حذر محققون من الأمم المتحدة من أن أنقرة قد تكون أمام «مسؤولية جنائية» في جرائم حرب ارتكبت ضد الأكراد في شمالي سورية أواخر عام 2019، بينها إعدام مسؤولة سياسية كردية، وذلك في سياق تصعيد قوي بين تركيا والقوات السورية المدعومة من موسكو في إدلب، لكن اتهامات المحققين غير مرتبطة بالمواجهات الأخيرة في المحافظة.
وأكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سورية في تقرير نشر، أمس، ويتحدث عن الفترة الممتدة بين يوليو 2019 و10 يناير الماضي، أن تركيا قد تتحمل مسؤولية جنائية للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها حلفاؤها في الجيش الوطني السوري المعارض.
وغزت تركيا وحلفاؤها في سورية جزءاً من شمالي البلاد، بعد إطلاق عملية في أكتوبر ضد القوات الكردية، أدت إلى فرار عشرات الآلاف من الأشخاص، بينما تشير اللجنة خصوصاً إلى إعدام تلك القوات في 12 أكتوبر المسؤولة السياسية الكردية هفرين خلف والسائق الذي كان معها.
وكانت خلف البالغة من العمر 35 عاماً عضوا في إدارة «المجلس الديموقراطي السوري» والأمينة العامة لحزب «سوريا المستقبل»، وأوقفها عناصر من الكتيبة 123 في الجيش الوطني السوري، حينما كانت في سيارة على طريق سريع قادمة من القامشلي، بعد أن قاموا بشدّ شعرها لسحبها من السيارة ومثلوا بجسدها قبل إعدامها، بحسب اللجنة.
واعتبر محققو الأمم المتحدة أن «هناك أسبابا للاعتقاد بأن المقاتلين في الجيش الوطني السوري ارتكبوا جريمة حرب هي القتل، وارتكبوا أكثر من جريمة نهب»، ويضيف التقرير «إذا تبين أن عناصر من المجموعات المسلحة كانت تتصرف تحت القيادة والسيطرة الفعلية للقوات التركية، يمكن أن ينتج عن هذه الانتهاكات تحميل مسؤولية جنائية للقياديين الذين كانوا على علم بهذه الجرائم، أو كان يجب أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة لمنعها».
وأكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سورية في تقرير نشر، أمس، ويتحدث عن الفترة الممتدة بين يوليو 2019 و10 يناير الماضي، أن تركيا قد تتحمل مسؤولية جنائية للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها حلفاؤها في الجيش الوطني السوري المعارض.
وغزت تركيا وحلفاؤها في سورية جزءاً من شمالي البلاد، بعد إطلاق عملية في أكتوبر ضد القوات الكردية، أدت إلى فرار عشرات الآلاف من الأشخاص، بينما تشير اللجنة خصوصاً إلى إعدام تلك القوات في 12 أكتوبر المسؤولة السياسية الكردية هفرين خلف والسائق الذي كان معها.
وكانت خلف البالغة من العمر 35 عاماً عضوا في إدارة «المجلس الديموقراطي السوري» والأمينة العامة لحزب «سوريا المستقبل»، وأوقفها عناصر من الكتيبة 123 في الجيش الوطني السوري، حينما كانت في سيارة على طريق سريع قادمة من القامشلي، بعد أن قاموا بشدّ شعرها لسحبها من السيارة ومثلوا بجسدها قبل إعدامها، بحسب اللجنة.
واعتبر محققو الأمم المتحدة أن «هناك أسبابا للاعتقاد بأن المقاتلين في الجيش الوطني السوري ارتكبوا جريمة حرب هي القتل، وارتكبوا أكثر من جريمة نهب»، ويضيف التقرير «إذا تبين أن عناصر من المجموعات المسلحة كانت تتصرف تحت القيادة والسيطرة الفعلية للقوات التركية، يمكن أن ينتج عن هذه الانتهاكات تحميل مسؤولية جنائية للقياديين الذين كانوا على علم بهذه الجرائم، أو كان يجب أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة لمنعها».
