فيما قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير لها أمس، إن الجهود القطرية لضمان دفع رواتب العاملين «لا ترقى إلى مستوى المعايير الدولية»، فقد تقرر أن يستدعي مجلس حقوق الإنسان في جنيف قطر، وذلك لمناقشة التهم الموجهة إليها باستعباد عدد كبير من العاملين منها من جنسيات مختلفة وتطبيق إجراءات غير إنسانية فيما يخص منعهم من مغادرة البلاد فضلا عن الإخلال بقوانين حماية الأجور وعدم دفع الرواتب لأشهر طويلة.
وأضافت أن معظم سكان البلاد البالغ عددهم 2.75 مليون نسمة ، 90% منهم أجانب، هم من الدول النامية الفقيرة التي تعمل في مشاريع مرتبطة بكأس العالم 2022.
انتقاد
وأنشأ المسؤولون خطة لحماية الأجور في عام 2015، للكشف عن عدم دفع الرواتب بعد انتقاد سجل حقوق العمال من منظمات حقوقية عالمية منها العفو الدولية.
لكن «هيومن رايتس ووتش» نقلت عن مصدر في إحدى الشركات لم تفصح عن هويته قوله، إن رواتب مدراء المشاريع لم تسلم منذ 5 أشهر, وأن العمال كذلك لم يقبضوا رواتبهم منذ شهرين ، مما كشف عن مشكلة كبيرة في حماية أجور الشركات والعاملين في قطر.
وتشمل مشاريع الشركة استاد كأس العالم في الدوحة وأحد الطرق الضخمة، فيما بلغ عدد العاملين نحو 6 آلاف، ولم تدفع رواتب بعض العمال إلا بعد قيام عدد من الموظفين المتأثرين بأعمال احتجاج.
إصلاحات غير حقيقية
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج: «لقد سنت قطر بعض القوانين لحماية العمال المهاجرين، لكن يبدو أن السلطات تركز على إبراز هذه الإصلاحات الطفيفة في وسائل الإعلام أكثر من إنجاحها على أرض الواقع».
5 أشهر بلا مرتبات
وأضاف: أكثر من 500 مدير ، بما فيهم المهندسين والمشرفين، لم يتسلموا أجورهم منذ سبتمبر الماضي، وأضافت المعلومات أن هناك فشلا في نظام حماية الأجور أثر بشكل سلبي على جميع أرباب العمل العاملين في قطر.
وقال تقرير مشترك صادر عن وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في يونيو 2019 إن «انتهاكات الأجور في قطر لا تزال شائعة للغاية». الأمر الآخر أن قطر قطر حاليًا ألغت إجراءات رئيسية لقواعد العمل المثيرة للجدل، بما في ذلك اشتراط حصول بعض العمال على تصريح من أصحاب العمل لتغيير وظائفهم وتصاريح الخروج لمغادرة البلاد.
