فيما ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع منشآت القطاع الخاص بتطبيق منح إجازة مرضية إجبارية مدتها 14 يوماً على ألا تُحسب من رصيد الإجازات للفئات: (المرأة الحامل، من يعاني من الأمراض التنفسية، من يعاني من نقص المناعة، مستخدمو أدوية مثبطات المناعة والأورام، من يعاني من الأمراض المزمنة)، حذرت الوزارة كافة منشآت القطاع الخاص من القيام بتخفيض رواتب موظفيها أو زيادة ساعات العمل دون الاتفاق بين الطرفين، ويكون العقد إلزامياً على المنشأة في حال عدم انتهائه.

شرط الاتفاق

أكد المستشار القانوني بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمود أفندي لـ«الوطن» أنه لا يحق للقطاع الخاص تخفيض رواتب موظفيه أو زيادة ساعات العمل حسب ما تقتضيه المصلحة خلال الأزمة الحالية إلا بشرط الاتفاق بين الطرفين لمواجهة الأزمات والكوارث، مبيناً أن الوزارة تلقت مبادرات عديدة من أصحاب العمل في القطاع الخاص أبرزها منح الموظفين إجازات وتغيير ساعات العمل بما لا يضر بالموظفين، وهذا يؤكد حرص القطاع الخاص على موظفيه لمواجهة الأزمات.

مخالفة التعليمات

حذر أفندي جميع منشآت القطاع الخاص من مخالفة التعليمات التي ينص عليها نظام العمل، حيث تصل الغرامات المحددة إلى 100 ألف ريال إضافة إلى إيقاف المنشأة أو إغلاقها بشكل نهائي، لافتاً إلى أن الوزارة تلقت الكثير من الاستفسارات خلال الفترة الماضية من أصحاب العمل يرغبون في تقليص ساعات العمل إضافة إلى منح الموظفين إجازات بدون رواتب ومعرفة آلية التطبيق دون إي إلزام من الوزارة، ما يؤكد تكاتف الجميع لتجاوز هذه الأزمة التي تعصف بالعالم.

عقوبات الوزارة على المخالفين

غرامة تصل إلى 100 ألف ريال

إيقاف المنشأة

إغلاق المنشأة بشكل نهائي