أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، أهمية تضافر الجهود فيما بين الجهات لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص والقضاء عليها بصفتها من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته.
واستعرض ما قامت به المملكة في هذا الخصوص من خلال الأنظمة التي سنتها والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي انضمت إليها، ومذكرات التعاون الموقعة مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة، التي أسهمت في بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية جميع الأشخاص من جرائم الإتجار بالأشخاص دون تمييز، ويعزز ملاحقة مرتكبي الجريمة، وإدانتهم، وإصدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة للضحايا.
وأوضح الدكتور العواد خلال اجتماع لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة القاضي حاتم علي، ومسؤولي منظمة الهجرة الدولية وعدد من الجهات الحكومية، أن خطة مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات الممثلة باللجنة تعد خطوة في الطريق الصحيح لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، وإحدى الطرق التي ستؤدي لمحاصرة هذه الجريمة من جذورها، والوصول إلى أفضل السبل للتكامل في العمل بين الجهات ذات العلاقة.
واستعرض ما قامت به المملكة في هذا الخصوص من خلال الأنظمة التي سنتها والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي انضمت إليها، ومذكرات التعاون الموقعة مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة، التي أسهمت في بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية جميع الأشخاص من جرائم الإتجار بالأشخاص دون تمييز، ويعزز ملاحقة مرتكبي الجريمة، وإدانتهم، وإصدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة للضحايا.
وأوضح الدكتور العواد خلال اجتماع لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة القاضي حاتم علي، ومسؤولي منظمة الهجرة الدولية وعدد من الجهات الحكومية، أن خطة مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات الممثلة باللجنة تعد خطوة في الطريق الصحيح لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، وإحدى الطرق التي ستؤدي لمحاصرة هذه الجريمة من جذورها، والوصول إلى أفضل السبل للتكامل في العمل بين الجهات ذات العلاقة.
