إذا كانت الأحزاب المصرية الجديدة التي ظهرت في الثلاثينات والأربعينات، كـ«الإخوان المسلمون، مصر الفتاة، الطليعة الوفدية، جماعة الأنصار»، تعبيرا عن رفض الجماهير الشعبية للسياسة الوطنية والاقتصادية، التي سارت عليها أحزاب البورجوازية الكبيرة الحاكمة بعد ثورة 1919، فإن شعار عروبة مصر الذي رفعته هذه الأحزاب والجماعات الجديدة كلها، كان رفضا للشعارات الإقليمية التي رفعتها الأحزاب الحاكمة.
لقد أفرغ شعار «مصر للمصريين» من محتواه الثوري «العرابي» المعادي للاستبداد العثماني والاستعمار الأوروبي، وقدّم له مثقفو البورجوازية الكبيرة صيغا تتفق مع مبدأ التحالف مع بريطانيا. هذا المبدأ الذي كان يعني عمليا قبول احتلال الجيش البريطاني للمواقع الإستراتيجية في مصر، وحماية المصالح والامتيازات الأجنبية. ومن هنا ظهرت للشعار القديم تلك الصيغ الجديدة التي أشرنا إليها من قبل، حول مصر الفرعونية والأوروبية، والتي كانت كلها شعارات معادية لمصر نفسها، لأنها كانت تسعى إلى خلعها من زمانها ومكانها، أي من حقيقتها الواقعية ومصالحها الوطنية، لتفرض عليها الاغتراب في فراديس وهمية في الماضي أو في الحاضر، وما ذلك إلا تغطية براقة لربط مصر سياسيا واقتصاديا بأوروبا الاستعمارية.
وفي ظل هذه الشعارات ظهرت الدعوة إلى هجر اللغة العربية الفصحى والكتابة بالعامية وبالحروف اللاتينية، وسمح للحركة الصهيونية في مصر بإنشاء النوادي وإصدار الصحف، وشارك أحمد لطفي السيد عام 1927 في افتتاح الجامعة العبرية في القدس، مندوبا عن الحكومة المصرية، ونشطت حركة التبشير لإخراج المسلمين من دينهم، وتحويل الأقباط عن مذهبهم الأرثوذكسي الوطني. كما ظهرت دعوات أخرى للبس القبعة والتسمي بالأسماء الفرعونية والأوروبية، بدلا من الأسماء العربية والإسلامية.
لكن هذه الشعارات لم تجلب لمصر إلا مزيدا من الضياع القومي والانقسام الاجتماعي والتمايز الطبقي، ولم تستفد منها إلا القلة الحاكمة وأنصارها، بينما ازدادت الجماهير الشعبية فقرا وبؤسا، خاصة حين عصفت الأزمة الاقتصادية العالمية عام 1929 بمصالح كثيرين من التجار والحرفيين والعمال وصغار الملاك، وخريجي المدارس والجامعات، فكان تعرض مصر لهذه الكارثة هو النتيجة العملية الملموسة لارتباطها بالاقتصاد الأوروبي الاستعماري.
ومن هنا، بدأت المقاومة التي قادتها الرأسمالية الوطنية، إذ تمكنت بمساعدة الجماهير الشعبية الغاضبة، من حمل الحكومة على إصدار قانون الحماية الجمركية للصناعة الوطنية عام 1930، كما دعت المواطنين إلى الاكتتاب لإنشاء المصانع الوطنية، وقادت حملة واسعة للدفاع عن التراث العربي الإسلامي، شارك فيها عدد كبير من مثقفيها، فضلا عن بعض مثقفي الأحزاب التقليدية، الذين عادوا في مواجهة الخطر المحدق يدافعون عن اللغة العربية، ويكتبون من جديد سيرة محمد، بل وينتهي بعضهم في النهاية إلى التبشير بعروبة مصر والوحدة العربية.
كانت الرأسمالية الوطنية المصرية تتقدم، ولكن ببطء شديد، سواء في نشاطها المصرفي أو في محاولاتها الصناعية، فقد ظل الجانب الأكبر من رأس المال المستثمر في مصر حتى الخمسينات، أجنبيا، كما ظل رأس المال الأجنبي على عدائه الشديد لرأس المال الوطني، ويكفي أن نعلم أن الودائع الأجنبية في بنك مصر عام 1938 لم تزد على 107 آلاف جنيه، وهو ما يزيد قليلا عن نصف في المئة من جملة الأموال المودعة فيه.
وحتى عام 1952 كانت كل البنوك في مصر أجنبية، ما عدا بنك مصر، وكانت هناك 112 شركة تأمين أجنبية تعمل بمصر في مقابل شركة مصرية واحدة.
*1979
* شاعر وناقد مصري، ولد عام 1935
لقد أفرغ شعار «مصر للمصريين» من محتواه الثوري «العرابي» المعادي للاستبداد العثماني والاستعمار الأوروبي، وقدّم له مثقفو البورجوازية الكبيرة صيغا تتفق مع مبدأ التحالف مع بريطانيا. هذا المبدأ الذي كان يعني عمليا قبول احتلال الجيش البريطاني للمواقع الإستراتيجية في مصر، وحماية المصالح والامتيازات الأجنبية. ومن هنا ظهرت للشعار القديم تلك الصيغ الجديدة التي أشرنا إليها من قبل، حول مصر الفرعونية والأوروبية، والتي كانت كلها شعارات معادية لمصر نفسها، لأنها كانت تسعى إلى خلعها من زمانها ومكانها، أي من حقيقتها الواقعية ومصالحها الوطنية، لتفرض عليها الاغتراب في فراديس وهمية في الماضي أو في الحاضر، وما ذلك إلا تغطية براقة لربط مصر سياسيا واقتصاديا بأوروبا الاستعمارية.
وفي ظل هذه الشعارات ظهرت الدعوة إلى هجر اللغة العربية الفصحى والكتابة بالعامية وبالحروف اللاتينية، وسمح للحركة الصهيونية في مصر بإنشاء النوادي وإصدار الصحف، وشارك أحمد لطفي السيد عام 1927 في افتتاح الجامعة العبرية في القدس، مندوبا عن الحكومة المصرية، ونشطت حركة التبشير لإخراج المسلمين من دينهم، وتحويل الأقباط عن مذهبهم الأرثوذكسي الوطني. كما ظهرت دعوات أخرى للبس القبعة والتسمي بالأسماء الفرعونية والأوروبية، بدلا من الأسماء العربية والإسلامية.
لكن هذه الشعارات لم تجلب لمصر إلا مزيدا من الضياع القومي والانقسام الاجتماعي والتمايز الطبقي، ولم تستفد منها إلا القلة الحاكمة وأنصارها، بينما ازدادت الجماهير الشعبية فقرا وبؤسا، خاصة حين عصفت الأزمة الاقتصادية العالمية عام 1929 بمصالح كثيرين من التجار والحرفيين والعمال وصغار الملاك، وخريجي المدارس والجامعات، فكان تعرض مصر لهذه الكارثة هو النتيجة العملية الملموسة لارتباطها بالاقتصاد الأوروبي الاستعماري.
ومن هنا، بدأت المقاومة التي قادتها الرأسمالية الوطنية، إذ تمكنت بمساعدة الجماهير الشعبية الغاضبة، من حمل الحكومة على إصدار قانون الحماية الجمركية للصناعة الوطنية عام 1930، كما دعت المواطنين إلى الاكتتاب لإنشاء المصانع الوطنية، وقادت حملة واسعة للدفاع عن التراث العربي الإسلامي، شارك فيها عدد كبير من مثقفيها، فضلا عن بعض مثقفي الأحزاب التقليدية، الذين عادوا في مواجهة الخطر المحدق يدافعون عن اللغة العربية، ويكتبون من جديد سيرة محمد، بل وينتهي بعضهم في النهاية إلى التبشير بعروبة مصر والوحدة العربية.
كانت الرأسمالية الوطنية المصرية تتقدم، ولكن ببطء شديد، سواء في نشاطها المصرفي أو في محاولاتها الصناعية، فقد ظل الجانب الأكبر من رأس المال المستثمر في مصر حتى الخمسينات، أجنبيا، كما ظل رأس المال الأجنبي على عدائه الشديد لرأس المال الوطني، ويكفي أن نعلم أن الودائع الأجنبية في بنك مصر عام 1938 لم تزد على 107 آلاف جنيه، وهو ما يزيد قليلا عن نصف في المئة من جملة الأموال المودعة فيه.
وحتى عام 1952 كانت كل البنوك في مصر أجنبية، ما عدا بنك مصر، وكانت هناك 112 شركة تأمين أجنبية تعمل بمصر في مقابل شركة مصرية واحدة.
*1979
* شاعر وناقد مصري، ولد عام 1935
