تحدثتُ عن الأمن «الصحي» عموما، ولكن حديثي اليوم عن الأمن «الطبي» خصوصا، وذلك لتحقيق الاكتفاء «الذاتي» في كادر «الطب البشري».

وأما الأسنان والصيدلة، فأكثرهم عاطلون، بسبب عدم المواءمة بين المخرجات الجامعية وسوق العمل، فضلا عن «التقصير» في توطين القطاع الخاص. في حين أن الطب يحتاج إلى عشرات السنين لتحقيق الاكتفاء.

ويجب أن نضع لأنفسنا خطة من 10 سنوات، بحيث نحقق في 2030 الاكتفاء الذاتي في مهنة الطب.

وكما نجحنا في سنوات قليلة من فتح عشرات الجامعات وكليات الطب في أنحاء المملكة، فسوف ننجح -من باب أولى- في زيادة الطاقة الاستيعابية وزيادة المقاعد، لتحقيق الأمن الطبي.

والذي دعاني إلى كتابة هذا المقال، الجدول المنشور في «تويتر» عن عدد وجنسيات الأطباء الأجانب الذين يتمتعون بإجازاتهم في بلادهم، ولم يستطيعوا العودة إلى المملكة بسبب الأزمة الحالية.

وبالتأكيد، لغيابهم أثر على الأمن الصحي، مما يوجب علينا الاهتمام بكل أنواع الأمن، سواء كان غذائيا بتأمين المزارع والمشاريع التموينية المتنوعة، أو دوائيا بتحفيز مصانع الأدوية على تحقيق الاكتفاء الذاتي، أو صحيّا بتأمين الأجهزة الطبية اللازمة والمسارعة في تصنيعها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، ولكن كل الأدوية والأجهزة لا تفيد في حال نقص الأطباء.

مما يوجب على وزارة التعليم المسارعة في زيادة مقاعد الطب، والابتعاث للطب، ووضع خطة حازمة لتحقيق هذا الأمن «الإستراتيجي» الذي أكد على أهميته جائحة فيروس كورونا.