كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، عن بلوغ قيمة القطاع غير الربحي في العام الماضي 8 مليارات ريال، وأن عدد الجمعيات ارتفع بنسبة 40 %. جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث من منتدى الرياض الاقتصادي لمناقشة دراسة تحت عنوان «دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة»، في جلسة رأسها وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، وقدمها أمين عام مؤسسة العنود الخيرية الدكتور يوسف الحزيم، حاور من خلالها الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد الخيرية الأميرة نوف بنت محمد آل سعود، وأستاذ الاقتصاد بمعهد الدراسات الدبلوماسية الدكتور رجا المرزوقي.
خلق الوظائف
أكد وزير العمل أن دراسة المنتدى سلطت الضوء على مواطن الخلل والقصور والتطوير، خصوصا أن القطاع الثالث يعتبر من أهم القطاعات المهمة والتي تساهم في خلق الوظائف، إضافة إلى مساندة الدولة في الأعمال الخيرية والاجتماعية والإنسانية.
تنفيذ الدراسات
قال الراجحي، إن منتدى الرياض الاقتصادي أثبت خلال الـ18 عاما الماضية أنه أفضل الأماكن التي تخرج منها دراسات معمقة وأثبتت واقعها في الدورات السابقة كون دراساتها تصل إلى مراحل التنفيذ في الجهات الحكومية، وهذا ما يعزز أن ما يقوم به المنتدى من دراسات وتعمق في المواضيع أنها تأخذ مسارها في التنفيذ.
الهجرة العكسية
ناقشت الجلسة الأولى من المنتدى دور الهجرة العكسية، وتخفيف الضغط السكاني على المدن الرئيسية والمراكز التابعة لها، مشددة على أهمية التوازن في توزيع الخدمات على جميع المناطق بلا استثناء، للتخلص من الزحام والتكدس في المدن الكبرى.
وأكد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم خلال الجلسة أن هنالك فرصة ثمينة لدراسة أسباب وأنماط الهجرة الداخلية وأثرها من خلال مشروع التعداد السكاني الذي سيطلق قريبا، وذلك لدعم استراتيجية المناطق.
وقال: "نحن حريصون على موضوع الدراسة حيث نعتبرها لبنة أولى تجاه دراسات أخرى ستتم بدعم من الوزارة للوصول إلى الحلول التي يمكن تطبيقها، وتلك الدراسة لعلّها ستكون محل اهتمام العديد من الدول". وطرح الإبراهيم عدة تساؤلات، هل الهجرة العكسية مطلوبة أم إتاحة الفرص هو أساس النجاح، وهل التنمية المتوازنة هدفها الهجرة العكسية، وهل نجح ضخ استثمارات ضخمة في مناطق ريفية؟ وهل هناك حد أدنى من التخطيط والتنمية المناطقية التي يجب التركيز عليها مثل، التعليم والصحة والنقل بحيث تترك القطاعات الأخرى بحسب الميز التنافسية والنسبية لكل منطقة؟. وزاد أن التوجيه الكريم هو الالتزام بمقومات التنمية المتوازنة وذلك ما نعمل عليه للوصول إلى حلول يمكن تطبيقها ومشاهدة أثرها بشكل فعال".
الهجرة الداخلية
أشارت أستاذة الدراسات الاجتماعية الدكتورة عزيزة النعيم إلى أن الانتقال من مكان النشأة الى مكان آخر يعد هجرة داخلية وفي الوقت الحاضر، الهجرة الداخلية هي أحد مظاهر التغيّر الاجتماعي والاقتصادي في المملكة ورافد مهم لتنمية المناطق واستمرار نموها. وقالت، إن من الآثار السلبية على المناطق الأكثر نموا هو الازدحام السكاني والتضييق على الخدمات والبنى التحتية وكثرة المشاكل الاجتماعية والنفسية والصحية، يضاف إلى ذلك، فقدان المناطق التي ينزح منها السكان لعناصرها الشابة، وضعف الخدمات بسبب قلة السكان.
وأوضحت أن الخدمات والمشروعات الاقتصادية تركز في المناطق الرئيسية في المملكة، مما أدى إلى تركّز السكان في تلك المناطق، وهجرة سكان الريف من مناطقهم ضعيفة التنمية إلى المناطق عالية التنمية، مما أدى إلى تزايد نسبة سكان منطقة الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية إلى نحو 66,6 % من مجموع سكان المملكة وهو مؤشر لوجود تباين في سياسات التنمية المتوازنة في المناطق الأخرى بالمملكة.
إلى ذلك، أكدت الدراسة ضرورة إنشاء المشاريع الإنتاجية في المدن الصغيرة والمتوسطة والمدن الجديدة، والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والاستفادة من الدعم الحكومي للمناطق الأقل نموا لتشجيع الهجرة العكسية وتحقيق التنمية المتوازنة.
التنمية المتوازنة
تهدف الدراسة بشكل عام إلى تحقيق التنمية المتوازنة في مناطق المملكة، للحد من الهجرة إلى المدن وتشجيع الهجرة العكسية، والارتقاء بكل مجالات الخدمات المختلفة في مناطق المملكة، وتحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030.
وحرصت الدراسة على تشخيص الوضع الراهن للتعرف على حجم الهجرة الداخلية ومحدداتها وآثارها، والتعرف على الميزات النسبية لكل منطقة من خلال دراسة مسحية، لتحديد مواردها الزراعية والصناعية والخدمية وثرواتها المعدنية ومناطقها السياحية وغيرها من الميزات.
وتتلخص التوصيات والمبادرات في مجال العقار في تحفيز المطورين العقاريين في القطاع الخاص من خلال إصدار تصاريح المسار السريع، بالتعاون مع وزارة الإسكان، وتقديم التمويل اللازم لإقامة مشاريع الإسكان في المناطق الأقل نمواً، بإنشاء مساكن بأسعار معقولة، ومشاركة الدولة في عملية التمويل.
خلق الوظائف
أكد وزير العمل أن دراسة المنتدى سلطت الضوء على مواطن الخلل والقصور والتطوير، خصوصا أن القطاع الثالث يعتبر من أهم القطاعات المهمة والتي تساهم في خلق الوظائف، إضافة إلى مساندة الدولة في الأعمال الخيرية والاجتماعية والإنسانية.
تنفيذ الدراسات
قال الراجحي، إن منتدى الرياض الاقتصادي أثبت خلال الـ18 عاما الماضية أنه أفضل الأماكن التي تخرج منها دراسات معمقة وأثبتت واقعها في الدورات السابقة كون دراساتها تصل إلى مراحل التنفيذ في الجهات الحكومية، وهذا ما يعزز أن ما يقوم به المنتدى من دراسات وتعمق في المواضيع أنها تأخذ مسارها في التنفيذ.
الهجرة العكسية
ناقشت الجلسة الأولى من المنتدى دور الهجرة العكسية، وتخفيف الضغط السكاني على المدن الرئيسية والمراكز التابعة لها، مشددة على أهمية التوازن في توزيع الخدمات على جميع المناطق بلا استثناء، للتخلص من الزحام والتكدس في المدن الكبرى.
وأكد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم خلال الجلسة أن هنالك فرصة ثمينة لدراسة أسباب وأنماط الهجرة الداخلية وأثرها من خلال مشروع التعداد السكاني الذي سيطلق قريبا، وذلك لدعم استراتيجية المناطق.
وقال: "نحن حريصون على موضوع الدراسة حيث نعتبرها لبنة أولى تجاه دراسات أخرى ستتم بدعم من الوزارة للوصول إلى الحلول التي يمكن تطبيقها، وتلك الدراسة لعلّها ستكون محل اهتمام العديد من الدول". وطرح الإبراهيم عدة تساؤلات، هل الهجرة العكسية مطلوبة أم إتاحة الفرص هو أساس النجاح، وهل التنمية المتوازنة هدفها الهجرة العكسية، وهل نجح ضخ استثمارات ضخمة في مناطق ريفية؟ وهل هناك حد أدنى من التخطيط والتنمية المناطقية التي يجب التركيز عليها مثل، التعليم والصحة والنقل بحيث تترك القطاعات الأخرى بحسب الميز التنافسية والنسبية لكل منطقة؟. وزاد أن التوجيه الكريم هو الالتزام بمقومات التنمية المتوازنة وذلك ما نعمل عليه للوصول إلى حلول يمكن تطبيقها ومشاهدة أثرها بشكل فعال".
الهجرة الداخلية
أشارت أستاذة الدراسات الاجتماعية الدكتورة عزيزة النعيم إلى أن الانتقال من مكان النشأة الى مكان آخر يعد هجرة داخلية وفي الوقت الحاضر، الهجرة الداخلية هي أحد مظاهر التغيّر الاجتماعي والاقتصادي في المملكة ورافد مهم لتنمية المناطق واستمرار نموها. وقالت، إن من الآثار السلبية على المناطق الأكثر نموا هو الازدحام السكاني والتضييق على الخدمات والبنى التحتية وكثرة المشاكل الاجتماعية والنفسية والصحية، يضاف إلى ذلك، فقدان المناطق التي ينزح منها السكان لعناصرها الشابة، وضعف الخدمات بسبب قلة السكان.
وأوضحت أن الخدمات والمشروعات الاقتصادية تركز في المناطق الرئيسية في المملكة، مما أدى إلى تركّز السكان في تلك المناطق، وهجرة سكان الريف من مناطقهم ضعيفة التنمية إلى المناطق عالية التنمية، مما أدى إلى تزايد نسبة سكان منطقة الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية إلى نحو 66,6 % من مجموع سكان المملكة وهو مؤشر لوجود تباين في سياسات التنمية المتوازنة في المناطق الأخرى بالمملكة.
إلى ذلك، أكدت الدراسة ضرورة إنشاء المشاريع الإنتاجية في المدن الصغيرة والمتوسطة والمدن الجديدة، والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والاستفادة من الدعم الحكومي للمناطق الأقل نموا لتشجيع الهجرة العكسية وتحقيق التنمية المتوازنة.
التنمية المتوازنة
تهدف الدراسة بشكل عام إلى تحقيق التنمية المتوازنة في مناطق المملكة، للحد من الهجرة إلى المدن وتشجيع الهجرة العكسية، والارتقاء بكل مجالات الخدمات المختلفة في مناطق المملكة، وتحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030.
وحرصت الدراسة على تشخيص الوضع الراهن للتعرف على حجم الهجرة الداخلية ومحدداتها وآثارها، والتعرف على الميزات النسبية لكل منطقة من خلال دراسة مسحية، لتحديد مواردها الزراعية والصناعية والخدمية وثرواتها المعدنية ومناطقها السياحية وغيرها من الميزات.
وتتلخص التوصيات والمبادرات في مجال العقار في تحفيز المطورين العقاريين في القطاع الخاص من خلال إصدار تصاريح المسار السريع، بالتعاون مع وزارة الإسكان، وتقديم التمويل اللازم لإقامة مشاريع الإسكان في المناطق الأقل نمواً، بإنشاء مساكن بأسعار معقولة، ومشاركة الدولة في عملية التمويل.
