وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية أصحاب المطاعم التي حصلت على رخص لتقديم منتجات التبغ بين 3 خيارات، لمواجهة فرض رسوم بلدية بنسبة 100% على إجمالي فاتورة العميل، سواء كان الطلب مأكولات فقط، أو تضمن «الشيشة». وأكد عدد من أصحاب المطاعم أن الخيارات المتاحة أمامهم هي: إنهاء الاستثمار والانسحاب من السوق، أو تعديل التراخيص وإلغاء نشاط بيع منتجات التبغ، وتحمل خسائر كبيرة مثل تكاليف إصدار التراخيص والتعديلات الإنشائية التي أجروها على مطاعمهم لتقديم الشيشة، أو خيار ثالث بدأ يلجأ اليه البعض يتمثل في الالتفاف على القرار بالتحايل.
ترخيص منفصل
أكد عدد من العاملين في مطاعم الرياض والمستثمرين، أن المطاعم التي تقع في أماكن راقية في العاصمة، التزمت بتطبيق قرار وزارة الشؤون البلدية بفرض رسوم بواقع 100% على إجمالي الفاتورة، وغيّرت قوائم الخدمات والأسعار بعد احتساب الضريبة، بل إن بعضها قام بزيادة الأسعار، وما يزال الإقبال عليها مقبولا، كون عملائها من أصحاب الدخول العالية، بينما بدأت بعض المطاعم الأقل مستوى باللجوء إلى ممارسة بعض الحيل للالتفاف على قرار الضريبة، ومنها استخراج ترخيص منفصل لتقديم الطعام فقط، وإصدار فواتير خاصة لطلبات الأكل دون إضافة الرسوم، أو عدم إدراج الوجبات الغذائية ضمن الفاتورة لبعض العملاء المعروفين لهم، وتحصيل ثمن الوجبات خارج الفاتورة.
ارتفاع كبير
قال المستثمر في مجال المطاعم فيصل السعدون لـ«الوطن»، إن المطاعم التي تصنف ضمن الفئات الراقية لم تتأثر كثيرا بعد قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بفرض رسوم بلدية بنسبة 100% على إجمالي الفاتورة، بينما اضطر عدد من أصحاب المطاعم التي تصنف «شعبية» -إن صح التعبير- إلى إلغاء الترخيص الخاص بتقديم التبغ والاكتفاء بتقيم الوجبات الغذائية، كي لا تفقد عملاءها نتيجة الارتفاع الكبير وغير المنطقي على الفواتير بعد إضافة الرسوم البلدية، وذلك حدث فعلا، إذ هجر الزبائن المطاعم التي تقدم التبغ لارتفاع أسعارها.
نزيف الخسائر
أكد أحد العاملين في مقهى شمال شرق الرياض -فضل عدم ذكر اسمه- أن الزيادات التي شهدتها منتجات التبغ خلال الفترة الماضية، تسببت في خسائر كبيرة للمستثمرين في المجال، وكثير منهم إما خرج من السوق وأوقف الاستثمار، أو على وشك القيام بذلك، لوقف نزيف الخسائر بعد هجر الزبائن وتراجع الإقبال، بنسب تصل إلى 90%، خصوصا في المقاهي الشعبية، إذ تضخمت تكلفة الشيشة والمأكولات التي كان يقدمها المقهى لتصل إلى أكثر من 200 ريال للشخص الواحد، بعد أن كانت لا تتعدى 50 ريالا في السابق.
تغليظ العقوبة
صرح مصدر لـ«الوطن»، بأن الأمانات لم تتلق أي توجيه من وزارة الشؤون البلدية والقروية، بخصوص التراجع عن قرار رسوم الـ100% على إجمالي فواتير المطاعم المقدمة لمنتجات التبغ، وهناك جولات تنفذها الفرق الرقابية في الأمانات، للتأكد من التزام المطاعم بتنفيذ القرار، وتم رصد مخالفات بهذا الخصوص، إذ يتم تغريم المطعم المخالف 600 ريال في المرة الأولى، وفي حال تكرار المخالفة يتم تغليظ العقوبة، إلى أن تصل إلى حد إغلاق المطعم المخالف.
رصد ملاحظات
حسب المصدر، تم رصد بعض الملاحظات، وضبط عدد من المخالفات المتعلقة بتطبيق قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومنها حيل استخراج ترخيص منفصل لتقديم الطعام فقط، وإصدار فواتير خاصة لهذا الترخيص لفواتير طلبات الأكل دون إضافة الرسوم، أو عدم إصدار فواتير للوجبات الغذائية في بعض المطاعم، إضافة إلى عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات المكانية.
إعادة نظر
التقت «الوطن» بعدد من رواد المطاعم التي تقدم الشيشة، إذ أبدى سعود الشميمري استغرابه من فرض رسوم بلدية على إجمالي الفاتورة، وقال «من غير المنطقي أدفع كمستهلك قيمة الطعام مضاعفة، فقط لأن المطعم يقدم شيشة لم أطلبها ولم أدخنها طوال عمري».
ولفت إلى أنه عميل دائم لدى بعض مطاعم الرياض، لأنه أولا «عزوبي» ويسكن بمفرده ولا يجيد الطهي، وثانيا -وهو الأهم- لأنه يثق في نظافتها وجودة الطعام المقدم فيها، خصوصا مع تزايد حدوث حالات تسمم في المطاعم، وتداول كثير من المقاطع في مواقع التواصل توضح إهمال بعض المطاعم للنظافة، وسوء المكونات المستخدمة في الوجبات.
أما خالد القحطاني، فعلى الرغم من تأييده رفع الرسوم والضرائب على منتجات التبغ، وقناعته بدور زيادة الأسعار في الحد من التدخين والشيشة، إلا أنه اتفق مع الشميمري في عدم منطقية فرض رسوم على إجمالي فاتورة المطعم الذي يقدم الشيشة، في حال طلب وجبات طعام فقط، مؤكدا أن القرار يحتاج إلى إعادة نظر والاكتفاء بمضاغفة رسوم وضؤائب التبغ فقط.
خيارات متاحة للمطاعم
01 إنهاء الاستثمار والانسحاب من السوق
02 إلغاء نشاط بيع منتجات التبغ
03 الالتفاف على القرار بالتحايل والتلاعب بالفواتير
التبغ
2016: ارتفاع أسعار منتجات التبغ 100% بعد خضوعها للضريبة الانتقائية
ضريبة الشيشة
2019: 10 أكتوبر .. فرض ضريبة بقيمة 100% على الفاتورة النهائية في المطاعم التي تقدم منتجات التبغ، ومنها النرجيلة أو «الشيشة»
القرار أعلنت عنه وزارة الشؤون البلدية والقروية ودخل حيز التنفيذ فور إعلانه
الإعلان عن فرض رسوم سنوية مقابل إصدار ترخيص لتقديم منتجات التبغ يصل إلى 100 ألف ريال
ترخيص منفصل
أكد عدد من العاملين في مطاعم الرياض والمستثمرين، أن المطاعم التي تقع في أماكن راقية في العاصمة، التزمت بتطبيق قرار وزارة الشؤون البلدية بفرض رسوم بواقع 100% على إجمالي الفاتورة، وغيّرت قوائم الخدمات والأسعار بعد احتساب الضريبة، بل إن بعضها قام بزيادة الأسعار، وما يزال الإقبال عليها مقبولا، كون عملائها من أصحاب الدخول العالية، بينما بدأت بعض المطاعم الأقل مستوى باللجوء إلى ممارسة بعض الحيل للالتفاف على قرار الضريبة، ومنها استخراج ترخيص منفصل لتقديم الطعام فقط، وإصدار فواتير خاصة لطلبات الأكل دون إضافة الرسوم، أو عدم إدراج الوجبات الغذائية ضمن الفاتورة لبعض العملاء المعروفين لهم، وتحصيل ثمن الوجبات خارج الفاتورة.
ارتفاع كبير
قال المستثمر في مجال المطاعم فيصل السعدون لـ«الوطن»، إن المطاعم التي تصنف ضمن الفئات الراقية لم تتأثر كثيرا بعد قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بفرض رسوم بلدية بنسبة 100% على إجمالي الفاتورة، بينما اضطر عدد من أصحاب المطاعم التي تصنف «شعبية» -إن صح التعبير- إلى إلغاء الترخيص الخاص بتقديم التبغ والاكتفاء بتقيم الوجبات الغذائية، كي لا تفقد عملاءها نتيجة الارتفاع الكبير وغير المنطقي على الفواتير بعد إضافة الرسوم البلدية، وذلك حدث فعلا، إذ هجر الزبائن المطاعم التي تقدم التبغ لارتفاع أسعارها.
نزيف الخسائر
أكد أحد العاملين في مقهى شمال شرق الرياض -فضل عدم ذكر اسمه- أن الزيادات التي شهدتها منتجات التبغ خلال الفترة الماضية، تسببت في خسائر كبيرة للمستثمرين في المجال، وكثير منهم إما خرج من السوق وأوقف الاستثمار، أو على وشك القيام بذلك، لوقف نزيف الخسائر بعد هجر الزبائن وتراجع الإقبال، بنسب تصل إلى 90%، خصوصا في المقاهي الشعبية، إذ تضخمت تكلفة الشيشة والمأكولات التي كان يقدمها المقهى لتصل إلى أكثر من 200 ريال للشخص الواحد، بعد أن كانت لا تتعدى 50 ريالا في السابق.
تغليظ العقوبة
صرح مصدر لـ«الوطن»، بأن الأمانات لم تتلق أي توجيه من وزارة الشؤون البلدية والقروية، بخصوص التراجع عن قرار رسوم الـ100% على إجمالي فواتير المطاعم المقدمة لمنتجات التبغ، وهناك جولات تنفذها الفرق الرقابية في الأمانات، للتأكد من التزام المطاعم بتنفيذ القرار، وتم رصد مخالفات بهذا الخصوص، إذ يتم تغريم المطعم المخالف 600 ريال في المرة الأولى، وفي حال تكرار المخالفة يتم تغليظ العقوبة، إلى أن تصل إلى حد إغلاق المطعم المخالف.
رصد ملاحظات
حسب المصدر، تم رصد بعض الملاحظات، وضبط عدد من المخالفات المتعلقة بتطبيق قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومنها حيل استخراج ترخيص منفصل لتقديم الطعام فقط، وإصدار فواتير خاصة لهذا الترخيص لفواتير طلبات الأكل دون إضافة الرسوم، أو عدم إصدار فواتير للوجبات الغذائية في بعض المطاعم، إضافة إلى عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات المكانية.
إعادة نظر
التقت «الوطن» بعدد من رواد المطاعم التي تقدم الشيشة، إذ أبدى سعود الشميمري استغرابه من فرض رسوم بلدية على إجمالي الفاتورة، وقال «من غير المنطقي أدفع كمستهلك قيمة الطعام مضاعفة، فقط لأن المطعم يقدم شيشة لم أطلبها ولم أدخنها طوال عمري».
ولفت إلى أنه عميل دائم لدى بعض مطاعم الرياض، لأنه أولا «عزوبي» ويسكن بمفرده ولا يجيد الطهي، وثانيا -وهو الأهم- لأنه يثق في نظافتها وجودة الطعام المقدم فيها، خصوصا مع تزايد حدوث حالات تسمم في المطاعم، وتداول كثير من المقاطع في مواقع التواصل توضح إهمال بعض المطاعم للنظافة، وسوء المكونات المستخدمة في الوجبات.
أما خالد القحطاني، فعلى الرغم من تأييده رفع الرسوم والضرائب على منتجات التبغ، وقناعته بدور زيادة الأسعار في الحد من التدخين والشيشة، إلا أنه اتفق مع الشميمري في عدم منطقية فرض رسوم على إجمالي فاتورة المطعم الذي يقدم الشيشة، في حال طلب وجبات طعام فقط، مؤكدا أن القرار يحتاج إلى إعادة نظر والاكتفاء بمضاغفة رسوم وضؤائب التبغ فقط.
خيارات متاحة للمطاعم
01 إنهاء الاستثمار والانسحاب من السوق
02 إلغاء نشاط بيع منتجات التبغ
03 الالتفاف على القرار بالتحايل والتلاعب بالفواتير
التبغ
2016: ارتفاع أسعار منتجات التبغ 100% بعد خضوعها للضريبة الانتقائية
ضريبة الشيشة
2019: 10 أكتوبر .. فرض ضريبة بقيمة 100% على الفاتورة النهائية في المطاعم التي تقدم منتجات التبغ، ومنها النرجيلة أو «الشيشة»
القرار أعلنت عنه وزارة الشؤون البلدية والقروية ودخل حيز التنفيذ فور إعلانه
الإعلان عن فرض رسوم سنوية مقابل إصدار ترخيص لتقديم منتجات التبغ يصل إلى 100 ألف ريال
