ساهمت العديد من الأسباب في عزوف المزارعين عن الزراعة بمحافظة الدرب شمال منطقة جازان، أبرزها ملوحة المياه والتربة، وتحول المزارع إلى بعلية «معتمدة على الأمطار»، وحجز السيول بواسطة السدود، وتوقف العمالة الموسمية، وارتفاع أجر العمالة.
وساهمت تلك الأسباب في اندثار الأراضي الزراعية، ومطالبة البعض بتحويلها إلى أراضٍ سكنية.
نظام ري
يقول المواطن محمد دلاك: إن شريان الحياة انقطع ومنعت الماء من الوصول للأراضي الزراعية من قبل البلدية خاصة بالنسبة لعقم الغوابي، فضلا عن تعديات بعض المواطنين من جهة الحسيني وأيضا القيعان بسبب مصدات السيول وحجزها عن المدارس، مقترحا عمل نظام ري للأراضي عن طريق إدارة الزراعة والمياه، معتبرا أن ذلك سهل لسببين أن المياه الجوفية متوفرة في وادي عتود ولا تحتاج لعمليات حفر معقدة، والثاني ﻷن المساقي والحوايا موجودة بين الأراضي وبعد عمل نظام الري عن طريق المجارير أو المواسير ستمر المياه مع المساقي.
مطالبات متكررة
أوضح المواطن محمد علي قاسم أنهم يملكون أراضي زراعية بصكوك رسمية في الدرب القديمة، وكان والدهم والذي يعد من المشهورين بحب الزراعة في المحافظة هو من يقوم بزراعتها في السابق ولم يفرط فيها، حتى جاء مشروع البلدية بعمل حزام أسفلت ومصد للسيول واستقطع جزءا من الأرض، وهذا ما أثر عليها ولم تعد صالحة للزراعة نهائياً، مشيرا إلى أن والده طالب حينها بتعويض عن الجزء المستقطع من الأرض، ودخلت المطالبات في سير من الأنظمة المعقدة منذ أكثر من 4 أعوام، وحتى بعد وفاته ونحن نطالب بصرف التعويض وإلى الآن لا صُرف التعويض ولا سَلِمت الأرض الزراعية من التعدي ولا هي حولت إلى سكنية، مرجعا السبب إلى المشروع المصد الذي جعل الأرض عديمة النفع، وطالب بصرف التعويض عن الضرر والتعدي.
اندثار المزارعين
أوضح الباحث الزراعي ووكيل وزارة الزراعة السابق الدكتور علي التركي لـ«الوطن»، أن انقطاع الماء من السيول المنقولة من وادي عتود لحجز الماء من سد عتود وسد مربة إضافة إلى سد عتود الجوفي يمثل إجراما بحق أهالي الدرب لأنه يحجز الماء الجوفي الذي قد يتسرب لتغذية الآبار أمامه، مضيفا أن الفلاحين الحقيقيين (الحراثين) اندثروا مع الزمن ولم يبق أحد يهتم بالمحافظة على العقوم لسقيا المزارع وحراثتها وزراعتها، ثم إن العائد المادي ضئيل بالمجهود المبذول. كما أن لجنة درء مخاطر السيول جعلت سقيا بعض الأراضي من الدرب القديم إلى أبو ثور صعبا.
إجراءات نظامية
أوضح رئيس بلدية محافظة الدرب المهندس محمد خرمي لـ«الوطن»، أن الموقع المذكور يقع داخل النطاق العمراني ويمكن لأصحاب الأراضي تخطيطها بعد تحويل حجج الاستحكام الخاص بهم من زراعي إلى سكني حسب الإجراءات النظامية والمتابعة، وبين أنه وبخصوص التعويضات فهي تحت الإجراءات النظامية، وتم طلب دعم لذلك.
مشكلة مزارع الدرب
أكدت إدارة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان لـ«الوطن»، أن مشكلة مزارع الدرب ملوحة المياه وملوحة التربة والمزارع غالبيتها تحولت إلي بعلية لعدم نجاح المانجو في تربتها، وعملنا تحليل تربة لعدد من المزارع وغالبيتها لا تصلح للزراعة، والبعلية تحتاج عمالة والعمالة الموسمية موقوفة حالياً ولا يوجد عمال، ومن يجد عمالة يكلفه المحصول أضعاف قيمته لدرجة أن أصحابها عزفوا عن زراعتها، ونتطلع مستقبلاً أن تتحسن الأمور تدريجياً فيما يخص العمالة الموسمية للمزارعين.
أسباب اندثار الزراعة بالدرب
ملوحة المياه
ملوحة التربة
تحول المزارع إلى بعلية «موسمية»
عزوف المزارعين
حجز السيول بالسدود
توقف العمالة الموسمية
ارتفاع أجر
العمالة
مطالبات المواطنين
دعم المزارع بنظام ري منتظم
فتح طرق بين الأراضي الزراعية
تحويل الأراضي إلى سكنية
صرف التعويضات
وساهمت تلك الأسباب في اندثار الأراضي الزراعية، ومطالبة البعض بتحويلها إلى أراضٍ سكنية.
نظام ري
يقول المواطن محمد دلاك: إن شريان الحياة انقطع ومنعت الماء من الوصول للأراضي الزراعية من قبل البلدية خاصة بالنسبة لعقم الغوابي، فضلا عن تعديات بعض المواطنين من جهة الحسيني وأيضا القيعان بسبب مصدات السيول وحجزها عن المدارس، مقترحا عمل نظام ري للأراضي عن طريق إدارة الزراعة والمياه، معتبرا أن ذلك سهل لسببين أن المياه الجوفية متوفرة في وادي عتود ولا تحتاج لعمليات حفر معقدة، والثاني ﻷن المساقي والحوايا موجودة بين الأراضي وبعد عمل نظام الري عن طريق المجارير أو المواسير ستمر المياه مع المساقي.
مطالبات متكررة
أوضح المواطن محمد علي قاسم أنهم يملكون أراضي زراعية بصكوك رسمية في الدرب القديمة، وكان والدهم والذي يعد من المشهورين بحب الزراعة في المحافظة هو من يقوم بزراعتها في السابق ولم يفرط فيها، حتى جاء مشروع البلدية بعمل حزام أسفلت ومصد للسيول واستقطع جزءا من الأرض، وهذا ما أثر عليها ولم تعد صالحة للزراعة نهائياً، مشيرا إلى أن والده طالب حينها بتعويض عن الجزء المستقطع من الأرض، ودخلت المطالبات في سير من الأنظمة المعقدة منذ أكثر من 4 أعوام، وحتى بعد وفاته ونحن نطالب بصرف التعويض وإلى الآن لا صُرف التعويض ولا سَلِمت الأرض الزراعية من التعدي ولا هي حولت إلى سكنية، مرجعا السبب إلى المشروع المصد الذي جعل الأرض عديمة النفع، وطالب بصرف التعويض عن الضرر والتعدي.
اندثار المزارعين
أوضح الباحث الزراعي ووكيل وزارة الزراعة السابق الدكتور علي التركي لـ«الوطن»، أن انقطاع الماء من السيول المنقولة من وادي عتود لحجز الماء من سد عتود وسد مربة إضافة إلى سد عتود الجوفي يمثل إجراما بحق أهالي الدرب لأنه يحجز الماء الجوفي الذي قد يتسرب لتغذية الآبار أمامه، مضيفا أن الفلاحين الحقيقيين (الحراثين) اندثروا مع الزمن ولم يبق أحد يهتم بالمحافظة على العقوم لسقيا المزارع وحراثتها وزراعتها، ثم إن العائد المادي ضئيل بالمجهود المبذول. كما أن لجنة درء مخاطر السيول جعلت سقيا بعض الأراضي من الدرب القديم إلى أبو ثور صعبا.
إجراءات نظامية
أوضح رئيس بلدية محافظة الدرب المهندس محمد خرمي لـ«الوطن»، أن الموقع المذكور يقع داخل النطاق العمراني ويمكن لأصحاب الأراضي تخطيطها بعد تحويل حجج الاستحكام الخاص بهم من زراعي إلى سكني حسب الإجراءات النظامية والمتابعة، وبين أنه وبخصوص التعويضات فهي تحت الإجراءات النظامية، وتم طلب دعم لذلك.
مشكلة مزارع الدرب
أكدت إدارة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان لـ«الوطن»، أن مشكلة مزارع الدرب ملوحة المياه وملوحة التربة والمزارع غالبيتها تحولت إلي بعلية لعدم نجاح المانجو في تربتها، وعملنا تحليل تربة لعدد من المزارع وغالبيتها لا تصلح للزراعة، والبعلية تحتاج عمالة والعمالة الموسمية موقوفة حالياً ولا يوجد عمال، ومن يجد عمالة يكلفه المحصول أضعاف قيمته لدرجة أن أصحابها عزفوا عن زراعتها، ونتطلع مستقبلاً أن تتحسن الأمور تدريجياً فيما يخص العمالة الموسمية للمزارعين.
أسباب اندثار الزراعة بالدرب
ملوحة المياه
ملوحة التربة
تحول المزارع إلى بعلية «موسمية»
عزوف المزارعين
حجز السيول بالسدود
توقف العمالة الموسمية
ارتفاع أجر
العمالة
مطالبات المواطنين
دعم المزارع بنظام ري منتظم
فتح طرق بين الأراضي الزراعية
تحويل الأراضي إلى سكنية
صرف التعويضات
