من يعتقد أو يتصور أن النظام العالمي في أعقاب القضاء على جائحة كورونا أو نهايتها، سيبقى على ما هو عليه، فهو واهمٌ بلا أدنى شك. الوباء فرض على القوى العالمية إعادة التموضع، وفرض على دول العالم التفكير في طرق جديدة، من شأنها خلق نوع أو صور جديدة من صور الثقل أو التأثير. الدول التي كانت تعتمد على قوى تقليدية، ستقضي على ذلك الأسلوب عن بكرة أبيه، مرغمةً ليست مخيرة. اللجوء إلى أوراق أخرى -ربما ستكون مُستحدثة- بات ضرورة أمام الدول العظمى -ما قبل كورونا- وأمام من كانت توصف بدول العالم الأول. تغيير تلك الأوراق لا يمكن الهرب منه، وإلا فإن هناك دولا ستجد نفسها مُفلسةً من أي نوع من أنواع التأثير في صناعة النظام العالمي الجديد. من هذا المنطلق، يعد التفكير في صناعة وإيجاد عوامل سعودية، تُسهم في أن يكون للمملكة دور في صناعة نظامٍ عالمي جديد، أمرٌ مشروع. أجد أن الوقت حان لأن تفكر الدولة والمجتمع في وقتٍ واحد، في مكامن قوى جديدة. العمل بقوى ناعمة تمتلكها المملكة، إضافة إلى القوى الأخرى لا التي تزال المملكة تحافظ عليها للزجّ بها بقوة في صناعة ذلك النظام، بات ضرورةً وليس ترفاً أو خيارا، مع الأخذ في الاعتبار أن الإسهام في صناعة النظام العالمي الجديد لا يمكن أن يتم التفكير فيه بطريقة وضع اليد أو بطريقةٍ توسعية. يمكن أن يكون عبر القيام بشراكات إستراتيجية متوسطة أو طويلة الأمد، مع الدول التي لحق بها تأثير أكبر من غيرها، نظير اجتياح الجائحة العالمية وتضررت بشكل كبير، لا سيما في القارة العجوز، كـ«إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا»، خصوصا ما اذا استشعرنا أن بقاء الاتحاد الأوروبي على حاله بات من المستحيلات. في نظري، هناك تجربتان تتمحوران حول صناعة الثقل والتأثير.
إحداهما سعودية: فالمملكة لا تزال تحافظ على مكامن قوتها وتأثيرها في صناعة القرار بدولٍ غربيةٍ بعينها. الصناديق السيادية السعودية -على سبيل المثال- في الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كُنا لا نعي كمتجمع محلي دورها الاقتصادي والسياسي، إلا أن الطرف الآخر الحكومي والشعبي الأمريكي يعي ثقلها ويدركه، بصرف النظر عن مهاترات بعض وسائل الإعلام الأمريكية، أو أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، ممن يتبعون أجندات معينة ربما تكون خارجية، أو أصحاب مشاريع مضادة لمشروع الرئيس الحالي. هذه تجربة تمثل نجاحاً من ناحية الإسهام في صناعة التأثير بالخارج. يمكننا أن نعدّها أحد مكامن القوى السعودية بالخارج، ويمكن القياس عليها.
التجربة الأخرى: وقد يشوبها كثير من الشوائب، تجربة تركية، أو «إردوغانية». ليس سرا يُفشَى أن الرجل -أي رجب طيب إردوغان- نجح خلال بداية حكمه في خلق بيئةٍ جاذبة من الناحية الاستثمارية في بلاده. عدد من دول الخليج منها المملكة، قامت بإبرام عقود استثمارية، نظير الحالة السياسية والاقتصادية التركية المنسجمة مع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتدفقها، كان ذلك المناخ عامل قوة بالنسبة لتركيا. مع الوقت، وما إن سقط قناع النظام الحاكم في تركيا، وحوّل خططه من بناء الدولة العصرية والحديثة بالاستثمارات الخارجية، إلى خططٍ مبنيةٍ على مشروع توسعي، حتى انقلب السحر على الساحر. تحولت تلك المشاريع إلى عبءٍ على الدولة التركية والمواطن التركي في آنٍ واحد، وتحول مصدر القوة إلى نقطة ضعف تعانيها «الجمهورية الإردوغانية» منذ سنوات وحتى الآن. من خلال ما سبق، أجد أن الوقت قد حان لإعادة البحث في أوراق مكامن القوى السعودية، فـ«الطاقة والنفط» لا يمكن استمرارهما مدى الحياة. التعويل على «الاستقرار السياسي والاجتماعي» في المملكة من أبرز العوامل التي يمكن تحويلها إلى عناصر جذب، ومصادر قوى تسهم في أن يكون للمملكة دور لا يستهان به في التأثير بصناعة النظام العالمي الجديد. وفي الوقت ذاته، لا يمكن إغفال دور «القوة الناعمة» التي قد تكون مهدرة في المملكة. ماذا تعني «قوة ناعمة»؟ يعني الاستثمار في مؤسسات دولية ذات تأثير. كالمصانع التي تعود بالنفع على الشعوب في العالم الآخر، والمؤسسات المالية والإعلامية، بل وحتى في الأندية ذات الجماهيرية الكبيرة، وصولا إلى قطاع التجزئة، وأعني هنا الماركات العالمية، من ملابس وغيرها. قد يقول قائل: «سبقكم بها عُكاشة»، أقول نظام «شرق سلوى» إسهامه في أشكال القوى الناعمة عبر شراء أندية ومصارف عالمية ومؤسسات كبرى، أشبه بعمليات غسل الأموال. الهدف منها التغطية على تمويل الإرهاب وجماعاته. مشروعنا واضح المعالم والأهداف، وأيدينا طاهرة ونزيهة. أنا على يقين أن الاجتماع المرئي لقمة العشرين الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قبل أشهر، كان اللبنة الأولى للنظام العالمي الجديد، أو لم يُغفل ذلك الأمر. وأدرك في المقابل تمام الإدراك، أن هناك بطبيعة الحال من حاول رفض مرور ذلك النظام أو على الأقل أبرز ملامحه من خلال القمة، وإن كان الرفض على استحياء. يبقى الأمر مرهونا بتحركنا جميعا على كل الأصعدة، ومراجعة أوراق القوى التي نملكها. فالأزمات تصنع الفرص. وهذه فرصتنا.
إحداهما سعودية: فالمملكة لا تزال تحافظ على مكامن قوتها وتأثيرها في صناعة القرار بدولٍ غربيةٍ بعينها. الصناديق السيادية السعودية -على سبيل المثال- في الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كُنا لا نعي كمتجمع محلي دورها الاقتصادي والسياسي، إلا أن الطرف الآخر الحكومي والشعبي الأمريكي يعي ثقلها ويدركه، بصرف النظر عن مهاترات بعض وسائل الإعلام الأمريكية، أو أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، ممن يتبعون أجندات معينة ربما تكون خارجية، أو أصحاب مشاريع مضادة لمشروع الرئيس الحالي. هذه تجربة تمثل نجاحاً من ناحية الإسهام في صناعة التأثير بالخارج. يمكننا أن نعدّها أحد مكامن القوى السعودية بالخارج، ويمكن القياس عليها.
التجربة الأخرى: وقد يشوبها كثير من الشوائب، تجربة تركية، أو «إردوغانية». ليس سرا يُفشَى أن الرجل -أي رجب طيب إردوغان- نجح خلال بداية حكمه في خلق بيئةٍ جاذبة من الناحية الاستثمارية في بلاده. عدد من دول الخليج منها المملكة، قامت بإبرام عقود استثمارية، نظير الحالة السياسية والاقتصادية التركية المنسجمة مع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتدفقها، كان ذلك المناخ عامل قوة بالنسبة لتركيا. مع الوقت، وما إن سقط قناع النظام الحاكم في تركيا، وحوّل خططه من بناء الدولة العصرية والحديثة بالاستثمارات الخارجية، إلى خططٍ مبنيةٍ على مشروع توسعي، حتى انقلب السحر على الساحر. تحولت تلك المشاريع إلى عبءٍ على الدولة التركية والمواطن التركي في آنٍ واحد، وتحول مصدر القوة إلى نقطة ضعف تعانيها «الجمهورية الإردوغانية» منذ سنوات وحتى الآن. من خلال ما سبق، أجد أن الوقت قد حان لإعادة البحث في أوراق مكامن القوى السعودية، فـ«الطاقة والنفط» لا يمكن استمرارهما مدى الحياة. التعويل على «الاستقرار السياسي والاجتماعي» في المملكة من أبرز العوامل التي يمكن تحويلها إلى عناصر جذب، ومصادر قوى تسهم في أن يكون للمملكة دور لا يستهان به في التأثير بصناعة النظام العالمي الجديد. وفي الوقت ذاته، لا يمكن إغفال دور «القوة الناعمة» التي قد تكون مهدرة في المملكة. ماذا تعني «قوة ناعمة»؟ يعني الاستثمار في مؤسسات دولية ذات تأثير. كالمصانع التي تعود بالنفع على الشعوب في العالم الآخر، والمؤسسات المالية والإعلامية، بل وحتى في الأندية ذات الجماهيرية الكبيرة، وصولا إلى قطاع التجزئة، وأعني هنا الماركات العالمية، من ملابس وغيرها. قد يقول قائل: «سبقكم بها عُكاشة»، أقول نظام «شرق سلوى» إسهامه في أشكال القوى الناعمة عبر شراء أندية ومصارف عالمية ومؤسسات كبرى، أشبه بعمليات غسل الأموال. الهدف منها التغطية على تمويل الإرهاب وجماعاته. مشروعنا واضح المعالم والأهداف، وأيدينا طاهرة ونزيهة. أنا على يقين أن الاجتماع المرئي لقمة العشرين الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قبل أشهر، كان اللبنة الأولى للنظام العالمي الجديد، أو لم يُغفل ذلك الأمر. وأدرك في المقابل تمام الإدراك، أن هناك بطبيعة الحال من حاول رفض مرور ذلك النظام أو على الأقل أبرز ملامحه من خلال القمة، وإن كان الرفض على استحياء. يبقى الأمر مرهونا بتحركنا جميعا على كل الأصعدة، ومراجعة أوراق القوى التي نملكها. فالأزمات تصنع الفرص. وهذه فرصتنا.
