطات تعرف مصدر الأسلحة «وسنحاسب الجهة المتورطة في إخفائها»، نافيا وجود أسلحة خارج سلطة الدولة.

وقال رئيس المجلس السيادي في السودان إن هناك أطرافا عدة تحاول عرقلة مسيرة الثورة في السودان، مشيرا إلى التحري دوما عمن يقف خلف المسيرات منعا للإخلال بأمن البلاد.

مقتل 5 أشخاص

أعلن مسؤولون ولجنة أطباء السودان المركزية، أمس، مقتل خمسة أشخاص بينهم جنديان خلال تصدي الجيش السوداني لحركة التمرد التي نفذها عناصر من جهاز المخابرات العامة ضد خطة لإعادة هيكلة الجهاز، ورفض خطة التقاعد التي اقترحتها السلطات الجديدة.

غير أن مصادر في الخرطوم ربطت تحرك عناصر جهاز الأمن المسرحين، ونداءات أطلقها حزب المؤتمر الوطني المحلول وعناصر النظام البائد في التظاهر، فيما يعرف بمليونية الزحف الأخضر في يومي 18 يناير و26 يناير القادمين لإجهاض الثورة السودانية وضرب الإصلاحات الأمنية.

مخطط منسق

وهو ما توافق عليه وزير النفط وقائد قوات الدعم السريع حينما كشف عن وجود مخطط معد للإجهاز على حكومة الفترة الانتقالية في يوم 26 من الشهر الجاري، وأن البداية ستكون يوم 18 بمدينة الفولة «غرب السودان»، وأضاف «قوش لديه تنسيق تحت الكواليس مع فلول النظام البائد والمؤتمر الوطني لإثارة فتنة ومخطط يومي 18 بالفولة و26 بالخرطوم».

ولم يتوقف التمرد في مقار الأجهزة الأمنية في الخرطوم فقط، بل حاول عناصر أمنية السيطرة على حقلين نفطيين غرب السودان، إذ تحدث وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم سيطرة القوات المسلحة على حقلي تجميع إنتاج النفط الخام في سيفان وحديدة غرب حقول بليلة الواقعة غرب مدينة الفولة بولاية غرب كردفان.

إجلاء القوة

أشار الوزير أمس إلى إجلاء القوة المتمردة من هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة، لافتا إلى استئناف عمليات الإنتاج بعد عودة التيار الكهربائي الذي قُطع بواسطة متمردي هيئة العمليات بالمخابرات العامة، وتابع «القوات المسلحة أفلحت في توقيف العناصر المتمردة، وسيتم نقلهم إلى العاصمة الخرطوم.. إن العملية جرت بالتزامن مع الأحداث التي وقعت في مقار هيئة العمليات بكل من الأبيض والخرطوم».

وأوضح أن ما حدث تم في منطقتي سيفان وحديدة بالمنطقة الغربية، حيث تم احتلال المنطقتين منذ منتصف نهار الثلاثاء وحتى فجر أمس، والتي تنتج 7 آلاف برميل تسبب في بعض التأثير بوقف عمليات الضخ، فيما نفى تأثر منطقتي بليلة وهجليج بالأحداث، وقطع بعدم حدوث أي أذى للموظفين والفنيين من العاملين في مناطق إنتاج النفط.

وقال الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني للصحفيين فجر أمس، «قدرت القيادة اقتحام المواقع بأقل قوة لإزالة هذا التمرد، الأمور عادت إلى نصابها وجميع المقرات تحت سيطرة القوات المسلحة، احتسبنا شهيدين وأربعة جرحى بينهم ضابطان».

جريمة مكتملة

ونقلت قناة CNN عن النائب العام في السودان تاج السر علي الحبر، قوله إن ما قام به أفراد من منسوبي جهاز المخابرات في العاصمة الخرطوم يعتبر جريمة تمرد بكامل أركانها، لافتا إلى العقوبات التي ينص عليها القانون في مثل هذا الشأن. وأضاف: «يجب إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عما حدث بكل أبعاده وإعادة هيكلة الجهاز وفقا لمقتضيات الوثيقة الدستورية، وقرارات مجلسي السيادة والوزراء الصادرة في هذا الصدد، البلاد في حاجة لجهاز يصون أمنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة أمن البلاد والعباد».

محاسبة الضباط

أكد الجيش السوداني أنه ستتم محاسبة الضباط المتمردين الذين شاركوا في عملية التمرد التي وقعت الثلاثاء، داخل جهاز المخابرات، لافتا إلى أن القوات المسلحة والشرطة وقوات الأمن تعاملت مع عملية التمرد التي شهدتها الخرطوم، بمرونة، وتابع البيان أن «ما حدث كان نتيجة لقرار منذ أشهر قضى بتسريح قوة هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق، إدارة المخابرات العامة الحالية، ومنح منسوبيها أربعة خيارات: الانضمام للقوات المسلحة، أو قوات الدعم السريع، أو البقاء بجهاز المخابرات العامة، أو التسريح وصرف الاستحقاقات».

وحذر عدد من المراقبين من مغبة التساهل مع التشكيلات المسلحة لحزب المؤتمر الوطني، وعلى الدولة أن تسرع من إجراءات القوانين واللوائح لتفكيك المؤسسات الأمنية، وتصفية أركان الدولة العميقة التي لا تزال تتحكم في مواقع حساسة ترتبط بالأمن القومي والاقتصادي للبلاد.

حسم الإخوان

وقال الدكتور الباقر العفيف، داعية حقوق الإنسان ومدير مركز الخاتم عدلان للاستنارة والديمقراطية، تعليقا على أحداث تمرد هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن: «جزء كبير مما حدث هو تمهيد للشروع في مخطط كبير يهدف إلى إثارة العنف والفوضى، مؤكدا أن هذا التنظيم يسعى لإدخال الفوضى واللجوء للتفجيرات والاغتيالات، وسيقومون بتحويل الزحف الأخضر إلى زحف أحمر». وأضاف أن الدولة يجب أن تقوم بأسرع ما يمكن بإعادة هيكلة كبيرة للجيش، وسرعة استيعاب الضباط المفصولين، وإجراء الترتيبات لبناء الجيش الوطني مع الحركات المسلحة كلها وبأعجل ما يمكن، وينطبق الأمر أيضا على الأجهزة الأمنية مع وضع معايير وأسس جديدة.

ما تشكيلات حزب المؤتمر الوطني المسلحة؟

قوات الدفاع الشعبي «فصيل مقاتل مرادف للجيش»

قوات الأمن الشعبي «فصيل مرادف لجهاز الأمن»

الشرطة الشعبية «فصيل مرادف للشرطة»

القوات الخاصة «فصيل يعمل تحت إمرة التنظيم»

الأمن الطلابي «فصيل يتحرك داخل الطلاب»