استغرب متضررو الصندوق العقاري الذين ينتظر بعضهم صرف قروضهم السكنية منذ أكثر من 15 عاما، إعلان الصندوق الأسبوع الماضي انتهاءه من كافة قوائم الانتظار، واصفين هذا الإعلان بالمضلل للجهات الرقابية، مشيرين إلى أنهم حصلوا على أحكام قضائية نافذة منذ أكثر من عام، لكن تلك الأحكام ظلت معطلة وأغلق عليها في أدراج الصندوق في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات التي تنص على تنفيذ الأحكام القضائية.

قوائم انتظار

كان الصندوق العقاري نشر نهاية الأسبوع الماضي عبر حسابه الرسمي في تويتر «بتوفيق من الله، نُعلن عن صدور موافقات آخر دفعة في الانتظار على قائمة صندوق التنمية العقارية. بحثنا وطورنا العديد من الخدمات لتسهيل التملك للمواطنين. اليوم نفخر بهذا الإنجاز ونعدكم بالمزيد بإذن الله».

وأشار متضررون إلى أن الآلاف منهم ما زالوا في قوائم الانتظار لصرف قروضهم السكنية بناء على لوائح الصندوق السابقة يدعمهم في ذلك القضاء السعودي الذي حكم لهم بصرف قروضهم الحسنة بدلا من تحويلهم إلى البنوك التجارية والمؤسسات التمويلية التي ترهن منازلهم وتستقطع جزءا كبيرا من رواتبهم.

وعود بالتنفيذ

في الوقت الذي لم يتجاوب المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي مع «الوطن» مرات عدة، ولم يرد على الاستفسار عن هذا الأمر وما إذا كان الصندوق سيقرض المواطنين الذي ينتظرون قروضهم منذ عقدين من الزمن ولديهم أحكام نافذة، أكد الوكيل الشرعي لعدد من المتضررين وائل آل عرب لـ«الوطن»، أنه بصفته وكيلا شرعيا لمتضررين قام بمراجعة الصندوق العقاري بالرياض ووعده المسؤولون في الصندوق بتنفيذ أحكام صرف القروض على النظام السابق خلال شهر، مؤكدين أن الصندوق بصدد الرفع للجهات المعنية بصرف القروض السكنية للمواطنين الحاصلين على أحكام قضائية نافذة، مشيرا إلى أن مهلة الشهر أوشكت على الانقضاء، متمنيا أن ينفذ الصندوق وعوده بعد أن أنصف القضاء المتضررين، وحصلوا من خلاله على أحكام بطريقة نظامية كان الصندوق هو «الخصم»، بعد أن كان دوره في السابق مساعدة المواطنين في تملك مساكنهم.

قرض مدعوم

أشار آل عرب إلى أنه قدم على الصندوق العقاري بشرط الأرض عام 1424 وحينما صدرت له الموافقة تم تحويله للقرض المدعوم فاعترض وقدم شكوى لديوان المظالم استنادا إلى القرار الوزاري رقم 82 الذي استثنى ممن قدم على الصندوق العقاري قبل عام 1432، وصدر له حكم ببطلان تحويله للبنوك وصدق الحكم من محكمة الاستئناف، وقام بتسليم الحكم للصندوق العقاري دون أن يقوم بالتنفيذ حتى الآن، رغم المطالبات والشكاوى المتكررة للجهات المختصة.

حكم نافذ

المواطن صالح علي الشراحيلي قال إنه تقدم للصندوق عام 1426 وظل طوال 15 عاما ينتظر التمويل لبناء منزل لأطفاله وعائلته، وبعد جلسات محاكمة حصل على حكم قضائي نافذ، ومنذ سنتين وهو بين وعود، وتجاهل ومماطلة، لافتا إلى أن هناك وزارات أعلى تصنيفا من وزارة الإسكان ومن الصندوق العقاري صدرت بحقها أحكام قضائية ونفذتها فورا استشعارا بالمسؤولية من أصحاب القرار لديهم، وتحمل المسؤولية تجاه المواطنين، متمنيا أن تتدخل الجهات المعنية ويتم صرف قرضه السكني.

استمرار معاناة

أعرب عدد من المتضررين لـ«الوطن» عن استيائهم من استمرار معاناتهم، قائلين إنه كيف يتساوى من قدم قبل 15 سنة واشترط عليه وجود الأرض، بمن قدم بعد التنظيم السكني الجديد عام 2017 لتكون لهم نفس الفرص والحظوظ، لافتين إلى أن هذا ظلم وإجحاف بحق من انتظر طويلا وتحمل الديون لاستيفاء شرط الصندوق العقاري بوجود الأرض للتقديم عليه، مشيرين إلى أن كثيرا من المتضررين وصلت أعمارهم الخمسين والستين في انتظار قروضهم دون أن يظفروا ببيت العمر ويستقروا مع أسرهم، وأشار المتضررون إلى أن تأخير تنفيذ أحكام القضاء سبب ضررا مضاعفا لهم بسبب ارتفاع أسعار العقار منذ صدور الأحكام، مضيفين أن هناك أرامل ومطلقات وكبار سن ومعاقين في انتظار صرف قروضهم.

تصريحات الصندوق

المتحدث الرسمي للصندوق العقاري حمود العصيمي وعبر حسابه في «تويتر» قال، إن أكثر من 500 ألف مستفيد على قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقارية منذ 2011 تم الانتهاء من قوائمهم، إلا أن تغريدة العصيمي وجدت اعتراضا من مواطنين أكدوا أنهم لم يستلموا قروضهم ولم تنفذ أحكامهم القضائية. كما أشار حساب الصندوق العقاري إلى أن الصندوق أسهم في توقيع أكثر من 160 ألف عقد تمويلي عبر البنوك والمؤسسات التمويلية خلال عام 2019، بارتفاع بلغ 240% مقارنة بالفترة نفسها من 2018.

«الوطن» تتبعت هذه القروض وتبيّن أن دور الصندوق فقط هو إصدار اسم المقترض من خلال بوابة وزارة الإسكان، وعليه التوجّه للبنوك التجارية والمؤسسات التمويلية التي تشترط رواتب بحد أدنى وعدم وجود التزامات وقروض بنكية سابقة، إضافة إلى رفعها نسبة الاقتراض بحيث تصل في بعضها إلى 100% من المبلغ الذي تقرضه للمستفيد، وإن كانت وزارة الإسكان تتحمّل هذه الفوائد بنسبة دعم تصل إلى 100% لمن رواتبهم 14 ألفا فأقل.

وقائع ومطالبات

الانتظار 15 عاما لتمويل بناء منزل

أنصف القضاء المتضررين وحصلوا على أحكام

صدور أحكام قضائية دون تنفيذ

شكاوى متكررة للجهات المختصة

البعض ينتظرون قروضهم منذ عقدين

البعض اقترض لاستيفاء شرط الأرض