بعد أسابيع قليلة من اتهام مجلس النواب الأمريكي الرئيس دونالد ترمب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس في القضية المشهورة بالمكالمات السرية بين ترمب والرئيس الأوكراني، بدأ مجلس الشيوخ المحاكمة التاريخية لترمب، بعد أن أدى المشرعون اليمين الدستورية ليكونوا «محايدين» في محاولة عزل الرئيس عن منصبه.

يتيح الدستور الأمريكي إمكانية محاكمة الرئيس إذا اشتبه بارتكابه فعلا خطيرا غير مشروع، ويشير في مادته المادة الثانية: «يعزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع موظفي الولايات المتحدة الرسميين المدنيين من مناصبهم إذا وجه إليهم اتهام نيابي بالخيانة أو الرشوة أو أي جرائم أو جنح خطيرة أخرى وأدينوا بارتكاب مثل تلك التهم».

خدعة المحاكمة

في الوقت الذي تمسك فيه الرئيس ترمب بأن الاتهامات الموجهة إليه بإساءة استخدام سلطاته «خدعة»، هاجم زعيم حزبه ميتش ماكونيل ما اعتبره «أداء منحازا من البداية إلى النهاية»، وتدارك ماكونيل المقرب جدا من ترمب «لكن الأمر سيكون مختلفا اعتبارا من الآن. انتهى عمل مجلس النواب، وجاء الآن دور مجلس الشيوخ».

ثالث رئيس

بات الرئيس ترمب - وهو الرئيس الأمريكي الخامس والأربعون- رابع رئيس يُحاكَم برلمانيا في تاريخ الولايات المتحدة بعد بيل كلينتون «1998»، وأندرو جونسون «1868»، وريتشارد نيكسون الذي استقال قبل استكمال التحقيقات.

رغم أن الرئيس أندرو جونسون نجا من قرار العزل بفارق صوتٍ واحدٍ في مجلس الشيوخ، والرئيس الثاني والأربعين بيل كلينتون أيضا نجا من مقصلة الإقالة بتصويت الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ لصالحه، في حين اضطر الرئيس ريتشارد نيكسون للاستقالة من منصبه لتجنب عزلٍ مؤكدٍ، فإن ترمب لا يزال يتمسك بمنصبه متشبثاً بأصوات حزبه الغالبة في مجلس الشيوخ.

فريق الديمقراطيين

لكن أغلبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ لم تثبط شهية الحزب الديمقراطي وزعيمته نانسي بيلوسي، من تعيين أقوى فريق إدعاء بقيادة النائب الديموقراطي في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف الذي تلا قرار الاتهام الذي تبناه مجلس النواب في 18 ديسمبر وتضمن تهمتين وجهتا إلى ترمب: استغلال السلطة، وإعاقة عمل الكونجرس، واعتبر أنه «تصرف في شكل ينافي الثقة التي منحت لرئيس ويسيء إلى سلوك الحكومة».

خبراء قانونيون

شيف الذي اختير كبير المدعين هو رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، وأشرف على التحقيق من أجل عزل الرئيس، بينما يضم فريقه ستة مشرعين ديموقراطيين هم: ثلاث نساء ونائبان أسودان وواحد من أصول إسبانية، وجميعهم خبراء قانونيون كمدعين سابقين أو محامين، ويعكسون تنوع الحزب الديموقراطي. يأمل الديموقراطيون أن تساهم المحاكمة في ظهور عناصر جديدة محرجة لترمب ويطالبون باستجواب أربعة مستشارين له، بعد أن كشفوا وثائق قالوا إنها غير مسبوقة تتضمن خلاصة مكالمات هاتفية أجراها ليف بارناس الأمريكي من أصل أوكراني وأحد شركاء المحامي الشخصي لترمب رودي جولياني.

إجراءات محاكمة الرئيس من مجلس النواب إلى الشيوخ

مجلس النواب «التحقيق»

- مجلس النواب وحده القادر على توجيه تهمة إلى الرئيس

- تم التصويت على قرار الاتهام بالأغلبية البسيطة «216» من إجمالي «435» مقعدا

- الديمقراطيون هم الأغلبية في مجلس النواب بـ235 مقعداً مقابل 199 للجمهوريين

- صوت مجلس النواب بأغلبية بتوجيه تهمتين للرئيس هما إساءة استخدام السلطة، وعرقلة عمل الكونجرس.

مجلس الشيوخ «المحاكمة»

- مجلس الشيوخ وحده قادر على إجراء محاكمات الإقالة

- تتطلب إدانة المتهم غالبية الثلثين «67%» من إجمالي «100» مقعد

- الجمهوريون هم الأغلبية في مجلس الشيوخ بـ»53» مقعدا مقابل «45» ومستقلين

- يقال الرئيس مباشرة في حال ثبتت إدانته ويتولى نائبه زمام الأمور

- لا مجال للاستئناف