كشف مصدر يمني اقتصادي بأن إجمالي سرقات الحوثيين المتراكمة لديهم منذ أغسطس 2016، وحتى نهاية مارس 2020 بلغت أكثر من 47 مليار ريال سعودي، بمعدل مليار و125 مليون ريال شهرياً، وفقاً لمخصصات المرتبات والأجور للموازنة العامة للدولة. وقال المصدر لـ«الوطن»: هناك مبالغ ضخمة مفقودة ولا توجد معلومات حول مصيرها، لكن منذ الربع الأخير من عام 2016، توقفت الميليشيا عن دفع مرتبات الموظفين والبالغة أكثر من 13 مليار و510 ملايين ريال سنوياً، وتركت مليون و250 ألف موظف حكومي وأسرهم بدون مرتبات.
حرمان الأسر
قال المصدر إن ميليشيا الحوثي تسببت في حرمان 25 - 30 % من الأسر اليمنية من مصدر دخلها الرئيسي، الأمر الذي أثر على حياة الملايين من اليمنيين وعمق الفقر، وفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد بل وتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة، كما قوّض أداء مؤسسات الدولة ونشر الفساد فيها. وأضاف أن تكلفة الفرص الضائعة المباشرة على موظفي الدولة جراء توقف دفع رواتبهم تبلغ أكثر من مليار و125 مليون ريال سعودي شهرياً، منها 750 مليون ريال لموظفي الخدمة المدنية، مؤكدا أن رواتب موظفي الدولة التي لم تدفع لهم، تعد مديونية مستحقة على الميليشيا. وقال المصدر إن الحوثيين نهبوا موارد الدولة في مناطق سيطرتهم، وابتزوا المواطنين والتجار بالضرائب ورسوم الخدمات، وعطلوا خدمات الدولة ولا يصرفون الرواتب، ولا شيء ينمو سوى الفقر والبطالة.
التقييم الطارئ
أشار المصدر إلى أن تقرير التقييم الطارئ للأمن الغذائي والتغذية، بتوقف الراتب الذي كان يتسلمه الموظف الحكومي، الذي كان يمثل دخلاً شهرياً لمؤجري المساكن وأصحاب المحلات التجارية وغيرهم، وأن توقفه أثر سلباً على الطلب الكلي وتعميق الانكماش الاقتصادي واتساع أزمة البطالة وظاهرة الفقر.
وبين أنه مع ارتفاع فاتورة الديون يقل الطلب الاستهلاكي للموظفين الذين يعيشون دون رواتب، حيث يستحوذ موظفو الدولة على ما نسبته 36 % من الطلب الاستهلاكي للسلع والخدمات في السوق المحلية وفقاً لبيانات وزارة المالية.
تعليق الرواتب
وفقاً لبيانات وزارة الخدمة المدنية تسبب تعليق ميليشيا الحوثي الرواتب لحوالي 1.25 مليون موظف حكومي، يعيلون 6.9 ملايين نسمة، منهم 3.3 ملايين طفل، ما صعّبَ وصولهم إلى السلع والخدمات الغذائية وغير الغذائية، خصوصاً أن 31.8 % منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما تبلغ فاتورة المرتبات لموظفي الدولة والضمان الاجتماعي والمتقاعدين أكثر من مليار و576 مليون ريال سعودي شهرياً.
تأثير الإجراءات الحوثية على اليمنيين
الحوثي تسبب في حرمان 30 % من الأسر من دخلها
التأثير على حياة الملايين من اليمنيين وتعميق الفقر
تسبب في انتشار الأمراض والأوبئة
قوّض أداء مؤسسات الدولة ونشر الفساد فيها
زيادة الفرص الضائعة إلى مليار ريال شهريا
تقليل اعتماد الناس على أنفسهم وسبل العيش
تعميق الانكماش الاقتصادي واتساع أزمة البطالة
حرمان الأسر
قال المصدر إن ميليشيا الحوثي تسببت في حرمان 25 - 30 % من الأسر اليمنية من مصدر دخلها الرئيسي، الأمر الذي أثر على حياة الملايين من اليمنيين وعمق الفقر، وفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد بل وتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة، كما قوّض أداء مؤسسات الدولة ونشر الفساد فيها. وأضاف أن تكلفة الفرص الضائعة المباشرة على موظفي الدولة جراء توقف دفع رواتبهم تبلغ أكثر من مليار و125 مليون ريال سعودي شهرياً، منها 750 مليون ريال لموظفي الخدمة المدنية، مؤكدا أن رواتب موظفي الدولة التي لم تدفع لهم، تعد مديونية مستحقة على الميليشيا. وقال المصدر إن الحوثيين نهبوا موارد الدولة في مناطق سيطرتهم، وابتزوا المواطنين والتجار بالضرائب ورسوم الخدمات، وعطلوا خدمات الدولة ولا يصرفون الرواتب، ولا شيء ينمو سوى الفقر والبطالة.
التقييم الطارئ
أشار المصدر إلى أن تقرير التقييم الطارئ للأمن الغذائي والتغذية، بتوقف الراتب الذي كان يتسلمه الموظف الحكومي، الذي كان يمثل دخلاً شهرياً لمؤجري المساكن وأصحاب المحلات التجارية وغيرهم، وأن توقفه أثر سلباً على الطلب الكلي وتعميق الانكماش الاقتصادي واتساع أزمة البطالة وظاهرة الفقر.
وبين أنه مع ارتفاع فاتورة الديون يقل الطلب الاستهلاكي للموظفين الذين يعيشون دون رواتب، حيث يستحوذ موظفو الدولة على ما نسبته 36 % من الطلب الاستهلاكي للسلع والخدمات في السوق المحلية وفقاً لبيانات وزارة المالية.
تعليق الرواتب
وفقاً لبيانات وزارة الخدمة المدنية تسبب تعليق ميليشيا الحوثي الرواتب لحوالي 1.25 مليون موظف حكومي، يعيلون 6.9 ملايين نسمة، منهم 3.3 ملايين طفل، ما صعّبَ وصولهم إلى السلع والخدمات الغذائية وغير الغذائية، خصوصاً أن 31.8 % منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما تبلغ فاتورة المرتبات لموظفي الدولة والضمان الاجتماعي والمتقاعدين أكثر من مليار و576 مليون ريال سعودي شهرياً.
تأثير الإجراءات الحوثية على اليمنيين
الحوثي تسبب في حرمان 30 % من الأسر من دخلها
التأثير على حياة الملايين من اليمنيين وتعميق الفقر
تسبب في انتشار الأمراض والأوبئة
قوّض أداء مؤسسات الدولة ونشر الفساد فيها
زيادة الفرص الضائعة إلى مليار ريال شهريا
تقليل اعتماد الناس على أنفسهم وسبل العيش
تعميق الانكماش الاقتصادي واتساع أزمة البطالة
