يُستخدم مصطلح «أزمة» في مختلف العلوم الإنسانية، ويشير إلى أنه «مجموعة الظروف والأحداث المفاجئة التي تنطوي على تهديد واضح للوضع الراهن المستقر»، وهذه هي اللحظة الحرجة التي يتحدد خلالها تطور الوضع إلى الأسوأ أو الأفضل.
فالأزمة عندما تحدث على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أوالطبي، فإنها تُحدث نقطة تحول تؤدي إلى أوضاع غير مستقرة، يمكن أن تتسبب في نتائج غير محمودة في زمن قياسي!، مما يتطلب المهارة العالية والوعي الكامل من جميع الأطراف لاحتواء تلك الأزمة.
فالعنصر البشري له دور عظيم في تطور مراحل الأزمات أو انحسارها، وخلال ذلك ينكشف لنا نوع تلك المواطنة ومستواها تجاه الجهود الحكومية والأهلية لاحتواء الأزمات من عدمه!.
فـ«المواطنة الهشّة» -مثلا- هي تلك المواطنة السطحية والأنانية التي لا تستوعب تقديم مصلحة الوطن على مصلحتها الشخصية، وتنحصر اهتماماتها في نشر الإشاعات المُغرضة، وسوء التقدير والتقييم للخدمات المقدمة لحماية المواطنين، وعدم الثقة والمساندة في القدرات المحليّة لمواجهة الأزمات، إلى جانب عدم تقبل التعليمات والتوجيهات بوعيّ واقتناع إلا بعد فرض القوة، كمثل «فرض العقوبات»!، وهذا ما يحدث -للأسف الشديد- في وقتنا الحالي لمواجهة «أزمة الحجر والحظر» بسبب جائحة كورونا، التي على الرغم من الخسائر المادية للحدّ من استمرارها وتفشيها على مستوى أكبر، إلا أن مستويات المواطنة المختلفة بين «السطحية، والواعية»، ما زالت متفاوتة في مسارها لتقدير تلك الجهود والتعظيم من شأنها!، والدليل استمرار ارتفاع اكتشاف الحالات المصابة، وعدم تقيّد كثيرين بالتوجيهات الصحية عند الخروج، ومحاولة استغلال ساعات السماح بالتجول والزيارات غير الضرورية، وأيضا محاولة استغلال التطبيقات في تلبية المتطلبات الشخصية، والتستر على العمالة المخالفة التي كان لها دور كبير في ارتفاع تلك الإصابات.
فهذه السلوكيات السلبية الصادرة من الشخصيات غير الواعية، والتي لا تمتّ إلى المواطنة الأصيلة بصلة، لا تستحق أسلوب التطمين التدريجي، أو الأسلوب النفسي للتغطية على آثار ونتائج الأزمة على المدى البعيد، بل تستحق عقوبات مختلفة وصارمة، توقظ داخلها قيمة وأهمية تقدير الوطن الذي يرعاها، ويبذل لها الغالي والنفيس حتى تحميها من التعرض لآثار الأزمة مهما كان نوعها.
فالعقوبات التي صدرت طوال الشهرين الماضيين، وتدرّجها في شدتها، دليلٌ على أن معالجة «المواطنة الهشّة» والتعديل من سلوكياتها في وقت الأزمات، لن يتأتى إلا باتخاذ الإجراءات الصارمة، منعا لتعميم مساوئها على «نماذج المواطنة الصالحة»، التي نأمل انتشارها وثباتها، حتى بعد زوال الأزمات بإذن الله.
فالأزمة عندما تحدث على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أوالطبي، فإنها تُحدث نقطة تحول تؤدي إلى أوضاع غير مستقرة، يمكن أن تتسبب في نتائج غير محمودة في زمن قياسي!، مما يتطلب المهارة العالية والوعي الكامل من جميع الأطراف لاحتواء تلك الأزمة.
فالعنصر البشري له دور عظيم في تطور مراحل الأزمات أو انحسارها، وخلال ذلك ينكشف لنا نوع تلك المواطنة ومستواها تجاه الجهود الحكومية والأهلية لاحتواء الأزمات من عدمه!.
فـ«المواطنة الهشّة» -مثلا- هي تلك المواطنة السطحية والأنانية التي لا تستوعب تقديم مصلحة الوطن على مصلحتها الشخصية، وتنحصر اهتماماتها في نشر الإشاعات المُغرضة، وسوء التقدير والتقييم للخدمات المقدمة لحماية المواطنين، وعدم الثقة والمساندة في القدرات المحليّة لمواجهة الأزمات، إلى جانب عدم تقبل التعليمات والتوجيهات بوعيّ واقتناع إلا بعد فرض القوة، كمثل «فرض العقوبات»!، وهذا ما يحدث -للأسف الشديد- في وقتنا الحالي لمواجهة «أزمة الحجر والحظر» بسبب جائحة كورونا، التي على الرغم من الخسائر المادية للحدّ من استمرارها وتفشيها على مستوى أكبر، إلا أن مستويات المواطنة المختلفة بين «السطحية، والواعية»، ما زالت متفاوتة في مسارها لتقدير تلك الجهود والتعظيم من شأنها!، والدليل استمرار ارتفاع اكتشاف الحالات المصابة، وعدم تقيّد كثيرين بالتوجيهات الصحية عند الخروج، ومحاولة استغلال ساعات السماح بالتجول والزيارات غير الضرورية، وأيضا محاولة استغلال التطبيقات في تلبية المتطلبات الشخصية، والتستر على العمالة المخالفة التي كان لها دور كبير في ارتفاع تلك الإصابات.
فهذه السلوكيات السلبية الصادرة من الشخصيات غير الواعية، والتي لا تمتّ إلى المواطنة الأصيلة بصلة، لا تستحق أسلوب التطمين التدريجي، أو الأسلوب النفسي للتغطية على آثار ونتائج الأزمة على المدى البعيد، بل تستحق عقوبات مختلفة وصارمة، توقظ داخلها قيمة وأهمية تقدير الوطن الذي يرعاها، ويبذل لها الغالي والنفيس حتى تحميها من التعرض لآثار الأزمة مهما كان نوعها.
فالعقوبات التي صدرت طوال الشهرين الماضيين، وتدرّجها في شدتها، دليلٌ على أن معالجة «المواطنة الهشّة» والتعديل من سلوكياتها في وقت الأزمات، لن يتأتى إلا باتخاذ الإجراءات الصارمة، منعا لتعميم مساوئها على «نماذج المواطنة الصالحة»، التي نأمل انتشارها وثباتها، حتى بعد زوال الأزمات بإذن الله.
