أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها باشرت إجراءات التحقيق مع قاضٍ في المحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة، بعد ورود بلاغ عن قيام القاضي باستلام مبالغ مالية «رشوة» في قضايا منظورة لديه، والاشتغال بالتجارة.
وقد أظهرت نتائج التحريات صحة البلاغ المقدم ضده، إضافة إلى تورط الوسيط الذي عيّنه القاضي لاستلام مبالغ الرشوة، بالتعاون مع شقيق القاضي «ضابط برتبة عقيد» ورجال أعمال ومحامٍ، في جرائم الرشوة، وغسل الأموال، والاشتراك في الاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري. وتم القبض على القاضي، وقد أقر جميع الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم، والعمل جارٍ على إحالتهم إلى القضاء.
وأكدت الهيئة أن ما قام به القاضي سلوكٌ فردي لا يمثل نزاهة وكفاءة وعدالة القضاة في المملكة.
وهنا أشكر الهيئة على جهودها، إذ تقوم بدور أكبر من السابق، وعلى كل الأصعدة، وما بعد «الرتز» ليس كما قبله.
وأرى من الواجب على السلطة القضائية أن تبادر بالوقاية من الفساد، بتكثيف الرقابة والتفتيش القضائي، وفتح الخطوط لاستقبال البلاغات بيسر وسهولة، أسوةً بالهيئة، وليس ملاحقة الناقدين والتلويح بمحاسبتهم، فإن أي جهاز يعطي منسوبيه الحصانة المطلقة، وينحاز إليهم ويمنع نقدهم، ويقفل الأبواب في وجوه المبلغين عنهم، فسيكون بيئة خصبة لانتشار وباء «الفساد» المتكرر، وذلك حماية لسمعة القضاء وأعراض القضاة، من أقلية شاذّة أساءت إلى المهنة العظيمة وسِلْكها النزيه.
وقد أظهرت نتائج التحريات صحة البلاغ المقدم ضده، إضافة إلى تورط الوسيط الذي عيّنه القاضي لاستلام مبالغ الرشوة، بالتعاون مع شقيق القاضي «ضابط برتبة عقيد» ورجال أعمال ومحامٍ، في جرائم الرشوة، وغسل الأموال، والاشتراك في الاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري. وتم القبض على القاضي، وقد أقر جميع الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم، والعمل جارٍ على إحالتهم إلى القضاء.
وأكدت الهيئة أن ما قام به القاضي سلوكٌ فردي لا يمثل نزاهة وكفاءة وعدالة القضاة في المملكة.
وهنا أشكر الهيئة على جهودها، إذ تقوم بدور أكبر من السابق، وعلى كل الأصعدة، وما بعد «الرتز» ليس كما قبله.
وأرى من الواجب على السلطة القضائية أن تبادر بالوقاية من الفساد، بتكثيف الرقابة والتفتيش القضائي، وفتح الخطوط لاستقبال البلاغات بيسر وسهولة، أسوةً بالهيئة، وليس ملاحقة الناقدين والتلويح بمحاسبتهم، فإن أي جهاز يعطي منسوبيه الحصانة المطلقة، وينحاز إليهم ويمنع نقدهم، ويقفل الأبواب في وجوه المبلغين عنهم، فسيكون بيئة خصبة لانتشار وباء «الفساد» المتكرر، وذلك حماية لسمعة القضاء وأعراض القضاة، من أقلية شاذّة أساءت إلى المهنة العظيمة وسِلْكها النزيه.
