يمثل التحول الرقمي نقلة نوعية في مستجدات الثورة الصناعية الرابعة، حيث تسابقت الدول لتطبيقه في كافة المجالات، لدوره في دعم التكامل الصناعي وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتطوير سلاسل الإمداد.

يسعى قطاع الصناعة السعودي لمواكبة التغيرات التي تشهدها عمليات التصنيع عالمياً، حيث يسعى المصنعون لرفع معدلات الكفاءة الإنتاجية.

وتأكيدا لدوره الريادي في الصناعة الوطنية، تبنى صندوق التنمية الصناعية السعودي عدة برامج نوعية تدعم هذا التحول في القطاع الصناعي وتواكب تقنيات الجيل الرابع الصناعي ومن أبرزها برنامج «تنافسية» الذي يقدم تسهيلات تمويلية وخدمات استشارية نوعية للتحول الرقمي.

وانطلاقا من الأهمية الكبرى للتحول الرقمي تبنى الصندوق الصناعي منتجين هما «التحول الرقمي الصناعي» لتطوير خارطة التحول إلى الجيل الرابع الصناعي بهدف تحسين الإنتاجية عبر توظيف أحدث تقنيات تطوير آليات العمل ورفع كفاءة العمليات. ومنتج «تحسين كفاءة الطاقة» الذي يهدف إلى تخفيض تكلفة التشغيل في المنشآت الصناعية عبر تمكينها من الحصول على تقنيات ترشيد الطاقة.

يسعى الصندوق من خلال برنامج «تنافسية» لتحقيق عدة أهداف منها: المساهمة في تحقيق تحولات نوعية في القاعدة الصناعية الوطنية، وبناء القدرات المحلية للأفراد والشركات، إلى جانب تعظيم الاستفادة من موارد القاعدة الصناعية القائمة.

ويقدم الصندوق عددا من التسهيلات التمويلية من خلال «تنافسية»، حيث يمنح فترة سداد طويلة الأجل لا تقل عن 7 سنوات، ومدة سماح تصل إلى 24 شهرا، وتسهيل الإجراءات للاستفادة من منتجات البرنامج خلال 8 أسابيع فقط، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية متخصصة.

ويضع الصندوق في كافة برامجه التحفيزية القطاع الخاص شريكا رئيسا ولديه الفرصة الكاملة للاستفادة من برامج الدعم الحكومية المختلفة لقيادة التحول الصناعي، وفي مقدمتها مخرجات الصندوق الصناعي ومبادراته الطموحة وفق رؤية المملكة 2030.

وسعى الصندوق الصناعي نحو الشراكة الاستراتيجية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لإطلاق برنامج الإنتاجية الوطني لمساعدة المصانع على بناء خطط التحول الرقمي وتطبيق الثورة الصناعية الرابعة 4.0، لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية، وتمكين الصناعة الوطنية وفق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».