كشف مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم المحمدي، أن قطاع الاستثمار البلدي حقق زيادة حوالي 50% عن عام 2015 وساهم في توليد أكثر من 25 ألف وظيفة في 2019، مبينا أن الوزارة وصلت بإمكانياتها إلى إصدار 250 ألف رخصة خلال 72 ساعة، بينما أكد وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج المكلف المهندس خالد الدغيثر أن الوزارة تمكنت من تطوير البيئة التشريعية بحصر الشركات بحسب مؤهلاتهم الفنية ومقدراتهم الفنية.

تنوع الفرص

بين الدغيثر خلال ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" تحت عنوان "دور الاستثمارات البلدية في تحقيق أهداف رؤية 2030 أن دور منصة (فرص) التي أطلقتها الوزارة تكمن في طرح الاستثمارات البلدية ضمن سلة واحدة، مشيرا إلى تنوع الفرص المطروحة بما يتناسب مع المشاريع المتناهية الصغر مثل الأكشاك، والمشاريع التي تخص استثمارات رواد الأعمال، إلى جانب المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى تضافر جهود العديد من الأطراف، مبينا أن المنصة أصبحت بوابة موحدة لطرح الفرص الاستثمارية التي تملكها الأمانات والبلديات في المملكة، حيث بإمكان أي مستثمر الاطلاع على الفرص المتاحة حسب النشاط والنوع الاقتصادي والموقع الجغرافي والتقدم لشراء كراسات الشروط إلكترونياً.

بيئة الاستثمار

أضاف الدغيثر: إن وزارة الشؤون البلدية والقروية عملت على تطوير بيئة الاستثمار من خلال 3 جوانب وهي تطوير البيئة التشريعية (المدة، التأهيل، حصر الدعوات على المؤهلين) الملاءمة وتيسير الإجراءات وتطوير الخطط التسويقية للفرص، حيث مكنّت الوزارة من تطوير البيئة التشريعية بحصر الشركات بحسب مؤهلاتهم الفنية ومقدراتهم المالية، كما تم تعديل مدد التأجير لتصبح لفترة 50 عاماً بدلاً من 25 عاماً، وتخفيض الضمانات لتصبح 25% من قيمة العطاء بما يوفر تنافسية وعدالة للمستثمرين، إلى جانب زيادة التسهيلات للمستثمرين بالاعتماد على موقع الاستثمار وحجمه ومدته.

توليد الوظائف

كشف مساعد الوزير للتخطيط والتطوير في وزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور غانم المحمدي، أن قطاع الاستثمار البلدي حقق زيادة حوالي 50% عن عام 2015 وساهم في توليد أكثر من 25 ألف وظيفة في 2019. مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى تمكين وصول الأمانات والبلديات إلى الاستدامة البيئية والمالية، من خلال استراتيجيتها التي بدأت فيها عام 2016 بالتوازي مع رؤية المملكة 2030، مبينا أن الوزارة وصلت بإمكانياتها إلى إصدار 250 ألف رخصة خلال 72 ساعة.

مقومات منطقة الأحساء

في جلسة عنونت بـ"فرص الأمانة في ضوء اقتصاديات المدن"، استعرض أمين محافظة الأحساء المهندس عادل الملحم المقومات التي تزخر بها منطقة الأحساء الجغرافية، والطبيعية، والزراعية، والتاريخية، قائلاً: "تمثل منقطة الأحساء ربع مساحة المملكة، وتتمتع بتنوع تضاريسي فريد من نوعه، من حيث قربها من صحراء الربع الخالي، وامتلاكها لساحل يمتد إلى 200 كلم مربع على الخليج العربي. علاوة على ذلك، فمنطقة الأحساء تعد قريبة من دول الخليج العربي.

فرص عسير

كشف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي تجهيز الأمانة لـ 313 فرصة استثمارية لقطاع الأعمال بهدف النهوض بتنمية المنطقة وتوسيع آفاق الاستثمار فيها، مبيناً أن الأمانة سعت جاهدة لإزالة كافة المعوقات التي قد تعترض القطاع الاستثماري، ووجهت كافة إدارات الأمانات بتسهيل مختلف الإجراءات أمام المستثمرين.

وعن أبرز الفرص الاستثمارية في منطقة عسير، قال أمين المنطقة: "هناك فرص استثمار في جامعة أهلية ومستشفى خاص ومدينة ملاهي، إضافة إلى إنشاء وتشغيل سوق للخضار والفواكه".

مدينة نيوم

سلط أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق، الضوء على الأثر الإيجابي لمدينة نيوم، المزمع إنشاؤها في غرب منطقة تبوك، وانعكاسها على مجمل الخدمات في المنطقة، لاسيما من حيث خلق العديد من الوظائف لأبناء تبوك، وفي هذا الجانب، قال الشفق: "بفضل مشروع مدينة نيوم، بات لدينا أكاديمية نيوم، الساعية إلى تدريب الكوادر الوطنية من شباب منطقة تبوك".

منطقة نجران

تحدث أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين العيبان حول الدور المتوقع الذي يمكن أن تلعبه منطقة نجران في قطاع الخدمات اللوجستية، وذلك من حيث الموقع الجغرافي الذي يمتد إلى 1455 كلم على جانب الحدود اليمينة.

واستعرض العبيان الجهود التي تبذلها أمانة منطقة نجران في سبيل تعزيز القطاع السياحي بالمنطقة، لاسيما أن المنطقة تضم بين أراضيها منطقة الأخدود التاريخية.

الفرص في الجوف

أشار أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، إلى تطلعات منطقة الجوف في التحول نحو مدينة للخدمات اللوجستية أيضاً، فالمدينة تعد قريبة من خمس مدن عربية، وذلك من حيث الرحلات الجوية إليها. كما تحدث الشرعان حول مشاريع الطاقة المتجددة في مدينة سكاكا، وإمكانية الاستفادة من تلك المشاريع في تحقيق تطلعات المملكة ورؤيتها 2030.

جذب الاستثمارات

استعرض المتحدثون بالجلسة أهمية العمل على تحقيق تطلعات المملكة وأهداف رؤيتها 2030، من خلال تحفيز مشاركة القطاع الخاص للنهوض بالبنية التحتية للمدن السعودية، وهو الأمر الذي تسعى الأمانات وفق استراتيجياتها التنموية والحضرية إلى تحقيقه من خلال خلق بيئة ملائمة لجذب وتنمية الاستثمارات عبر تمكين القطاع الخاص وإزالة المعوقات التي تواجهه في هذا الجانب.

7 آلاف فرصة

جاء ملتقى الاستثمار البلدي "فرص‬" كجسر جديد للتواصل مع المستثمرين، جمع أكثر من 7000 فرصة استثمارية تحت سقف واحد في جميع أنحاء المملكة، بمختلف الأنشطة الاقتصادية التي تُسهم في تنمية المدن.