كما قلت في مقالي قبل أمس الأحد عن (الأمن الصحي)، وأنه في حالة عدم الاستجابة للبقاء في المنازل فإن الدولة ستفرض منع التجول، فقد صدر الأمر الملكي بمنع التجول لمدة ثلاثة أسابيع لساعات الليل منذ مساء أمس الإثنين.

وهذا الأمر الحكيم يحقق المصلحة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا، والمفترض من الناس أن يتسوقوا ساعات النهار، وفي ساعات الحظر يمكن طلبها بالتطبيقات الإلكترونية.

وهذه الجائحة تعلمنا كثيرا من إيجابياتنا لنحافظ عليها، وسلبياتنا لنتلافاها كما قلته في مقالي (معركة كورونا).

وقد ظهر بجلاء حسن الأداء الحكومي، وجمال التجاوب الشعبي، إلا أن بعض التجار -كما قلت عنهم في مقالي (تجار الأزمات)- انتهازيون يرفعون الأسعار بلا مبرر.

وأما البنوك -وهو القطاع المدلل والمحتَكَر- فلم يبادروا كعادتهم السلبية بأي خدمة للمواطنين، وحينما طالب الناس بتأجيل الأقساط لم يستجيبوا إلا متأخرين، ولفئة القطاع الصحي دون غيرهم، والمفروض أن يكون التأجيل لكل الناس ولمدة ثلاثة أشهر تبدأ من هذا الشهر مارس وليس أبريل، لكون الناس بحاجة إلى السيولة في ظل حظر التجول وغلاء الأسعار وكلفة التوصيل.

وأما القطاع الصحي ومعه القطاعات المشابهة التي تقدم الخدمات المهمة، فمن حقهم تأجيل أقساطهم لستة أشهر تقديرا لجهودهم.

وهنا يأتي دور البنك المركزي (مؤسسة النقد) لحث البنوك على ذلك بدلا من التفرج، ناهيك عن الانحياز.

وهذه الأزمة ستُظهر كل مسؤول على حقيقته.