كنا نحذر الناس من مشاهير «الغفلة» من الجنسين، وأنهم ليسوا قدوات في تأهيلهم ولا أخلاقهم، ولو تم مسحهم أمنياً وجنائياً لربما سقط أكثرهم، كما أنه لا مصداقية لهم فيما يقدمونه سواء آراء شخصية ضالة، أو إعلانات تجارية مضللة.

وبدلاً من أن تقوم الأجهزة الحكومية بتقنين أداء هؤلاء «المنفلتين» من حيث فرض الرخصة عليهم بشروط كافية، مع التزامهم بمعايير المهنة، وضوابط العمل «الإعلاني»، ودفعهم للضريبة أسوة بغيرهم، إذا بهذه الجهات لا تكتفي بتركهم يسرحون ويمرحون في سناب وإنستغرام وتويتر بلا حسيب ولا رقيب، بل أصبح بعض الجهات الحكومية يتسابق للتعاقد معهم بملايين المال العام من أجل التضليل لمنجزات «وهمية» والتطبيل لصاحب «المعالي» على حساب الحقيقة والنزاهة والرؤية ومصلحة البلاد والعباد.

وبالأمس السبت كانت لي مداخلة مع برنامج 120 على قناة الإخبارية عن هذا الموضوع، وبينت رأيي تجاههم بجلاء، وأكدت على أن الجهات الحكومية هي التي تتحمل المسؤولية، لأنه لولاها لما انتشر «فيروس المشاهير» السلبيين الذين هم مجرد مهرجين ومرتزقة مقابل رجال الإعلام المحترمين ووسائله الرسمية التي تفي بالغرض، حيث لدينا عشر قنوات تلفزيونية وخمس إذاعات، وعشر صحف مطبوعة، فضلاً عن حسابات الجهات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، ناهيك عن عشرة ملايين حساب بتويتر لمواطنين سيحتفون بالمنجزات الحقيقية والخدمات الإيجابية «مجاناً» ويشكرونك عليها بلا حاجة لتبديد المال العام من أجل التضليل والتطبيل.