كشفت صحيفة Nordic Monitor أن تركيا بعد محاولة انقلاب 2016، أرسلت ضباط مخابرات جددا إلى البعثات الدبلوماسية من قبل الحكومة، وعينت وزارة الداخلية التركية مستشارين للشؤون الداخلية للسفارات التركية في 71 دولة. ونقلت الصحيفة أن وزير الخارجية التركي مولد أوغلو تعرض لسؤال محرج إبان مؤتمر برلين عن التجسس السري لتركيا على منتقدي إردوغان في ألمانيا، فقال للصحفيين الأتراك «إن الصحفي الألماني طرح سؤالا استفزازيا، لقد كان السؤال متأثرا بنظريات المؤامرة الخاصة بالمنظمات الإرهابية وحزب العمال الكردستاني.. ليست هناك حاجة لجمع معلومات سرية عنهم.. إنهم يقومون بأنشطتهم بشكل مفتوح في ألمانيا والولايات المتحدة ودول غربية أخرى».
تحقيق سويسري
كان المدعي العام السويسري بدأ في عام 2018 تحقيقا جنائيا في قيام دبلوماسيين أتراك بالتجسس على الجالية التركية في سويسرا، وأكدت الخارجية السويسرية أن الاتهامات الواردة في الإجراءات الجنائية ليست مهام دبلوماسية، وبالتالي لا يمكن للأشخاص المعنيين الاستفادة من الحصانة، ليضطر اثنان منهم إلى مغادرة سويسرا نتيجة التحقيق. وتشارك بالإضافة إلى الممثلين الدبلوماسيين أيضا المساجد والجمعيات الدينية ذات الصلة التركية في عمليات التجسس التي تقوم بها الحكومة التركية في أوروبا، إذ داهمت الشرطة المنظمات التركية في العديد من الدول الأوروبية بسبب تجسسها على أشخاص يشتبه في أنهم أعضاء في حركة غولن وفقا لتعليمات مديرية الشؤون الدينية في تركيا.
مراسلات سابقة
كانت صحيفة Nordic Monitor نفسها كشفت في السابق عن مراسلات رسمية من وزارة الخارجية التركية أثبتت كيف يجمع الدبلوماسيون معلومات عن أنشطة منتقدي إردوغان، ويصفون منظماتهم ويسردون أسماءهم كما لو كانت جزءا من منظمة إرهابية، فيما تم وضع أكثر من نصف مليون شخص ينتمون إلى حركة غولن في أماكن احتجاز خلال العامين ونصف العام الماضيين فقط بتهم مماثلة. وبحسب الصحيفة تحتوي المراسلات على قرصين مضغوطين، يحتوي أولهما على معلومات حول كبار منتقدي نظام إردوغان، بينما تضمن القرص الثاني تفاصيل هيكل الحركة في كل بلد وقائمة كاملة من الأشخاص الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى الحركة.
ملفات ملفقة
أكدت الوثيقة نشاط تجسس كبير قامت به البعثات الدبلوماسية التركية ويبدو أنه لم يسبق له مثيل في نطاقه ومداه، ما يعني أن الملفات ملفقة في السفارات التركية وأثارت العديد من الملاحقات الجنائية بتهمة الإرهاب. في تركيا، تم وضع أكثر من نصف مليون شخص ينتمون إلى حركة غولن في أماكن احتجاز خلال العامين ونصف العام الماضيين فقط بتهم مماثلة. ووُصفت في بعض الحالات البعثات الدبلوماسية التركية منظمات البلد المضيف التي تم التصريح لها وترخيصها حسب الأصول بموجب القانون المحلي بأنها كيانات إرهابية في تناقض واضح مع منظور السلطات المحلية.
تحقيق سويسري
كان المدعي العام السويسري بدأ في عام 2018 تحقيقا جنائيا في قيام دبلوماسيين أتراك بالتجسس على الجالية التركية في سويسرا، وأكدت الخارجية السويسرية أن الاتهامات الواردة في الإجراءات الجنائية ليست مهام دبلوماسية، وبالتالي لا يمكن للأشخاص المعنيين الاستفادة من الحصانة، ليضطر اثنان منهم إلى مغادرة سويسرا نتيجة التحقيق. وتشارك بالإضافة إلى الممثلين الدبلوماسيين أيضا المساجد والجمعيات الدينية ذات الصلة التركية في عمليات التجسس التي تقوم بها الحكومة التركية في أوروبا، إذ داهمت الشرطة المنظمات التركية في العديد من الدول الأوروبية بسبب تجسسها على أشخاص يشتبه في أنهم أعضاء في حركة غولن وفقا لتعليمات مديرية الشؤون الدينية في تركيا.
مراسلات سابقة
كانت صحيفة Nordic Monitor نفسها كشفت في السابق عن مراسلات رسمية من وزارة الخارجية التركية أثبتت كيف يجمع الدبلوماسيون معلومات عن أنشطة منتقدي إردوغان، ويصفون منظماتهم ويسردون أسماءهم كما لو كانت جزءا من منظمة إرهابية، فيما تم وضع أكثر من نصف مليون شخص ينتمون إلى حركة غولن في أماكن احتجاز خلال العامين ونصف العام الماضيين فقط بتهم مماثلة. وبحسب الصحيفة تحتوي المراسلات على قرصين مضغوطين، يحتوي أولهما على معلومات حول كبار منتقدي نظام إردوغان، بينما تضمن القرص الثاني تفاصيل هيكل الحركة في كل بلد وقائمة كاملة من الأشخاص الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى الحركة.
ملفات ملفقة
أكدت الوثيقة نشاط تجسس كبير قامت به البعثات الدبلوماسية التركية ويبدو أنه لم يسبق له مثيل في نطاقه ومداه، ما يعني أن الملفات ملفقة في السفارات التركية وأثارت العديد من الملاحقات الجنائية بتهمة الإرهاب. في تركيا، تم وضع أكثر من نصف مليون شخص ينتمون إلى حركة غولن في أماكن احتجاز خلال العامين ونصف العام الماضيين فقط بتهم مماثلة. ووُصفت في بعض الحالات البعثات الدبلوماسية التركية منظمات البلد المضيف التي تم التصريح لها وترخيصها حسب الأصول بموجب القانون المحلي بأنها كيانات إرهابية في تناقض واضح مع منظور السلطات المحلية.
