مضى على وزير الصحة الحالي قرابة السنوات الـ4، وبعد نشاطه السابق في وزارة التجارة، إذ لم نلمس ما كنا ننتظره منه كمواطنين، وما وعدنا به خلال تلك السنوات.

وسأذكر في مقالي هذا بعض النماذج لا كل المشكلات التي يعرفها الناس ويشكون منها، لا سيما التناقضات، فضلا عن التقصيرات، مع أن الدولة لم تقصر على الوزارة بالوظائف والدعم المالي اللا محدود.

ومن ذلك، أن ملايين المقيمين يتمتعون بالتأمين الطبي، في حين المواطن بلا تأمين ولا رعاية صحية مناسبة، بل يجد المشقة وربما العجز في حصوله على السرير أو العلاج.

كما أنه من الملاحظ سوء تشخيص المشافي الخاصة للحالات، وأحيانا بشكل متعمد، لتخويف المرضى وأسرهم بابتزاز نفسي، حتى يتم «حلبهم» بجشع مسكوت عنه.

وكذلك عدم توافر التشخيص الكافي للفحوص والتحاليل المهمة في المشافي الحكومية، فيلجأ المواطن إلى القيام بذلك على نفقته الشخصية التي لا تتحمل مزيدا من الأعباء.

وذلك مثل تحليل مختبر فحص الجنين للتأكد من سلامته من الإعاقات، في حين أن بخل الوزارة بعدم تأمين ذلك للمواطنين، سيضر الدولة لاحقا بأضعاف مضاعفة لعلاجه وتعليمه ورعايته الاجتماعية، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج.

ومثله التطعيمات المهمة جدا، مثل تطعيم سرطان عنق الرحم، إذ إن عدم توفيره كوقاية سيكلف الدولة كثيرا، للعلاج بعد إصابة المواطنات به.