شرط الاتفاق
أكد المستشار القانوني بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمود أفندي لـ«الوطن» أنه لا يحق للقطاع الخاص تخفيض رواتب موظفيه أو زيادة ساعات العمل حسب ما تقتضيه المصلحة خلال الأزمة الحالية إلا بشرط الاتفاق بين الطرفين لمواجهة الأزمات والكوارث، مبيناً أن الوزارة تلقت مبادرات عديدة من أصحاب العمل في القطاع الخاص أبرزها منح الموظفين إجازات وتغيير ساعات العمل بما لا يضر بالموظفين، وهذا يؤكد حرص القطاع الخاص على موظفيه لمواجهة الأزمات.
مخالفة التعليمات
حذر أفندي جميع منشآت القطاع الخاص من مخالفة التعليمات التي ينص عليها نظام العمل، حيث تصل الغرامات المحددة إلى 100 ألف ريال إضافة إلى إيقاف المنشأة أو إغلاقها بشكل نهائي، لافتاً إلى أن الوزارة تلقت الكثير من الاستفسارات خلال الفترة الماضية من أصحاب العمل يرغبون في تقليص ساعات العمل إضافة إلى منح الموظفين إجازات بدون رواتب ومعرفة آلية التطبيق دون إي إلزام من الوزارة، ما يؤكد تكاتف الجميع لتجاوز هذه الأزمة التي تعصف بالعالم.
عقوبات الوزارة على المخالفين
غرامة تصل إلى 100 ألف ريال
إيقاف المنشأة
إغلاق المنشأة بشكل نهائي