ليس من عادتي الكتابة عن ما يتعلق بعملي البرلماني الحالي، وما يدور تحت قبة مجلس الشورى، وذلك لعدة اعتبارات معروفة، لا سيما فيما يتعلق بالبنود السرية.
ولكن حينما يتسرب شيء منها إلى الإعلام، فضلا عن أن يكون بشكل مغلوط، فتصبح الكتابة عن ذلك ليس مجرد حق، وإنما واجب لمن كان له قلم وزاوية.
حيث نشرت إحدى الصحف أمس الثلاثاء بالبنط العريض قائلة (الشورى يرفض ضريبة نزلاء الفنادق)، وهذا عرض مخل، فإما ألا تنشر بندا سريا، وإما في حال نشرك له أن توضحه لا أن تتركه عائما هكذا.
والحقيقة أن المجلس لم يرفضه، وإنما رفض تقرير اللجنة المالية بشأنه، حيث جمعت بين التقصير في تقريرها وبين الاستخفاف بملاحظات الأعضاء حين تجاهلتها، وأصرت على التصويت في الجلسة نفسها دون الرجوع للجنة ودراسة الملاحظات المقدمة وإكمال اللازم المعتاد بشأنها، ومن الطبيعي حينها أن ينتصر المجلس لنفسه تجاه هذا التصرف من رئيس اللجنة، وإلا فالجميع يحتفي بذلك لتحقيق «الرؤية».
كما أن هذه الضريبة هي لدعم صندوق التنمية السياحي، وليس في مقابل هذا خدمة تقدم للمواطن حتى يدفع ضريبة عليها، وبالتالي إما أن تدفع الفنادق هذه الضريبة، وإما أن يعفى المواطنون من دفعها أسوة بضريبة التعليم والصحة، وتكون الضريبة على المقيمين والسائحين.
وهذا الرفض نموذج آخر على اهتمام الشورى بالمواطنين وحماية مصالحهم، وتحقيق المصلحة العامة.
ولكن حينما يتسرب شيء منها إلى الإعلام، فضلا عن أن يكون بشكل مغلوط، فتصبح الكتابة عن ذلك ليس مجرد حق، وإنما واجب لمن كان له قلم وزاوية.
حيث نشرت إحدى الصحف أمس الثلاثاء بالبنط العريض قائلة (الشورى يرفض ضريبة نزلاء الفنادق)، وهذا عرض مخل، فإما ألا تنشر بندا سريا، وإما في حال نشرك له أن توضحه لا أن تتركه عائما هكذا.
والحقيقة أن المجلس لم يرفضه، وإنما رفض تقرير اللجنة المالية بشأنه، حيث جمعت بين التقصير في تقريرها وبين الاستخفاف بملاحظات الأعضاء حين تجاهلتها، وأصرت على التصويت في الجلسة نفسها دون الرجوع للجنة ودراسة الملاحظات المقدمة وإكمال اللازم المعتاد بشأنها، ومن الطبيعي حينها أن ينتصر المجلس لنفسه تجاه هذا التصرف من رئيس اللجنة، وإلا فالجميع يحتفي بذلك لتحقيق «الرؤية».
كما أن هذه الضريبة هي لدعم صندوق التنمية السياحي، وليس في مقابل هذا خدمة تقدم للمواطن حتى يدفع ضريبة عليها، وبالتالي إما أن تدفع الفنادق هذه الضريبة، وإما أن يعفى المواطنون من دفعها أسوة بضريبة التعليم والصحة، وتكون الضريبة على المقيمين والسائحين.
وهذا الرفض نموذج آخر على اهتمام الشورى بالمواطنين وحماية مصالحهم، وتحقيق المصلحة العامة.
