من القواعد المعروفة أن «الحكم على الشيء فرع عن تصوره». وبالتالي فلا تستطيع الحكم ولا يجوز قبل التصور، ومن باب أولى ألا نقف في طريق التصور، وذلك عبر كشف الحقيقة بالمعلومات الكافية وبشفافية، لأنها معيار النزاهة.

ولا يستطيع المشرّع، فضلا عن المراقب، ناهيك عن القاضي وعموم الناس، أن يمارسوا واجبهم وضمان حقوقهم دون توافر «المعلومة»، وليس المقصود بها المعلومة السرّية كأسرار الأفراد والدول، وإنما المعلومة العامة التي يجب أن أجدها بمجرد دخولي موقع أي جهة حكومية على الإنترنت.

في حين أن الواقع هو عدم المبادرة ببث كامل المعلومات، وربما إنكار حقيقتها وبث ما يخالفها، وهذا مخالف لحقوق البلاد والعباد.

والإعلام بصحفيّيه وكُتّابه، حينما يبحثون عن المعلومة يجب أن تتاح لهم لا أن تُخفى عنهم، فضلا عن الإدلاء بمعلومات مضللة لإخفاء الحقيقة والتظاهر بعكسها، ولكن في الأخير «لا يصح إلا الصحيح»، ولو «بعد خراب مالطا».

والذي يدفعني إلى كتابة هذا الموضوع، ما وجدته من تعمد كثير من الجهات إخفاءَ المعلومات التي تكشف تقصيرهم، وربما فسادهم، وزيادة عليه تسويقهم معلومات مضللة.

والبرلماني والإعلامي لا يمكنه القيام بواجبات سلطته الرقابية في ظل هذه الضبابية، وتسويق المعلومات الكاذبة على حساب المال العام والمصلحة العامة.

إن تحقيق الرؤية 2030 يحتاج إلى شفافية ونزاهة في معرفة المعلومات، لتقييم الأداء ثم معالجته، بالشكر للمنجز ومحاسبة المقصر، فضلا عن الفاسد.