شددت وزارة العدل على أحقية كل من أصابه ضرر نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة، في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.

وبينت الوزارة في سياق دليل حديث أصدرته مؤخرا بعنوان «دليل الأسئلة العدلية الواردة عبر حساب التواصل العدلي، 55 سؤالا في القضاء الجزائي»، أنه الجهة المختصة الوحيدة المعنية بالتعويض عن إطالة مدة السجن، في الدعاوى التي ترفع على الجهات المعنية سواء النيابة العامة أو على إدارة السجون، مبينة أن المحكمة المختصة هي المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية، وذلك لنص المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية، حيث تقام الدعوى أمامها ضد الجهة أو الجهات حسب مسؤولية كل جهة.

أبرز الأسئلة وإجابات الوزارة

هل يجوز الحكم بالشبهة ؟

لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعا أو نظاماً بعد محاكمة تجرى وفقاً للمقتضى الشرعي.

هل يحق لي الالتماس على الأحكام التي حكم فيها بالشبهة أو توجيه الاتهام وتم التصديق عليها من الاستئناف بعد صدور قرار إلغاء الشبهة؟

لا يحق ذلك، لكون القرار لا يخل بحجية الأحكام القضائية الصادرة قبل نفاذه، كما يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة 204 من نظام الإجراءات الجزائية.

* هل العقوبات في نظام المناطق المحمية في الحياة الفطرية تقع ضمن اختصاص وزارة العدل أم ضمن اختصاص وزارة البيئة؟

بإمكانكم الدفع بذلك أمام الدائرة القضائية ناظرة الدعوى، وقرار الاختصاص راجع لما تقرره وفق المواد المنظمة للاختصاص، والمنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

هل يحق لي الاستعانة بمحام مجاني على نفقة الدولة للدفاع عني؟

للمتهم في الجرائم الكبيرة - الموجبة للتوقيف والمحددة من قبل وزير الداخلية- إذا لم يكن لديه القدرة المالية في الاستعانة بمحام أن يطلب من المحكمة ندب محام له للدفاع عنه على نفقة الدولة.

أنا مسجون أكثر من سنتين على تهمة اغتصاب ولا يوجد لدى المدعية ما يثبت وإلى الآن لم يفرج عني ولم يتم الحل في هذه القضية؟

لكل سجين الحق في تقديم شكوى إلى مدير السجن أو التوقيف -كتابية أو شفهية- وعلى الضابط المسؤول قبولها وإبلاغها في الحال لعضو النيابة (المحقق) وتزويد الموقوف بما يثبت تسلمها.

أرسلت من النيابة العامة للمحكمة والآن لي 12 جلسة ولم يتم الفصل في القضية؟

يمكنكم تقديم طلب بالإفراج لدى المحكمة المحال إليها قضيتكم، استناداً على المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية. وللمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم في حال صدوره.

في حال لدي تسجيل صوتي لشخص يقوم بقذفي وشتمي. هل يؤخذ في المحكمة كدليل؟

راجع لما يقرره النظر القضائي وفق الوجه الشرعي والنظامي.

إذا انتهت محكومية السجين ولم تفرج عنه إدارة السجن، هل المحكمة الجزائية مختصة بالتعويض عن المدة التي حبس فيها بدون وجه حق؟

لكل من أصابه ضرر نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة، الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.

كيف تنقضي الدعوى الجزائية العامة؟

في إحدى الحالت الآتية:

01 صدور حكم نهائي

02 عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو

03 ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة

04 وفاة المتهم، ولا تمنع وفاته جهة التحقيق من مباشرة التحقيق أو استكماله