نمت العقود العقارية التي تمت ترسيتها خلال الربع الأخير من 2019 بنسبة 185 % على أساس سنوي، وكان الإسهام الأكبر في هذه الحصة لسوق العقار السكني، والذي بلغت نسبته 94% من إجمالي حصة قطاع العقار، في حين حازت عقود العقار التجاري ومتعدد الاستخدامات على نسبة 6 % المتبقية.

شركات دولية

أوضح تقرير لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي نمو قطاع العقار في عام 2019 مقارنةً في عام 2018 بنسبة 39%، حيث ساهمت العقود المبرمة مع وزارة الإسكان في هذا النمو، حيث أتمت الوزارة العديد من العقود على شركات متعاقدة محلية ودولية لإنشاء مساكن معقولة التكلفة بمناطق مختلفة بالمملكة.

العقار يتصدر

برز قطاع العقار كالقطاع المتصدر من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الرابع من عام 2019، حيث حاز القطاع على عدد كبير من العقود بفضل سوق العقار السكني، فمن جملة 12.1 مليار ريال كقيمة للعقود التي تمت ترسيتها في قطاع العقار- بعد أن احتل المرتبة الثانية خلال ربعي السنة الأسبقين-شكل سوق العقار السكني حوالي 94% أو 11.3 مليار ريال خلال عام 2019 بأكمله، وحاز قطاع العقار على حوالي 16.5% أو 32.5 مليار ريال من إجمالي العقود التي تمت ترسيتها في المملكة التي بلغت 197.1 مليار ريال، حيث يعد هذا الإجمالي ثاني أعلى نتيجة لقطاع العقار في مؤشر ترسية العقود على مدى 4 سنوات، ولم يتجاوزها سوى قيمة عقود العقار في عام 2015 التي بلغت 81.3 مليار ريال.

الإسكان تستحوذ

تمت ترسية أكبر عقد في قطاع العقار خلال الربع الرابع من عام 2019 من قِبل وزارة الإسكان لإنشاء وحدات سكنية في جدة في شهر أكتوبر، وبلغت قيمته 4.5 مليارات ريال لإنشاء 21302 مسكن، منها 9502 وحدة سكنية في المرحلة الأولى، ويمتد التطوير العقاري الذي يشمله العقد على مساحة 1.41 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في الربع الرابع من عام 2025، كما تمت ترسية عقدين من قبل وزارة الإسكان بقيمة 2.4 مليار ريال لكلٍ منهما، العقد الأول في شهر أكتوبر لتطوير مجمع سكني بالرياض على أن يتم إنشاء المشروع على أرض بمساحة 2.7 مليون متر مربع.

نمو العقار

بين الربعين الرابع 2018-2019

185 %

بين

2018-2019

39 %

نسبة عقود العقار 16.5 %

نسبة العقار السكني من القود 94 %

نسبة العقار التجاري 6 %

قيمة عقود العقار

11.3 مليار ريال