حلّت السعودية كأكثر الدول تقدما نحو المساواة بين الجنسين «تمكين المرأة اقتصاديا وقانونيا»، ضمن المؤشر الجديد الصادر عن تقرير «المرأة والأعمال والقانون 2020» (WBL)، الصادر عن البنك الدولي، ويقيس التقدم لكل اقتصاد من الاقتصادات التي يغطيها، وعددها 187 خلال الفترة من 2016-2020، وذلك وفقا لـ8 مؤشرات.

المرتبة الثانية

يقيس «WBL» عدم المساواة بين الجنسين في القانون، ويحدد العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة الاقتصادية، ويشجع على إصلاح القوانين التمييزية. وأعطى تقرير البنك للمملكة درجة إجمالية قدرها 70.6 من أصل 100 -قفزت 38.8 منذ ترتيبها الأخير في 2019- لتحتل المرتبة الثانية في العالم العربي، والثالثة في الشرق الأوسط في ترتيب 2020 العام. بناءً على تقرير البنك الدولي جاءت المملكة في صدارة الدول الأكثر تقدمًا، إذ تحسّنت في 6 مؤشرات من أصل 8 يقيسها التقرير، هي: «التنقّل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، التقاعد»، فيما حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات. وحسب نتائج التقرير، حققت المملكة الدرجة الكاملة التي تبلغ 100 في 4 مؤشرات، هي: «التنقّل، مكان العمل، ريادة الأعمال، التقاعد»، والزواج 60 والأبوة 40.

مناصب إدارية

لفت التقرير إلى أن المرأة السعودية تلعب دورا حيويا في رؤية 2030. وزاد عدد السعوديات اللاتي تقلدن مناصب إدارية، مع تطبيق المملكة في الفترة الأخيرة إصلاحات جديدة تهدف لتحسين سجلها في مجال تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. وأشاد تقرير البنك الدولي بالسعودية التي تصدّرت البلدان القائمة بالإصلاح على مستوى العالم في العام الماضي. إذ طبقت السعودية إصلاحات تاريخية لتحسين مشاركة المرأة في الاقتصاد، وسمحت هذه الإجراءات بحرية السفر والتنقل للمرأة في سن الـ21 دون إذنٍ من وليها.

الدول الأكثر تقدما في المؤشر

1- السعودية

2- الإمارات

3- نيبال

4- جنوب السودان

5- ساو تومي وبرينسيب

6- البحرين

7- جمهورية الكونغو الديمقراطية

8- جيبوتي

9- الأردن

10- تونس

الدول الـ6 الأولى في المؤشر// الدرجة

1- بلجيكا 100/100

2ـ الدنمرك 100/100

3ـ فرنسا 100/100

4ـ لاتفيا 100/100

5ـ لوكسمبورج 100/100

6ـ السويد 100/100

نتائج المملكة خلال 5 سنوات

2016// 31.9

2018//31.9

2020//70.6