من جديد، تقود السعودية مساعي حشد جهود وآلية دولية لاستعادة استقرار الأسعار وتفتح ذراعيها لإيجاد حلول لإخراج سوق النفط العالمي من عثرته، حيث تستضيف اجتماعا عاجلا لدول «أوبك+» دعت إليه، الخميس الماضي، لضبط إيقاع سوق النفط؛ حيث قال مصدر، أمس: إن المملكة ستستضيف مؤتمرا بالفيديو لمجموعة "أوبك+"، الخميس المقبل. بدلا من الإثنين 6 أبريل، وجاء التأجيل، لإتاحة مزيد من الوقت للتواصل مع جميع المنتجين من مجموعة اتفاق أوبك بلس وغيرهم. أضاف المصدر، أن السعودية تريد اجتماعا ناجحا لمجموعة "أوبك+" وتسعى لتجنب ما حدث في مارس عندما انهارت محادثات النفط بسبب عدم تعاون روسيا مع بقية "أوبك+".

تأجيل أسعار مايو

قالت وكالات، أمس: إن أرامكو السعودية ستؤجّل الإعلان عن أسعار البيع الرسمية للبترول الخام لمايو المقبل، حتى العاشر من أبريل الجاري، انتظارا لنتائج اجتماعٍ مُرتقبٍ بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك وحلفائهم، لمناقشة تخفيضات محتملة في الإنتاج. أضاف مصدر، أن أرامكو السعودية لم يسبق لها أن اتخذت مثل هذا الإجراء؛ حيث ستعتمد الأسعار الرسمية لبيع الخام في مايو على ما ينتهي إليه اجتماع مجموعة أوبك بلس المُنتظر. أشار المصدر إلى أن المملكة تبذل كل ما في وسعها لإنجاح هذا الاجتماع، ومن ذلك اتخاذ هذه الخطوة غير العادية، المُتمثّلة في تأخير إصدار أسعار بيع الخام الرسمية. المعروف أن أرامكو السعودية عادةً ما تُصدر أسعار بيع الخام الرسمية بحلول الخامس من كل شهر للشهر الذي يليه. هذا التحديد عادةً ما يُسهم في تحديد اتجاه أسعار الخامات الإيرانية والكويتية والعراقية، ويؤثر في أكثر من 12 مليون برميل من البترول تتجه يوميا إلى الأسواق الآسيوية.

خفضٍ جديد

من المقرر أن تجتمع الدول الأعضاء في منظمة أوبك وحلفاؤهم الخميس المقبل، لمناقشة خفضٍ جديد محتمل لإمدادات الخام العالمية، بهدف إنهاء حرب أسعارٍ، دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى التدخل. تريد المملكة تجنب تكرار نتائج اجتماع مارس الماضي، الذي فشلت فيه المحادثات بين الأطراف في اتفاق أوبك بلس بسبب عدم تعاون روسيا مع بقية المشاركين في الاتفاق.

دعم الأسعار

كان مفعول تخفيضات الإنتاج، المنسقة بين أعضاء أوبك من جهة، وغيرهم من المنتجين الذين تتقدمهم روسيا من جهةٍ أخرى، ضمن إطار ما عُرف باتفاق أوبك بلس، قد انتهى في 31 مارس الماضي، بعد أن أسهم لفترةٍ في دعم أسعار البترول الخام منذ أن بدأ تطبيق الاتفاق في يناير عام 2017.

جهود المملكة لإنقاذ سوق النفط العالمي

-قيادة أوبك لاستعادة استقرار الأسعار

-موازنة الأسعار بآلية مشتركة دولية

- إيجاد سياسة استراتيجية دولية لمنع هبوط الأسعار إلى العشرات