في ظل تصاعد الاحتياج لكوادر متخصصة في النيابة العامة، وكذلك دوائر متخصصة، تظهر حاجة النيابة العامة لإنشاء كلية خاصة بها، لتعليم وتدريب كوادرها. النيابة العامة الآن تدرس كوادرها ما بين برنامج معهد الإدارة العامة للأنظمة الجزائية، والذي يحتاج تطويرا جذريا، كما أن سعة المعهد لم تعد تكفي حاجة النيابة العامة المتزايدة، وما بين جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز التي تبلغ رسومها للطالب الواحد مبلغ 5000 ريال تقريبا، وهذا مبلغ كبير إذا علمنا أنها جامعة حديثة عهد بتدريس القانون، وبالأخص القانون الجنائي. إلى جانب وجود كلية للنيابة العامة، تحتاج النيابة العامة دوائر متخصصة أخرى غير الموجودة حاليا في هيكلها التنظيمي، ومن تلك الدوائر دائرة القضايا الباردة، وهي القضايا التي قيدت ضد مجهول، والتي تحتاج مراجعة، لعل هناك خطأ أو أخطاء أدت إلى عرقلة التحقيق فيها، أو ظهرت أدلة جديدة حولها. دائرة علم النفس الجنائي، وتختص هذه الدائرة بدراسة سلوكيات الجريمة، نوايا وأفكار المجرمين وردود أفعالهم، والتي تلعب دوراً في ارتكاب الجريمة، وربما تحقق الحد منها وقائيا. دائرة الجرائم المعلوماتية، لا شك أن الجرائم المعلوماتية أصبحت من الجرائم الآخذة في الانتشار، ما يستوجب التصدي لها بكوادر متخصصة. دائرة علم الاجتماع الجنائي، وتدرس هذه الدائرة العوامل والظروف التي تصاحب الجريمة. دائرة التقييم النفسي وتقوم هذه الدائرة بالتقييم النفسي لمن يريد الالتحاق بالنيابة العامة، وكذلك تقييم من هم على رأس العمل، للتأكد من مدى صلاحيتهم النفسية للعمل. دائرة اللغات والترجمة، وتعمل هذه الدائرة كذراع مساعدة للجرائم التي يكون أحد أطرافها لا يتحدث اللغة العربية، وتضم كوادر ذوي لغات متعددة، وتقوم بأعمال ترجمة مساندة. النيابة العامة بحاجة لنقلة نوعية تواكب متطلبات العصر ورؤية المملكة 2030، ولنتذكر أن ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رجل قانون، ويدرك أهمية نيابة عامة عصرية.