في المباريات الجماهيرية يتعرض المشجعون للنصب والاحتيال من «عصابات» تتخفى خلف شبكة الإنترنت وتستغل نفاد تذاكر المباريات، وحاجة الجماهير للحضور فيوهمون الضحايا بتوفر التذاكر عبر الإنترنت كمواقع المزادات «الحراج» أو مواقع التواصل الاجتماعي، ويطلبون حوالات بنكية بقيمة التذاكر، وحين تصلهم النقود يختفون عن الأنظار، فيما يقوم آخرون بتزوير التذاكر أو طباعة نسخ متعددة منها وبيعها على أكثر من ضحية.

خوض التجربة

بعد تلقيها شكاوى متكررة واطلاعها على حالات مشابهة في أوقات سابقة، خاضت «الوطن» التجربة للتأكد من الظاهرة، ومعرفة طريقة «الاحتيال» في بيع تذاكر المباريات، فتواصلنا مع أحد الحسابات الذي يروج للتذاكر عبر «تويتر» وطلبنا تذكرة لمواجهة أقيمت بين الهلال والاتحاد فأكد توفرها بمبلغ 50 ريالاً، لكنه يسكن خارج الرياض ويتعذر تسليم التذكرة يداً بيد وأرسل صورة تعريفية لبطاقة أحد المصارف السعودية تحتوي رقم الحساب البنكي «الآيبان» وطلب تحويل المبلغ، وبعد الاطلاع على صورة بطاقة التعريف والاسم الرباعي للمحتال، ورغم مساورتنا الشكوك في التحايل مسبقاً قمنا بتحويل مبلغ التذكرة، وبعد تأكد المحتال من وصول المبلغ لحسابه البنكي قام بحظر «تبليك» حساب المحرر وأغلق حسابه على تويتر بحيث لا يمكن إضافته أو مراسلته من أي حساب آخر دون موافقته.

حالات متكررة

اطلعنا على عدد من الحالات في محيط ملعب المباراة والتقينا بمشجعين تعرضوا للنصب من عصابات تروج للتذاكر من بينهم 4 شباب، وهم في حالة إحباط من عدم تمكنهم من دخول الملعب، مشيرين إلى أنهم جاؤوا من أقصى شرق العاصمة بعد أن خدعهم أحد «المحتالين» بتوفر التذاكر لديه، وطلب منهم تحويل مبلغ 240 ريالاً لحسابه البنكي ووعدهم بإرسال صورة التذاكر على جوال أحدهم، ليتفاجؤوا بعدم وفائه بعهده بل زاد عليه بحظر أرقامهم الهاتفية كلما اتصلوا عليه أو راسلوه عبر «واتساب» مؤكدين أنهم يحتفظون برقم هاتف وبيانات الحساب البنكي للشخص المتحايل وسيتقدمون ببلاغ أمني ضده لاسترجاع أموالهم ومعاقبته.

مطالبات

طالب مشجعون بالقضاء على ظاهرة السوق السوداء للتذاكر وما يصاحبها من نصب واحتيال، مقترحين أن يتم ربط شراء التذاكر برقم هوية المستخدم في مركز المعلومات الوطني أو منصة «أبشر» ويكون لكل مشجع تذكرة واحدة فقط مربوطة بسجله المدني ولا يمكن دخوله الملعب إلا بمطابقة التذكرة مع المشجع الفعلي الذي قام بالحجز، أو أن تكون هناك مواقع موثوقة تعمل كوسيط بين البائع والمشتري لتضمن حقوق الطرفين، فيما ذهب آخرون إلى أن تعاد الطريقة التقليدية عبر شراء التذاكر من منافذ البيع على بوابات الملاعب.

رأي أمني

قال عضو الجمعية السعودية لأمن المعلومات «حماية» الدكتور عبدالله الحربي في تصريح خاص لـ»الوطن» كان يجدر بالمشجعين شراء التذاكر من المواقع المعتمدة والرسمية لتجنب التحايل والتضليل، وإن كانت هناك مواقع إلكترونية غير مرخصة تقوم ببيع التذاكر فقد يتعرض روادها إلى بعض المخاطر منها سرقة بياناتهم الشخصية والبنكية، وربما إعادة بيعها لأطراف أخرى، وكذلك سرقة أموالهم دون الحصول على السلعة.

وبسؤاله عما تعرض له بعض المتضررين من احتيال، بين أنه طالما أن الاحتيال تم عن طريق أحد المنافذ الإلكترونية فقد يكون موجباً للعقوبة حسب نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية والتي تجرّم الاستيلاء على الأموال، والعقوبات قد تصل إلى سجن لمدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة مالية قدرها مليوني ريال أو بأحدهما.

مشيراً إلى أنه على الرغم من أن التسوق عبر الإنترنت ومثلها من الخدمات قدمت تسهيلات في حياة البشر، إلا أنها أدت كذلك إلى انتشار الاحتيال الإلكتروني بغرض الحصول على معلومات سرية أو كمحاولات لجني المال بطرق غير مشروعة.

وللحماية والحفاظ على بيانات وأموال المستخدمين أثناء التسوق عبر الإنترنت قال الحربي «رغم وجود الكثير من التشريعات التي تسعى لحماية المستهلك إلا أن أهم عنصر في كامل المنظومة هو المستخدم نفسه، حيث إنه بممارساته يستطيع أن يتجنب الكثير من المخاطر المرتبطة، وتلعب التوعية دورا مهما في تثقيف المستهلك والحفاظ على أمواله وبياناته الخاصة. ولعل من أهم هذه الممارسات أن يقوم المستخدم بالشراء من المواقع المشهورة أو الموثوقة والمعتمدة فقط.

- 240 ريالا قيمة 4 تذاكر وهمية

- محرر الوطن تعرض للاحتيال

- 50 ريالا قيمة التذكرة الواحدة

- المحتال يحظر المشتري بعد استلام المبلغ

-3 سنوات ومليوني ريال عقوبة الجرائم الإلكترونية