قبل أربعين يوماً كتبت هنا عن (تجميد الحسابات) بسبب (التنفيذ القضائي)، وطالبت بتحرير الحسابات لطرفي الحق، فصاحب الحق (الدائن) يحول له حقه المجزأ له من الدخل الشهري للمدين، وصاحب الحساب (المدين) يتصرف في باقي حسابه للصرف على نفسه والنفقة على أسرته.
ولكن وزارة العدل بقيت لسنوات حتى تعدل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، فعالجت فيه بعض الملاحظات، وتجاهلت باقي الشكاوى تجاه توقيف الخدمات وتجميد الحسابات وأوامر القبض وتنفيذ الحبس، والضرر على البلاد والعباد.
ومؤسسة النقد بقيت لسنوات طويلة تتفرج على هذه الملاحظة، وهاهي اليوم تصدر بياناً تعلن فيه مشكورة «تحرير الحسابات»، ولأصحابها حرية السحب منها والتعامل الإلكتروني وببطاقاتهم المصرفية.
ويأتي هذا بعد أمرين ملكيين كريمين أحدهما في إطلاق سراح الموقوفين للتنفيذ القضائي، والآخر لمعالجة مشكلة المخالفين لنظام التقسيط (الملغى من وزارة التجارة) ونظام التمويل (الساري من البنك المركزي).
وكأن بعض الجهات الحكومية تقول بلسان حالها إننا «لم» نعدل الأخطاء و«لن» نتجاوب مع المتظلمين حتى يصدر أمر ملكي بذلك!
أو تستجيب بعد ضغوط لسنوات طويلة ولكن «بعد خراب مالطا»، حيث المجتمع تضرر وانتشرت الأمراض الجسدية والنفسية وربما الانتحار، فضلاً عن حالات الطلاق بسبب غياب المسؤولية في الجاهزية والمبادرة لتلافي الأخطاء، أو على الأقل سرعة معالجتها لا تجاهلها والمكابرة فيها وتدافع المسؤولية بين الجهات الحكومية، والمواطن بريء من كل هذا، وإنما هو «الضحية».
ولكن وزارة العدل بقيت لسنوات حتى تعدل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، فعالجت فيه بعض الملاحظات، وتجاهلت باقي الشكاوى تجاه توقيف الخدمات وتجميد الحسابات وأوامر القبض وتنفيذ الحبس، والضرر على البلاد والعباد.
ومؤسسة النقد بقيت لسنوات طويلة تتفرج على هذه الملاحظة، وهاهي اليوم تصدر بياناً تعلن فيه مشكورة «تحرير الحسابات»، ولأصحابها حرية السحب منها والتعامل الإلكتروني وببطاقاتهم المصرفية.
ويأتي هذا بعد أمرين ملكيين كريمين أحدهما في إطلاق سراح الموقوفين للتنفيذ القضائي، والآخر لمعالجة مشكلة المخالفين لنظام التقسيط (الملغى من وزارة التجارة) ونظام التمويل (الساري من البنك المركزي).
وكأن بعض الجهات الحكومية تقول بلسان حالها إننا «لم» نعدل الأخطاء و«لن» نتجاوب مع المتظلمين حتى يصدر أمر ملكي بذلك!
أو تستجيب بعد ضغوط لسنوات طويلة ولكن «بعد خراب مالطا»، حيث المجتمع تضرر وانتشرت الأمراض الجسدية والنفسية وربما الانتحار، فضلاً عن حالات الطلاق بسبب غياب المسؤولية في الجاهزية والمبادرة لتلافي الأخطاء، أو على الأقل سرعة معالجتها لا تجاهلها والمكابرة فيها وتدافع المسؤولية بين الجهات الحكومية، والمواطن بريء من كل هذا، وإنما هو «الضحية».
