الوجود الأمريكي في العراق جاء لحدثين مفصليين في التاريخ العراقي الحديث، الأول كان إزاحة نظام صدام حسين عام 2003، والثاني أتى بعد احتلال داعش لثلث مساحة العراق، ما دعا الحكومة العراقية للاستنجاد بقوات التحالف الدولي التي تترأسها أمريكا للمساعدة في تحرير أراضيه، وفي الحالتين كان للأطراف السياسية الموجودة في الحكم اليوم، دوراً بارزاً في استدعاء الجيش الأمريكي، عززه سكوت مطبق من المراجع الدينية التي لم تمانع في دخول تلك القوات، وامتنعت عن مقاتلتها. ويظهر أن الأطراف السياسية في العراق، ومراجعها يرون في الجيش الأمريكي مرتزقة لهم يلجأون إليهم متى ما دعت حاجتهم إلى ذلك.
من المعروف أن لأمريكا قواعد منتشرة حول العالم، إما قواعد أمريكية خالصة، أو قواعد مشتركة بين القوات الأمريكية وقوات الدولة المعنية، وفق اتفاقات بين الطرفين لا تقتصر على النواحي الأمنية والعسكرية فقط، وإنما قد تشمل النواحي السياسية والاقتصادية أيضا.
جغرافية وجود القواعد الأمريكية في العالم تكون أحيانا وفق التوازنات الدولية للقوى العظمى ومناطق النفوذ التي تضبط تلك التوازنات، وأحيانا أخرى وفق مستوجبات المحافظة على مصالحها في بؤر التوترات، وفي الأغلب تكون هذه المصالح اقتصادية، وعلى هذا الأساس ستواجهنا الأسئلة التالية... ما أسباب الوجود الأمريكي في العراق وضمن أي سياق هو؟ وما هي المصالح المتبادلة بين الطرفين؟ ولماذا تصر بعض الأطراف العراقية على خروج تلك القوات؟
الوجود الأمريكي في العراق كان لمصالح متبادلة بين الطرفين، رغم أن سقف المصالح العراقية لا يمكن مقارنته بالمصالح الأمريكية من حيث تباين حجم التأثير السياسي للطرفين على الصعيد الدولي، فالمصالح العراقية انحصرت في أسباب سياسية وأمنية مؤقتة، بينما تجاوزت المصلحة الأمريكية السقف السياسي والأمني ليصل إلى أسباب اقتصادية متعلقة بالثروة النفطية العراقية، وكذلك التوازنات الإقليمية والدولية المتعلقة بنفوذ ومصالح أمريكا في المنطقة وحماية أمن حلفائها. الخطأ الذي ارتكبته إدارة أوباما هو أنها ركزت على الحفاظ على مصالح أمريكا في النفط العراقي، مهملة الجانب السياسي والأمني وتطوراته كتبعات مغادرة القوات الأمريكية من العراق. فاستغلت إيران هذا الفراغ واستطاعت من خلال حلفائها في العراق أن تملأه بنفوذ أمني وسياسي سيطرت من خلاله على العملية السياسية بشكل كامل في العراق. وشهدنا تداعيات الانسحاب الأمريكي والتمدد الإيراني محله فيما حصل بعد الثورة السورية من تغيرات سياسية وأمنية في المنطقة، وما مثله تمدد النفوذ الإيراني من تهديد مباشر في المنطقة... اعتمادا على التطورات هذه فإن إدارة ترمب التي رفضت الانسحاب الكلي من سورية، لن تكرر تجربة الانسحاب من العراق مرة أخرى، وهذا ما يفسر الإصرار الأمريكي لرفض الحديث عن أي انسحاب أمريكي من العراق على الأقل في الوقت الحالي.
إضافة إلى الأسباب السابقة فإن بروز الدور الروسي في المنطقة بنجاح تجربته في سورية أمنيا وعسكريا وسياسيا، يجعل من العامل الروسي الرهان الأفضل أمام أي تهديد أمني للحكومة العراقية مستقبلا إذا ما انسحبت القوات الأمريكية هذه المرة، لذلك فمن الصعب على أمريكا أن تترك العراق لأي نفوذ روسي مستقبلي.
أما الأطراف العراقية الداعية لإنهاء الوجود الأمريكي، فهي تحاول تحشيد الشارع العراقي ضد هذا الوجود بمبررات غاية في البعد عن المنطق السياسي وأقرب ما تكون للسذاجة السياسية، بتخويف الشارع العراقي مما تسميه (الاحتلال الأمريكي)، مع أن استعمار الدول في القرن الواحد والعشرين تجاوز شكله القديم والذي كان يحصل باحتلال عسكري مباشر. فيكفي ربط أي دولة بالاقتصاد الدولي، وتكبيلها بالمسار العام للسياسة الدولية، لتقع الدولة المعنية في فلك الدول الكبرى دون الحاجة إلى وجود جيوش جرارة، وهذا ما حصل مع العراق في 2011، حيث بقي التأثير الأمريكي ماثلا اقتصاديا وسياسيا بشكل عام حتى بعد الانسحاب الأمريكي. أما وجود قواعد أمريكية في العراق حاليا فهو يتجاوز المصالح الأمريكية في العراق ليصل إلى المصالح الأمريكية في المنطقة والتحديات التي تواجهها هذه المصالح، ومن بين تلك التحديات تطورات الملف الإيراني وما يمثله من تهديد مباشر على تلك المصالح.
من المعروف أن لأمريكا قواعد منتشرة حول العالم، إما قواعد أمريكية خالصة، أو قواعد مشتركة بين القوات الأمريكية وقوات الدولة المعنية، وفق اتفاقات بين الطرفين لا تقتصر على النواحي الأمنية والعسكرية فقط، وإنما قد تشمل النواحي السياسية والاقتصادية أيضا.
جغرافية وجود القواعد الأمريكية في العالم تكون أحيانا وفق التوازنات الدولية للقوى العظمى ومناطق النفوذ التي تضبط تلك التوازنات، وأحيانا أخرى وفق مستوجبات المحافظة على مصالحها في بؤر التوترات، وفي الأغلب تكون هذه المصالح اقتصادية، وعلى هذا الأساس ستواجهنا الأسئلة التالية... ما أسباب الوجود الأمريكي في العراق وضمن أي سياق هو؟ وما هي المصالح المتبادلة بين الطرفين؟ ولماذا تصر بعض الأطراف العراقية على خروج تلك القوات؟
الوجود الأمريكي في العراق كان لمصالح متبادلة بين الطرفين، رغم أن سقف المصالح العراقية لا يمكن مقارنته بالمصالح الأمريكية من حيث تباين حجم التأثير السياسي للطرفين على الصعيد الدولي، فالمصالح العراقية انحصرت في أسباب سياسية وأمنية مؤقتة، بينما تجاوزت المصلحة الأمريكية السقف السياسي والأمني ليصل إلى أسباب اقتصادية متعلقة بالثروة النفطية العراقية، وكذلك التوازنات الإقليمية والدولية المتعلقة بنفوذ ومصالح أمريكا في المنطقة وحماية أمن حلفائها. الخطأ الذي ارتكبته إدارة أوباما هو أنها ركزت على الحفاظ على مصالح أمريكا في النفط العراقي، مهملة الجانب السياسي والأمني وتطوراته كتبعات مغادرة القوات الأمريكية من العراق. فاستغلت إيران هذا الفراغ واستطاعت من خلال حلفائها في العراق أن تملأه بنفوذ أمني وسياسي سيطرت من خلاله على العملية السياسية بشكل كامل في العراق. وشهدنا تداعيات الانسحاب الأمريكي والتمدد الإيراني محله فيما حصل بعد الثورة السورية من تغيرات سياسية وأمنية في المنطقة، وما مثله تمدد النفوذ الإيراني من تهديد مباشر في المنطقة... اعتمادا على التطورات هذه فإن إدارة ترمب التي رفضت الانسحاب الكلي من سورية، لن تكرر تجربة الانسحاب من العراق مرة أخرى، وهذا ما يفسر الإصرار الأمريكي لرفض الحديث عن أي انسحاب أمريكي من العراق على الأقل في الوقت الحالي.
إضافة إلى الأسباب السابقة فإن بروز الدور الروسي في المنطقة بنجاح تجربته في سورية أمنيا وعسكريا وسياسيا، يجعل من العامل الروسي الرهان الأفضل أمام أي تهديد أمني للحكومة العراقية مستقبلا إذا ما انسحبت القوات الأمريكية هذه المرة، لذلك فمن الصعب على أمريكا أن تترك العراق لأي نفوذ روسي مستقبلي.
أما الأطراف العراقية الداعية لإنهاء الوجود الأمريكي، فهي تحاول تحشيد الشارع العراقي ضد هذا الوجود بمبررات غاية في البعد عن المنطق السياسي وأقرب ما تكون للسذاجة السياسية، بتخويف الشارع العراقي مما تسميه (الاحتلال الأمريكي)، مع أن استعمار الدول في القرن الواحد والعشرين تجاوز شكله القديم والذي كان يحصل باحتلال عسكري مباشر. فيكفي ربط أي دولة بالاقتصاد الدولي، وتكبيلها بالمسار العام للسياسة الدولية، لتقع الدولة المعنية في فلك الدول الكبرى دون الحاجة إلى وجود جيوش جرارة، وهذا ما حصل مع العراق في 2011، حيث بقي التأثير الأمريكي ماثلا اقتصاديا وسياسيا بشكل عام حتى بعد الانسحاب الأمريكي. أما وجود قواعد أمريكية في العراق حاليا فهو يتجاوز المصالح الأمريكية في العراق ليصل إلى المصالح الأمريكية في المنطقة والتحديات التي تواجهها هذه المصالح، ومن بين تلك التحديات تطورات الملف الإيراني وما يمثله من تهديد مباشر على تلك المصالح.
