أعلن البنك المركزي السوداني، اليوم، أن الولايات المتحدة أبلغت الخرطوم برفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية تنفيذا لقرار يعود إلى أكتوبر 2017. وقال محافظ البنك المركزي السوداني بدر الدين عبدالرحيم في بيان "تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية، ولم يتبق ضمن العقوبات سوى المؤسسات والأفراد المرتبطين بالأحداث في إقليم دارفور" الذي يشهد نزاعا منذ العام 2003. ويتهم الرئيس السابق عمر البشير بارتكاب جرائم حرب في الإقليم المذكور الذي أسفر النزاع فيه وفق الأمم المتحدة عن 300 ألف قتيل و2,5 مليون نازح. رفع العقوبات وأوضح عبدالرحيم أن البنك المركزي السوداني تلقى المعلومات بشأن القرار الأمريكي عبر الخارجية السودانية، لافتاً إلى أن رفع هذه العقوبات يعني أن المؤسسات المعنية ستكون قادرة على القيام بتعاملات طبيعية على الصعيد الدولي. وأعلنت واشنطن في 2017 أنها قررت رفع العقوبات عن السودان بعدما انتهجت الخرطوم سياسة ضبط النفس عبر وقف الهجمات على الفصائل المتمردة. وأعلن مسؤول في البنك المركزي مؤخرا أن العديد من المصارف السودانية على وشك توقيع اتفاقات للبدء بإصدار بطاقات ائتمان أمريكية. العقوبات الأمريكية وتدهورت العلاقات بين واشنطن والخرطوم بعيد وصول البشير إلى السلطة إثر انقلاب دعمه الإسلاميون العام 1989، فيما كثفت الولايات المتحدة منذ 1997 عقوباتها الاقتصادية على السودان الذي أدرج على القائمة السوداء الأمريكية لـ"الدول الداعمة للإرهاب" منذ 1993. ورفعت واشنطن عقوباتها في أكتوبر 2017 لكنها أبقت الخرطوم على القائمة السوداء، فيما أعلنت الخرطوم بداية فبراير أن الولايات المتحدة دعت رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان إلى القيام بزيارة رسمية لواشنطن.
